اشهار مسدس بوجه "نائب اردني" على الهواء

عندما يتحول عضو مجلس النواب الاردني من ممثل للشعب الى متهم بالشروع في قتل نائب زميل على الهواء بسبب الاختلاف في الرأي فهذا مؤشر يؤكد ان المجلس بلا " ثقافة ديمقراطية " و ان الوضع الامني في انفلات بعلم الامن و هذا خطر على الدولة قبل ان يكون خطر على الشعب، وتأكيد ان البلطجة تتحكم في عقول من وصل الى النيابة بالتزوير و شراء الاصوات حسب ادعاء مدير المخابرات الاسبق الذي صرح ان المجلس النيابي الاردني و غيره من المجالس جرت بها عمليات تزوير.

و تفاصيل ما حدث في الاردن هو ان النائب محمد الشوابكة عن مدينة مادبا ضرب بالحذاء الناشط السياسي و النائب الشركسي الاسبق عن عمان منصور سيف الدين مراد على الهواء مباشرة، و لم يكتف بذلك التصرف على فضائية جوسات الاردنية التى يملكها الدكتور رياض الحروب و انما اشهر المسدس في وجه منصور مراد الفدائي الذي نسف مكتب العال الاسرائيلي في السبعينات و يمثل الشخصية الوطنية النظيفة الامينة و صاحب فكر مؤيد للرئيس بشار الاسد، قد يختلف معه البعض و قد يتفق، قد يتهمه البعض بالارهاب و الاخرون بالوطنية و الفدائية الوطنية، و لكن في كل الاحوال لا يجوزالحجر على رأيه او تهديده او ضربه ايا كان السبب، خصوصا وان حرية الراي حق مكفول في الدستور، و مهما حدث لا يوجد اي حق او مبرر لاشهار الاسلحة و التهديد بالقتل.

اين هي دولة القانون، اين هي حرية الرأي، اين هي اخلاقيات و ثقافة و علم و ادب النواب و رجال الحكم ؟ هل يتحول النائب الى من تشريع لاجل الامن و الاستقرار الى نائب لتشريع القتل ؟.

الشريط المتلفز و الذي يشهر النائب الشوابكة يقذف بالحذاء و يشهر المسدس تهديدا ووعيدا موجود لدى القناة الفضائية و موجود على موقع اليو تيوب، و يتم تداوله على الخلويات و الرسائل الالكترونية، و هو ما يؤكد التهديد بالصوت و الصورة امام القضاء و محكمة الجنايات و لا يوجد دليلا اكثر وضوحا من ذلك.

http://www.youtube.com/watch?v=2gbFwEML5ps

ما ان حدث التهديد بالمسدس، حتى سارع مخرج البرنامج بالاتصال مع الدكتور رياض الحروب و الذي اتصل مع الشرطة التى اتت بقوة امنية تعدادها عشرون رجلا مدججين بالاسلحة للسيطرة على الوضع، و لكن بعد فوات الاوان حيث قام النائب الشوابكة بالهروب من الاستوديو في الوقت الذي قام النائب منصور مراد بالذهاب الى مركز شرطة امن البيادر و تقديم بلاغ رسمي متهما النائب عن مدينة مادبا بالشروع في القتل، و هو لا يحتاج الى دليل لان كل ما حدث تم تصويره و مشاهدته على الهواء مباشرة، و بالتالي فأن القبض على النائب من المفترض ان يتم عقد جلسة لرفع الحصانة عنه فورا، وخلال ساعات ومن ثم تقديمه الى المحاكمة في دولة القانون و الحقوق.

وحتى يشعر المواطن بالامان يجب الا يمرر الموضوع دون محاسبة و حكم قضائي، الحق العام هنا يتطلب ايقاف حالات البطلجة و مصادرة الرأي بقوة السلاح وايقاف رعاية الامن للبلطجة و التصرفات الخرقاء.

قانونا، ان ما حدث على الهواء مباشرة هو جناية الشروع بالقتل القصد حيث رفع النائب المسدس امام الكاميرات و المشاهدين و توجه الى "منصور مراد" مهددا و ملوحا بالمسدس في وجهه و ناحيته قبل ان يمسك به من في الاستوديو الواقع في منطقة الدوار السابع خلف محلات " السي تاون " في فيلا رقم 32، و هو ما يُحول جنحة التهديد باشـهار سـلاح ناري واستعمالـه الى شروع في تهديد بالقتل خصوصا و ان النائب عن مادبا قال في الحلقة على الهواء مباشرة "انا بشتريك و بشتري عيلتك " مما دفع بمنصور الرد "قم من هنا انقلع يلعن ابوك ".

عموما،لا يعفي من العقاب ادعاء النائب الشوابكة لاحقا بأنه حينما اشهر السلاح (مسدس ذو لون فضي، محشو بالطلقات ) كان في حاله غضب دفاعا عن "الملك و الملكية " مدعيا للصحف المحلية ان النائب منصور قال " لا نريدها ملكية ". القانون يعفي في حالات السكر او تعاطي المخدرات بدون علم فقط في حالات خاصة و نادرة جدا.
حسب ما اسمتعت اليه من مخرج الحلقة ياسر عدينات ان :عنوان الحلقة التى يقدمها محمد الحباشنة و يخرجها ياسر عدينات كان "القوى السياسية الاردنية وموقفها من مجلس النواب "، و انه قبل الحلقة كانت الاجواء طبيعية... وكذلك في منتصف الحلقة.. ثم بعد مداخلة من المواطن الاردني عبر الهاتف، نضال عياصرة، عن قضية البورصة و فسادها، اشتد الكلام بين الضيوف مما ادى الى تبادل الشتائم و منها "حقير و مندس و عميل لسوريا وواطي " التى اطلقها نائب مادبا الى منصور سيف الدين مراد، في الوقت ان عضو مجلس النواب عن مدينة عمان الاسبق اتهم النائب الشوابكة بشراء الاصوات بالمال و انه عميل للموساد.

ما حدث يفتح من جديد قضية "دولة القانون " و مدى تطبيقه، و من جهة اخرى يعرج على قضية شراء الاصوات و التزويرحيث انها ليست المرة الاولى التى تتم الاشارة اليها، فقد كانت سمة متكررة في الانتخابات النيابية، و كان الصوت يباع بخمسين دينارا ووصل في احد الاوقات مئتين دينار على بوابة الموقع الانتخابي.
القانون الجنائي الاردني يؤكد ان العقاب ليس فقط بتوجيه الفاظ تهديدية بل اعتبر مجرد شهر السلاح بحد ذاته تهديدا و هو ما اقترفه نائب بحق نائب في مقابلة تلفزيونية بثت على الهواء.

استدلال محكمة الجنايات الاردنية في تلك القضية التى ادلتها متوافرة في اشرطة متلفزة هي صلب الشروع في القتل خصوصا في حالة مشاهدة المسدس على الهواء و هو لم يعرف بعد اذا كا كان السلاح مرخص حيازة و حمل ام انه غير مرخص اصلا و تلك جنحة اخرى.

المجتمع الاردني سيتابع الايام القادمة الى اين تتجه العدالة و المساواة لتنضم تلك القضية الى قضية ضرب النائب جميل النمري بالحذاء من قبل زميله النائب يحي ابو السعود و هي ظاهرة بلطجة سيطرت على النواب و لا تتماشى مع مطالب الاصلاح و تمثيل الشعب و تؤكد ان الوراثة السياسية في الانتخابات ليست الخيار الاسلم لاسترضاء طوائف و عشائر و شيوخ و ستؤدي الى فشل مؤسسة الحكم التي تعيد انتاج القديم بعينات سيئة تهجينا و اخلاقا.
aftoukan@hotmail.com.
.