عن ثوراتنا التي حولها الإسلاميون إلى كوابيس

"مع الاعتذار سلفا إلى أصدقائي السوريين إن ثبطت بعض الشيء من عزائمهم"

لطالما قاسى الليبراليون العرب من تلكم التهم الجزاف التي كانت تلقى في وجوهم، سواء من قبل الأنظمة المستبدة السابقة، التي ارتدعت من سقوط صدام حسين، فبادرت لنعت كل من طالبها بالإصلاح و التغيير الديمقراطي بأنه عميل للأمريكان، و أنه يريد العودة إلى بلاده و ارتقاء سدة الحكم من على ظهر دبابات العدو، أو القوى الرجعية التي يسهل عليها التخلص من خصم فكري و سياسي قوي عندما تصله بالعمالة الأيديولوجية للغرب.
إلا أن ثورات الربيع العربي كشفت الحقائق عارية، فالأمريكيون و من ورائهم الحلفاء الغربيون، لم يكن رهانهم يوما على التيارات الليبرالية الحداثية، إنما بدا جليا أن الرهان الأساسي منصب على التيارات الإسلامية في تحقيق الأجندات الامبريالية، لسبب قوي و بسيط في آن، أن هذا الرهان وحده القادر على إسقاط ثلاثة عصافير بحجر واحد، أولها استغلال شعبية هذا التيار في إسقاط أنظمة انتهت مدة صلاحيتها و ضمان قدر واسع من التأييد الشعبي له، و ثانيها إفراغ الورقة الإسلامية من محتواها بتعميمها بعد أن عرفت قيمتها في بعض البلدان التي جربتها، و ثالثها ضمان بقاء هذه الأمة مهزوزة الثقة في نفسها عديمة القدرة على تحقيق استقلالية قرارها و استقلالها الحضاري.
و تقوم شواهد كثيرة في بلدان الربيع العربي، حيث وصل الإسلاميون إلى السلطة، على أن هؤلاء - أي الإسلاميين- قد جاءوا إلى الحكم مذعنين تماما للإدارة الأمريكية و الغربية، و أنهم بصموا و سيبصمون بالعشرة على العمل من أجل إبقاء دولهم ضمن السياقات الدولية المرسومة غربيا. بدا ذلك واضحا في موافقة الرئيس المصري على الاستمرار في العمل باتفاقية السلام و السماح بتدفق الغاز المصري بثمن بخس في اتجاه إسرائيل، و بدا ذلك أيضا في اتجاهات و اتفاقيات الحكومة التونسية السائرة في فلك القرارات و التوجيهات الأمريكية و الفرنسية أكثر من أي وقت مضى.
و بالمحصلة فإن مجمل المؤشرات يدل على أن الدول العربية ستنتهي إلى دول أكثر فشلا خلال السنوات القادمة، فسياسيا سيراوغ الإسلاميون بطرق شتى للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، و ستكون الأنظمة السياسية الخاضعة لهم أضعف بالضرورة في مواجهة القوى الخارجية، و أما من جهة الأمن القومي العربي، فستنتهي دول وطنية عربية إلى الانقسام، و ستتجه دول أخرى إلى الحرب الأهلية، و ستغرق ثالثة في بحر من الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و سيكون العرب بشكل عام أضعف أداء تجاه القضية الفلسطينية و سائر القضايا الإقليمية و الدولية.
لقد كانت رؤية القوى الوطنية العربية التقدمية و التحررية إلى قضية مقاومة الاستبداد، و إن اشتركت مع الغرب في منظومة القيم الإنسانية من قبيل الحرية و الديمقراطية و العقلانية و العلمية و العلمانية، على أنها يجب أن تفضي في النهاية إلى إسقاط الأنظمة المستبدة و زوال الاستثناء العربي، و إقامة أنظمة ديمقراطية تقدمية تجمع بين تحقيق مبدأ السيادة الشعبية و ربح رهان العصر و تحدياته المطروحة، أما الاستعاضة عن الاستبداد السابق باستبداد ديني رجعي ألعن، فذلك ما لم يكن في الحسبان و ما لايتفق مع المصلحة، أكانت وطنية قطرية أم قومية عربية.
و قد عمل الإسلاميون طويلا على الترويج لهذا الرابط المزعوم بين الأفكار الليبرالية التحررية و مسألة الولاء للغرب أو معاداة الإسلام، في حين تبدو الحقيقة غير ذلك تماما، فقد كان أبناء العصر الليبرالي العربي أو النهضة العربية من أمثال سعد زغلول في مصر أو الحبيب بورقيبة في تونس أو علال الفاسي في المغرب، هم أنفسهم أباء الحركة الوطنية التي قادت أقطارهم للاستقلال عن الاستعمار الغربي، و هم أنفسهم أصحاب المشاريع التنويرية و التجديدية التي تطلعت إلى تقديم الإسلام كما هي حقيقته رحمة للعالمين، لا تجارة بائرة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة غالبا ما ستنتهي بالدين الحنيف إلى كارثة، أو وسيلة لبث الفرقة و صناعة الموت.
إن الناظر في مسارات الثورات العربية سيلاحظ أنها في طريقها إلى بناء دورة تاريخية جديدة من "الديكتاتوريات الناشئة"، و إلى مزيد من تسليم مقدرات العالم العربي و أمنه القومي إلى القوى الاستعمارية، و إلى خلق المزيد من الدول الفاشلة الممزقة، و إلى إغراق المجال العربي في الحروب الداخلية و الفتن و الأزمات المتعددة، فالثورات العربية في ظل حكم الإسلاميين في طريقها إلى تحويل الأحلام الوردية إلى كوابيس مرعبة، و بدل مقاومة استبداد استمد شرعيته من الأرض سنكون في مواجهة استبداد أقسى و أعنف يزعم أهله بأنهم يحكموننا بإرادة السماء.
* كاتب و ناشط سياسي تونسي