الاردن والاصلاحات...والمسيرة المستمرّة

هناك نوعان من الانظمة العربية. انظمة مرفوضة من شعوبها وانظمة متصالحة معها. يكمن الفارق بين الانظمة المتصالحة مع شعوبها وتلك المرفوضة منها في ان الانظمة القادرة على التعاطي مع المواطن العادي هي الانظمة التي تعمل من ضمن بيئة البلد. هذه الانظمة تبادر الى الاصلاحات من دون اي عقد، مع الاستفادة مما يدور في العالم الحضاري في الوقت نفسه.
هذه الانظمة، المتصالحة مع نفسها اوّلا، لا تكتفي بالحديث عن الاصلاحات وتترك آلة القتل تعمل من اجل تأكيد ان لا وجود لحل آخر غير الحلّ الامني. هذه الانظمة تتجنّب كلّيا اسلوب النظام في سوريا حيث حاكم لا علاقة له من بعيد او قريب بشعبه. انه يتصوّر ان الشعب السوري شعب آخر، شعب على مقاس العائلة الحاكمة، على استعداد للتمجيد بالرئيس يوميا والاعتراف بافضاله وتجاهل ان هناك اكثر من عشرين الف قتيل من افراد هذا الشعب في غضون ستة عشر شهرا هي عمر الثورة الشعبية في سوريا. يضاف الى ذلك عشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف المعتقلين...
في الامكان الاسترسال طويلا في تعداد الفرص الضائعة امام النظام السوري الذي اعتقد ان في استطاعته اطعام شعبه وسدّ جوعه بالشعارات المضحكة- المبكية، التي لا تنطلي على احد، من نوع "المقاومة" و"الممانعة". يمكن ايضا الحديث عن نظام الرئيس حسني مبارك الذي عزل نفسه في مصر الجديدة (حيث مقر اقامة مبارك في القاهرة) وشرم الشيخ رافضا الاعتراف بوجود مصر اخرى ترفض التوريث. لم يتمكّن الرئيس المصري السابق والمحيطون به من معرفة ما يدور داخل المؤسسة العسكرية نفسها ومدى استعداد كبار قادة الجيش للوصول الى صفقة مع الاخوان المسلمين من اجل قطع الطريق على وصول جمال مبارك الى الرئاسة خلفا لوالده.
هناك لحسن الحظ زعماء عرب على علاقة بالواقع وبالمواطن العادي وهمومه. هؤلاء يشكّلون بكلّ بساطة مرجعية لشعوبهم. هؤلاء الزعماء ينادون بالاصلاح ويسعون الى حماية المواطن من السقوط في الغوغاء وفي اسر الشعارات. هناك في الاردن مثلا ملك يعرف تماما ما يريده الناس. الاهمّ من ذلك انه يعرف كيف يكون مرجعية للاردنيين. ولذلك يسبقهم الى الاصلاحات والى تحديد معالمها وهدفها. كانت الخطوة الاخيرة التي اقدم عليها العاهل الاردنى ذات مغزى كبير. فقد اوعز عبدالله الثاني، بعدما استمع من رئيس مجلس الوزراء ومن رئيسي مجلسي الاعيان والنواب الى ايجاز للمراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، باتخاذ الاجراءات اللازمة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون الذي اقرّه مجلسا الاعيان والنوّاب اخيرا. ركّز الملك خصوصا على المواد التي تتصل بالقائمة الوطنية.
ولأن الاصلاح لا يكون بالكلام، وجّه عبدالله الثاني بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة بداية تموز- يوليو الجاري لاجراء تعديل على قانون الانتخاب كي تكون هناك زيادة على المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية التي تعتبر من وجهة نظر كثيرين في الاردن، على راسهم الملك، "ركنا اساسيا في تطوير الحياة السياسية".
ماذا يعني ذلك؟ انه يعني اوّل ما يعني ان في الاردن مرجعية تتابع عملية الاصلاح عن كثب. لا تراجع عن الاصلاح ولا اخلال بالتواريخ المحددة، اي باجراء انتحابات عامة بموجب قانون جديد قبل نهاية السنة الجارية. اكثر من ذلك، لا مجال لايّ تردد في الذهاب الى النهاية في الاصلاح مع اخذ في الاعتبار لما يريده المواطن العادي الذي يطمح الى الذهاب الى الانتخابات بعد اقرار قانون يستجيب الى حدّ كبير لتطلعاته. هذا ما شعر به عبدالله الثاني الذي يعتبر صراحة ان النقاش السياسي، اي نقاش سياسي يجب ان يدور داخل المؤسسات المخصصة لذلك. على راس هذه المؤسسات مجلس الاعيان ومجلس النوّاب وليس الشارع.
من المهم قطع الطريق على المزايدات والمزايدين وعلى رافعي الشعارات الفارغة في الاردن. هؤلاء لا يريدون اي اصلاحات من اي نوع كان ولا يريدون الخير لا لللاردن ولا للاردنيين. كلّ ما يريدونه هو تعطيل العملية السياسية،عن طريق المتاجرة بالدين الحنيف احيانا وتوزيع الاوهام على المواطن الساذج في احيان اخرى. في كلّ الاحوال، هناك في الخارج من يحرّك الشارع الاردني ويستثمر في عملية ضرب الاستقرار في المملكة بهدف واضح كلّ الوضوح. يتمثّل هذا الهدف في تخفيف الضغط على النظام السوري لا اكثر ولا اقلّ متجاهلا ان الفارق كبير بين نظام متصالح مع شعبه في الاردن ونظام آخر مرفوض من شعبه في سوريا.
مرّة اخرى، لا عودة عن الاصلاحات في الاردن. الاصلاحات ليست بنت البارحة. الاصلاحات عملية مستمرة منذ قيام المملكة وانتخاب مجلس للنواب ثم العودة الى الحياة السياسية الطبيعية ابتداء من انتخابات العام 1989. لا يزال الهدف نفسه. الهدف تنظيم الحياة الحزبية ونشوء حكومات تنبثق من اكثرية نيابية تمتلك برنامجا سياسيا واجتماعيا ومعارضة تتولّى محاسبة الحكومة بشكل علمي واستنادا الى ارقام بدل الشعارات.
هناك مرجعية سياسية في الاردن. تعرف هذه المرجعية المتمثلة في الملك ماذا يشكو منه البلد والتحديات التي يواجهها وتعرف ان الاصلاحات مستمرّة. المهمّ ان الشعب في اكثريته الساحقة بات يفرّق بين لغة الارقام من جهة والغوغاء من جهة اخرى.
لعلّ اكثر ما يدركه الاردني العادي ان لا بديل من الاردن ولا بديل من الاصلاحات وتنظيم الحياة السياسية في ظروف اقتصادية واقليمية اقلّ ما يمكن ان توصف به انها صعبة وفي غاية التعقيد...لا بديل من ان يكون المرجعية المتمثلة في نظام متصالح مع شعبه اوّلا. اما الباقي فتفاصيل لا اكثر.