السياسة الثقافية بين هيمنة الفكر الحزبي والفكر المؤسساتي

السياسة الثقافية موضوع شامل يتضمن مجمل النشاطات الثقافية الذي يمارسه ابناء الشعب وجميع مؤسسات الدولة الرسمية والغير رسمية. تلك النشاطات كانت ولا تزال تحت هيمنة الفكر السياسي الحاكم في العديد من دول العالم. ساحاول في مادتي هذه طرح التناقضات بين الفكر المؤسساتي للدولة وهيمنة الفكر السياسي على نجمل تلك النشاطات الثقافية. كنت قد شاركت قبل ايام في مؤتمر للبرلمان الثقافي في الاقليم الذي اسكن فيه منذ قرابة ربع قرن كمندوب لهيئة الثقافة المنتخبة في المدينة. الهم الثقافي مهم جدا لجميع الشعوب ويفتخر ابناء الامة بالانتماء الثقافي كهوية ثقافية حضارية ذو ابعاد تاريخية، اجتماعية،عقائدية وقومية احيانا تمثل عصارة الابداع الفني والثقافي الانساني للأمة. هنا اجد تناقضا مهما في تركيبة القومية لتلك الهوية. الجدير بالذكر ان هيمنة الفكر السياسي القومي السلبي يؤدي الى زحزحة تلك الانتماء الثقافي. ان تجربة هيمنة الفكر القومي قد ينجح في دول يكون تركيب نسيج القومي السكاني فيها احادي القومية. رغم ان هذا الاخير بات مستحيلا في عالمنا اليوم. كل دول العالم قاطبة تتألف من مزيج سكاني يشمل معظم الاعراق والأجناس وأبناء تلك الشعوب تتفاخر بانتمائها ألوطني بالدرجة الاولى ثم القومي كذلك.

سالت اولادي وهم يتغنون منشدين بالنشيد الوطني الملكي السويدي هاتفين " بلا نريد ان نموت ونحيا في الشمال" سألتهم اذا كانوا قد فكروا مليا ووعوا لكلمات الانشودة وهل حقا انها تمثل افكارهم وانتمائهم. فردوا بإيجاب فدول الشمال كبيرة وواسعة وتتضمن كل من السويد وفنلندا والنرويج والدانمرك ومناطق اخرى. لا ريب انهم لا يحملون أي اعتراض على انتمائهم لتلك الدول "وطنهم ألجديد الذي ولدوا فيه وترعرعوا وتعلموا وهم فيها قاطنين حاملين احلامهم وأمانيهم المستقبلية. لكن ذلك يختلف تماما في دول اخرى ولو اخذنا العراق نموذجا نرى ان تاريخ العراق قد شاهد العديد من اشكال الهيمنة الفكرية والسياسية على السلطة والحكم. العراق، من دولة تابعة للإمبراطورية العلية العثمانية الى دولة العراق ملكية ملكها حجازي هاشمي الى عهد ثورات وانقلابات العسكر وهيمنة الاحزاب القومية وصولا الى يومنا هذا. هذا التسلسل التاريخي انعكس على التركيبة الثقافية للعراقيين. كان كذلك عاملا من عوامل التفرقة وليس التوحيد فلم نتفق على علم او راية يمثلنا ونفتخر به وكذلك حال نشيدنا الوطني الذي تغير مع تغير الحكم ي العراق. كان الكوردي يتساءل لماذا يقف ورأسه عالية تحت راية يدمر بلادة ويقتل ابناءه ثم يطلب منه ان يتغنى بنشيد يمجد القومية العربية ويفتخر بتاريخهم وصولاتهم وجولاتهم وكلمات النشيد البعثي الذي كتبها الشاعر القومي شفيق الكمالي ولحنها الموسيقار اللبناني وليد غليمة والذي يبدا كلماتها " وطن مد على الافق جناحه...... نرى ان الكوردي لا ينتمي الى هذا الوطن العربي لغة وثقافة وتاريخ مجيد وهكذا الحال بالنسبة للتوركماني والسرياني والارمني فأبناءهم لا يجدون أي انتماء الى كلمات النشيد او حتى الى الوان وتركيبة علم بلادهم الوطني. أي ان هناك قرارا ثقافيا فوقيا اتخذ من قبل سلطة حاكمة يقودها حزب قومي يؤمن بمادئ قومية احادية ويمجد تاريخا لا ينتمي اليه جميع ابناء الشعب. يجب ان لا ننسى بان هناك تجربة ديمقراطية جديدة في العراق الفيدرالي يسمح بوجود اقاليم في البلاد حيث نرى اقليم كوردستان بعلمه ونشيده القومي الذي يمثل الجزء الكوردي في كوردستان فقط.

لا ريب ان النشيد والعلم الكورديين لا يمثلان التركيبة الكوردستانية شعوبا وعقائد بل تمثل فقط الاكراد منهم. العلم الكوردي الحالي هو علم أحد الاحزاب الكوردية "خويبوون" ظهر مع نهاية الحرب العالمية الاولى واستخدم كعلم لجمهورية كوردستان في العاصمة مهاباد الذي لم يدم ومع الاسف الشديد الا عاما واحدا سيق بعدها الشهيد قاضي محمد ورفاقه المناضلين الشهداء الى اعواد المشانق في ساحة القناديل الاربعة من قبل جلاوزة الحكم الشاهنشاهي في ايران عام 1947. اما النشيد الوطني الذي انشد مع اعلان الجمهوية عام 1946 فقد الفها الشاعر يونس رؤف المعروف بكنية "دلدار" في السجن عام 1938 في كوردستان ايران وقام بتلحينه الموسيقار الشهيد حسين برزنجي ويبدأ مطلع ابياته "ايها الرقيب ان الكورد بلغتهم باقون للابد..." هذان النموذجان القوميان لا يتركان مجالا لابناء القوميات الاخرى بالتغني والتفاخر بتاريخ شعوب لا ينتمون اليها ولا يمكن ان نطلب من العربي او التوركماني او السرياني بالتغني بتلك الكلمات. كان من احدى اهم نتائج هيمنة الفكر القومي على نصوص الاناشيد الوطنية ظهور اناشيد للقوميات الاخرى لكن تحت هيمنة الاحزاب القومية ايضا كرد فعل طبيعي وعملية يراد بها البقاء على الحياة وعدم الانصهار في ثقافة الحاكم او المتسلط.

النشيد الوطني والعلم رمزان ثقافيان للشعوب يستخدمان دوما في المحافل الدولية وفي الاستعراضان والمباريات الرياضية والموسيقية والألعاب الاولمبية وسفارات الدول والهيئات الرسمية في الخارج والداخل. لا ريب ان المواطن يجب ان يكون على قناعة تامة بانتماء الى وطنه قلبا وقالبا وان لا يكون انتماءه مجرد تقية من جور او سلطة ظالمة.
النموذجان العراقيان اللذان ذكرتهما سابقا يمثلان مجمل التناقضات بين هيمنة الفكر السياسي على الثقافة ومقدراتها خاصة في الدول ذات الانظمة الشمولية والمركزية حيث يتم اصدار الاوامر دون الرجوع الى كافة ابناء الشعب بل تبقى لتمثل جزء او الجزء الكبير من الشعب ويتم تنفيذ تلك الاوار بالقوة ودون أي قناعة من قبل ابناء الشعب. هذا التناقض قد ل ايتم حله بمجرد تطبيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في البلاد. لان وببساطة بكون الدستور هو الضمان لتلك الدول ولا يجب المساس الى نصوصها والقوانين التي يتم سنها وفقا لنصوص الدستور حيث تكون موادها ملزمة للجميع.

اذن على الكيان والسلطة السياسية الانطلاق من تركيبة شعوبها في جميع نصوص دساتيرها كي تضمن انتماء جميع ابناء الشعب وتفاديهم من اجل رفع رايتهم والافتخار بالانتماء اليها. ومن اهم بنودها يجب ان يكون مبدا استقلالية الثقافة ونفض يد السلطة الحاكمة من اصدار اوامر توجه الثقافة والعاملين في كافة المجالات الثقافية والتي سآتي الى ذكرها لاحقا.

الاشكالية في هيمنة السلطة الحاكمة على الثقافة لا يتم حلها مع تطبيق الديمقراطية. لذا اشرت الى اهمية الدستور في امور يهم الشعب باكمله ولا يجوز ان يكون الدستور يمثل طبقة مهيمنة او قومية سلطوية ولا حزبا شموليا حاكما. وبما ان العلم والنشيد الوطني يتم اقرارهما في الدستور فعلى رجال القانون الانتباه الى اهمية ابراز رموز القاسم المشترك لتلك القوميات في نصوص الاناشيد الوطنية وألوان الرايات الوطنية للدول. اما الاحزاب ف "كل يغني على ليلاه" وسعيدين بدينهم.

ان عدم المساس بالثقافة والهيمنة على مقدراتها بند اساسي في الدساتير الوطنية. هذا البند يؤمن استقلالية الثقافة والاعلام وعدم رضوخها لسلطة اي حزب سياسي وفكر سياسي وحتى لفكر قومي معين. ان الانظمة الديمقراطية ضمان لتداول الحكم وهذا يعني بان الحزب الحاكم سوف يحكم البلاد خلال الفترة الانتخابية. حيث يتم تشكيل الحكومة وتقدم الحكومة برنامجها للبرلمان للمناقشة والتصديق ويتم التصديق على برنامج الحكومة على الاكثر لحصول الحزب الحاكم على اغلبية المقاعد النيابية. لذا وجب الانتباه الى هذا الفقرة المهمة والمبدا الديمقراطي الاساسي في الدستور الا عدم السماح لاحزاب الحاكمة التدخل في السياسية الثقافية للبلاد. ان اعتبار هذا المبدا من اسس الديمقراطية الحقة يضمن حقوق الجميع في البلاد مع وجود استثناءات في فترات تاريخية هيمن فيها الفكر القومي السلبي على البلاد وصاغ دساتير على مرامها وقان بتطبيقها لاحقا.

تاريخيا نرى ان الفكرة تطورت في المملكة المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث اتفق البريطانيون في مستشارية الثقافة البريطانية عام 1946 على عدم هيمنة السياسة على الفن والثقافة واعتبار وجود الاخصائين كمستشارين ثقافيين مهم جدا في اتخاذ القرارات حول النشاطات الثقافية.

هذا لا يعني بان الحزب الحاكم لا يقوم بالهيمنة على منافذ اعلامه الحزبي ان كان المرئي او صوتي او الالكتروني على صفحات الانترنت والفضاء الخارجي. لكن يبقى ذلك خارج منظومة التشكيلة الثقافية لمؤسسة الدولة حيث يكون المساواة مبدا اساسيا في توزيع النشاطات الثقافية على كافة الافكار السياسية للاحزاب ومؤسساتها المجازة من قبل القانون.

ان مبدا استقلالية الثقافة سيؤدي حتما الى تأسيس مجتمعات مفتوحة ترى في الحوار الحضاري الانساني اساسا لحل جميع المشاكل والمعضلات التي ترافق العيش السلمي المشترك بين القوميات المتآخية. من ناحية اخرى سيضمن شفافية وانسيابية البوح بالفكر او رأي مخالف دون خوف من عقاب سلطة وفكر مهيمن. هذا الاخير يعتبر عاملا اساسا في تطور المجتمعات السلمي حيث لا تتدخل السلطة في تفاصيل وحيثيات النشاطات الثقافية بل تبقى دورها موجها عاما في ضل الدستور والأعراف والتقاليد السائدة في البلاد.

الاهداف الوطنية للثقافة متعددة تتيح لجميع مكونات القومية والعقائدية والسياسية لابناء الشعب المشاركة الفعالة في الانتاج الثقافي الابداعي التي يجب ان تكون بدورها ديناميكيا تطوريا تتغير مع الزمن والمكان والكيفية تحت سيادة وضمان الدستور لحرية المعتقد والرأي واستقلالية الثقافة من أي هيمنة حزبية او حكومية. لا ريب ان امتلاء ساحات ومرافق العامة بتماثيل ونصب تذكارية تمثل فقط وجهة نظر الحاكم المستبد او الحزب الاوحد لا وجود له في المجتمعات المتحضرة والديمقراطية. اذن الثقافة المتجددة والتعددية وحتى ذو خواص عالمية تعتبر من الاهداف الاساسية للثقافة الوطنية ويتم توجيهها الى الاطفال والشباب والشيوخ وكافة طبقات الشعب من فلاحين وعمال وكسبة وتجار وأصحاب الشركات العامة والمختلطة و الخاصة و المصانع ورجال الفن والادب والسياسيين. قد يعتبر مكون قومي في البلاد احد القادة مجرما وسفاحا بحق شعبهم بينما يجب عليهم المرور امام نصبة بكل احترام.

ان تطوير الفن الشعبي بكافة انواعه وتوجيهه وجهة وطنية تمثل كافة القوميات والعقائد هدف نبيل من اهداف الثقافة الوطنية حيث الاهتمام بالادب الشعبي والشعر والفلكلور والإنتاج الابداعي للفنانين الفطريين وحتى هؤلاء الذين دار بهم الدهر ويفترشون السجون ففيهم المبدعون كذلك.

ان الاهتمام بالفنون التشكيلية والفن والزخرفة والمعمار والسينما والرقص الشعبي والمسرح والصحافة والإعلام المرئي والصوتي المسموع والالكتروني والموسيقى بكافة اشكالها الشعبية منها والسيمفوني التعددي كلها تبقى اهداف نبيلة للثقافة الوطنية. تلك الاهداف تتحول الى عامل مهم في تقريب وجهات النضر والحوار السلمي بين كافة مكونات النسيج السكاني في أي دولة من دول العالم.
اما المتاحف بكافة اشكالها فهي تمثل عصارة الارث الثقافي الانساني وهدف نبيل من اهداف الثقافة الوطنية. حيث ان من واجب الدولة ان تحمي تراث شعوبها وتحافظ عليها. هنا لا اقصد فقط متاحف الاثار فقط بل يتعداها الى جميع المتاحف العامة والتخصصية وحدائق الحيوان والنبات ومتاحف الفن التشكيلي والآثار التاريخية للحضارات القديمة.

يبقى ان لا ننسى الدور الاساسي للأدب الابداعي بكافة مجالاته في الثقافات الوطنية. فكم من شعوب تعرفنا عليهم وعلى ادابهم من خلال احد كتابهم او شعرائهم المبدعين.ذلك من خلال حفل بهيج حين توجهوا هؤلاء المبدعين واعتلوا خشبة المسرح ليتوجوا من قبل ملك السويد، ملكا على الادب العالمي الانساني وليحصلوا على شرف تقلد وسام و جائزة نوبل للآداب.أوليس الادب ملك للجميع قارئي الكريم.؟