إخوان مصر .. إن لم تدركوا أنها الفوضي الممنهجة ، فالمصيببة أعظم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حسن عبد ربه المصري
لم تشهد مصر معركة تركت خلفها من التوابع الإجتماعية والسياسية القاتلة ، كما تركت معركة الإستفتاء علي الدستور .. لأن الشقاق والإنقسام والجروح التي خلقتها في نسيج المجتمع بكل شرائحة ونخبة وأبناؤه وفئاته المتنوعة ، لم تعرف مصر أي منها في تاريخها الحديث .. الأكثر من ذلك أن تيار الإسلام السياسي بوجهيه الإخواني والسلفي الذي أقنع نفسه أنه فاز بالغنيمة التى خطط لها ، عليه ان يعمل بكل طاقته من أجل الإستقرار والأمن والإنتقال الفوري إلي مرحلة الإنتاج و لتحقيق مقاصد مشروع النهضة ولترتيب مؤسسات الدولة " وفق الصالح العام " وليس إستجابة لمطلب الدعاوي الايديولوجية التي تفرق جموع الشعب بين مؤمنين وكفار .. نتوقع أن يتعرض هذا العمل إلي نوع من " النضال السياسي " سعياً وراء تحقيق هذه الأهداف التي أصبحت فاتورتها واجبة السداد بعد مرور ستة أشهر علي تولي الرئيس محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية !! .. لأن إقرار الدستور ، بغض النظر عن النسبة التى وافقت عليه من بين الكتلة التصويتية وبالقياس لجموع الشعب المصري ، لم يفتح صفحة جديدة في حائط الصد المجتمعي المقاوم لهيمنة تحالف هذا التيار علي كافة مقدرات الدولة ، بعد ان عاش المجتمع - مرغماً - في ظل إنقسام ديني بشع الصورة شارك فيه شيوخ أجلاء حولوا العديد من مساجد مدن مصر الكبري إلي ساحات ليس فيها من الدين قدر ما فيها من ترويج لمفاهيم سياسية مغلوطة .. ولأن إقرار الدستور ، لم يُحقق للغالبية العظمي من أنباء الشعب الذين ساندوا ثورة يناير 2011 وحولوها - بعد ثلاثة أيام فقط - من ثورة شبابية تستخدم تقنيات ثورة المعلومات ، إلي ثورة شعبية تحتضن وتحمي وتقدم الشهداء ، ما كانوا يصبون إليه من حرية تعبير وعدالة اجتماعية وحقوق موثقة في مجالات التعليم والعلاج والإسكان .. ولأن إقرار الدستور ، لم يُوقف سيل الفتاوي التي " تُكفر " المخالفين في الرأي و " تُحاصر " غير الموالين و " تَنتصر " للتشدد و " تَتوعد " الذين قالوا " لا " وتُنذر " المعارضة " وتُحيل " للقضاء " من لا يرضي الموالون عنهم و تصف المتظاهرون بكل " نقيصة " وتخطط لإصدار مجموعة من " القوانين " الجديدة التي من شأنها أن تفرض العقاب علي كل من خرج عن الصف وفكر في مواصلة " الإعتراض " .. إن لم يتحقق العمل أو النضال السياسي من أجل إحقاق الحق ، فهي الفوضي بعينها !! .. بصراحة شديدة أقول .. لم تترك معركة الإستفتاء علي الدستور نسيج المجتمع المصري منهكاً فقط ، بل جعلته معرضاً للكثير من الأمراض المميتة التى ستهاجمه بلا رحمة وربما تفتك به !! إذ لم تنتبه مؤسسة الرئاسة أنها حتى هذه اللحظة لم تنشأ اي جسور عملية مع رجل الشارع ، ولم تقترب من تحقيق أماله في غد أشمل استقراراً واعمق أمناً وأكثر إنتاجاً وأصدق وعداً .. مؤسسة الرئاسة ومعها جماعة الإخوان المسلمين في مأزق شديد الخطورة .. لقد انتظرت الغالبية الشعبية من التيار السياسي الإسلامي ، الذي فاز بكل انتخابات جرت في مصر منذ منتصف العام الماضي ، الكثير .. ولكنه خيب آمالها بعد أن حظي بالأغلبية في الإنتخابات التشريعية ، وفاز بمنصب رئيس الجمهورية ، وحظي الدستور الذي سطروه بموافقة جعلته يمر مجتمعياً - وليس توافقيا - إلي رحابة التفعيل .. - خيبة أملها ستتعاظم إذا إستمر هذا التيار عاجزاً عن عرض رؤيته لأبعاد مشاكل الوطن والمواطن المتأزمة ، وظل متحجراً في تقديم مقترحات عملية وواقعية تؤدي لحلها في الغد القريب .. - خيبة أملها تراكمت طبقات فوق طبقات منذ أن نزل تيار الإسلام السياسي بأحزابه إلي الساحة السياسية عارضاً " افكار سياسية وإقتصادية مبهمة " وحلول تحمل في طياتها شعارت إسلامية غير قابلة للتنفيذ وبرامج دعائية ما أنزل الله بها من سلطان .. - خيبة أملها ستنفجر أذ لم يتعايش المجتمع مع خطة ذات جدول زمني متسارع لوقف الإنفلات الأمني ، وإذ لم يُحس المواطن البسيط بأن عجلة الإنتاج والتشغيل بدأت تدور لصالحه ولإستيعاب العاطلين من أبناؤه ولتوفير ضمانات مستقبل كريم لعائلته ، وإذ لم تعمل الحكومة علي إنقاذ ميزانية الدولة مما تعاني منه تدهور يكاد يقودها للإفلاس ، وأذ لم تشمله برعايتها مبادرات المصالحة الوطينة التى تمطرها السماء فوق رأسه بلا نقطاع .. الغالبية العظمي من أبناء الشعب ، حتي من بقي منهم مؤيداً للتيار السياسي الإسلامي ، تريد أن تضع رئيس الجمهورية في مقام " رجل الدولة " ذو الرؤية الثاقبة بعد أن صبروا عليه كثيراً وهو يرتدي ثوب الداعية .. وتريد أن تضعه في مقام القادر علي لم الشمل ومنع الصدام مع قوي سياسية ومجتمعية كثيرة معارضة ، بعد أن عانت من معظم قرارته المتسرعة الصادمة التي أثرت بشكل مباشر علي أمورها المعيشية .. وتريد ان تسمع منه أنه يُدرك بشكل واقعي أبعاد الإنسداد السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي يأخذ بخناقها ، وأنه يملك القدرة القيادية علي دعوة كافة الأطراف التي تمثل الطيف المصري للتوافق حول رؤية مستقبلية لمواجهة الموقف المتردي وفق جدول زمني يُقنع المواطن بأنه يشارك بجهده ومهاراته وأرآئه في إبعاد الدولة المصرية عن مصير لا يعلمه إلا الله .. وأن لم يتحقق هذا ، فهي الفوضي بعينها .. بصراحة أشد أقول ، ليس بيد أحد غير رئيس الجمهورية الإقدام الفوري علي هذه الخطوات .. عليه أذا كان يؤمن أنه رئيس كل المصرين ، أن يعمل ما في وسعة لنيل دعمهم .. الكل يطالب الإعلام المصري العام والخاص ، أن يكون بناءً وأن يسمو فوق الصغائر .. ونحن معهم ونضم صوتنا إلي صوتهم .. بداية نقول للمهيمنين الجدد علي مجلس الشوري و إعلام الدولة المرئي والمسموع وصحفها القومية بالإضافة إلي قنواتهم الفضائية الخاصة وصحفهم الحزبية ، كونوا قدوة في فرض نموذج الإعلام البناء الذي يسمو فوق الصغائر .. - وبدلا ان تواصل أدواتكم هذه ترديد وعود التغيير التى لم يَعد يصدقها الغالبية ، إعترفوا من خلالها بأن كافة الشعارات التى طرحتموها منذ إستفتاء مارس 2011 الشهير بغزوة الصناديق مثل الإسلام هو الحل و مشروع النهضة و ضرورة التمكين .. الخ .. كانت شعارات عمومية وأجندات غير واقعية وأفكار غير مؤسسة علي حقائق مُعاشة .. - وعليكم مراجعة الأسباب الحقيقية التى أدت إلي تراجع مؤشرات قناعة المواطنين بها علي مدار العشرونشهراً الأخيرة ( مارس 2011 - ديسمبر 2012 ) والتى تنحصر في عدم القدرة علي الانجاز .. - وعليكم أن يتوقفوا فوراً عن التمسح بإرث الثلاثون الماضية ، لأن استيعابكم سياسياً وإجتماعياً لهذه التركة ، كان يفرض عليكم وعلي منابركم الإعلامية الإعداد الكامل لكيفية التعامل مع مفرداتها وأنتم تخططون لتصدر المشهد السياسي .. اطالب مع غير بهذه المراجعة الموضوعية ، لأن تجربة التيار السياسي الاسلامي قصيرة الأجل في مجلس الشعب ، تدل علي هذا الخواء الذي ساهم في اطالة الفترة الإنتقالية أو الفوضوية إن شئنا الدقة ؟؟ .. ألم يتقاعسوا عن تبني مشاريع تساعدهم علي الوفاء بوعودهم الإقتصادية وتعهداتهم بترجمة شعارات الثورة إلي واقع ملموس ، وتعالج الفجوة الفاحشة بين أقصي الأجور وأدناها ، وترتب لتقنين عادل لتوزيع الثروة ، وإرساء مرتكزات العدالة الاجتماعية .. في نفس الوقت لم يبادروا لوضع ضوابط وخطط متدرجة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين .. ألم يتاجروا بخلافاتهم المتتالية مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري ، بسبب قصور رؤيتهم السياسية والإجتماعية من ناحية وسعيهم الدؤوب لتمكين كودرهم من مفاصل الدولة التى ظنوا أنهم ورثورها من ناحية ثانية وانكبابهم علي تمهيد الطريق بشتي السبل لفوز مرشح حزب الحرية والعدالة في نهاية جولة الإنتخابات الرئاسية الثاينة بالمنصب الرئاسي من ناحية ثالثة .. أن لم تكن هذه هي الفوضي بعينها !! .. فبماذا نسمي عدم قدرة الرئيس المدني المنتخب علي الوفاء بوعود المائة يوم التالية لتوليه السلطة .. كما وعد في برنامجه الإنتخابي ؟؟ .. كلنا نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ، أرجعوا عدم القدرة علي الوفاء بهذا الوعد إلي سببين .. اولهما المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد الرئيس سواء بتمويل من دول عربية أو إقليمية بتأييد من قوي غربية ، وثانيهما الأموال الطائلة التى يُنفقها الفلول بتأييد من مؤسسة القضاء !! ولم يعترف أي من قادتها ولا كوادرها بالتقصير أو سوء الإدارة أو عدم توافر الرؤية المستقبلية المرتبطة بالواقع .. وبنفس النسق تواصل حديثهما - أي الجماعة وحزبها - عن الحاجة للإستقرار السياسي لكي يتمكن الرئيس من تفعيل برنامجه الإنتخابي ، وفي المقابل أبدت العديد من طوائف الشعب ونخبه السياسية قدر هائل من الإندهاش الممزوج بالإستنكار حيال هذا الحديث في ظل إمساك الرئيس وحكومته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بحكم الإعلان الدستوري المكمل .. وتساءلوا بصوت مدوي ماذا يحول دون فرض سياسة أمنية صارمة ؟؟ وماذا يمنع من البدء فوراً في إرساء متطلبات الإستقرار السياسي ؟؟ ولماذا يتأخرون في إقرار خطة إقتصادية فورية قصيرة الأجل ، لحين ما يستقروا علي ملامح خطة متوسطة وطويلة المدي .. دعونا نقول .. أرقام الناخبون الذين صوتوا بنعم أو بلا للدستور !! لم تعد ذات أهمية ، فالأمر المؤكد أن النسبة الأكبر هي التى قالت نعم .. يَهمنا في هذا المقام ، أن نتساءل هل حان وقت زوال مبررات هذه الفوضي ؟؟ بعد أن أوكل لمجلس الشوري بشكل مؤقت القيام بدور تشريعي .. ومن ثم بدأت خارطة الوضع المستقر ، تتبلور .. وهل من الممكن أن تبدي كلتا السلطتين إستعداد أكبر لتحمل مسئولية وقف إستنزاف هذه الفوضي لأحتياطيات الشعب المصري المادية والمعنوية ؟؟ .. وهل كلتاهما علي إستعداد للقيام بدورها التنفيذي والتشريعي لوقف تداعي التراكمات العشوائية التى أثقلت كاهل الوطن والمواطن إلي درجة الغليان ، قبل أن تنفجر الحمم ويتعاظم حجم التصادم بين القوي الشعبية والسياسية بما يسمح بمزيد من الفوضي ؟؟ .. هذا هو المأمول ، وإن غداً لناظره قريب ..التعليقات
أنتوا تحمدوا ربنا
مصلحي -الحمد لله ان التغيير قد تم. بأقل قدر من. الخسائر تحمدوا ربنا انه لم تكن الكلفة كما ليبيا أو سوريا و بعض الاضطرابات والخلل نتيجة حتمية بعد الثورة على استبداد أكثر من ثلاثة عقود تم فيه تجريف الأرض المصرية والشخصية المصرية
اللي يقول الحق
صلاح فاروق عمر -تقول كلمة الحق في البلد دي تبقي تابع ومطبلاتي وعميل ومع القطيع ,لازم الواحد يقوم كل يوم الصبح يبوس قرعة البرادعي ،ويدي التحية للاخ حمدين صباحي لازم الواحد المدام تظبطه علي الصبح بيكلم نفسه ويقول (الست تهاني الجبالي ست ولا كل الستات ) تهاني تهاني مين وبعد كده عينك ماتشوف الا النور. ولازم الواحد يقوم الصبح علي غيار الطريق يطلق عقيرته بهتاف (يسقط يسقط حكم المرشد ) وبعد الفطار اقول للعيال ولادي قولو ورايا (مرسي خرب البلد وقسمها نصين )بس العيال ولاد( ) مش مصدقني وبالعند فيه يقولو( عمو مرسي حلو عمو مرسي حلو ) اعمل ايه علشان ابقي ليبرالي علماني متعفن ، مفيش فايدة انا هقول الحق ولو كان علي قلب الناس مر انا مع مرسي ومع التيار الديني مفيش فيه فايده .صلاح فاروق عمر
عالم نوبل يقول الحق
مواطن عربي مغترب -الدكتور أحمد حسن زويل عالم كيميائي مصري و أمريكي الجنسية حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لابحاثه في مجال الفيمتو ثانية. وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. الدكتور احمد زويل فى مقال بنيويورك تايمز اليوم الجمعة: تنظيم المجتمع بين إسلاميين وليبراليين وأغلبية صامتة لا يختلف عن الديمقراطيات الراسخة.. والحكم الناجح يسترشد بالقيم الإسلامية للأغلبية مع حقوق الأقلية. وقال زويل فى مقاله الذى جاء تحت عنوان "قرار مصر فى العام الجديد" إن البلاد فى حالة اضطراب، والكثير ممن يطلق عليهم خبراء توصلوا إلى أن الدين هو السبب، لكنه ليس كذلك. فمصدر الاضطراب هى الفجوة بين التوقعات بتغيير سريع من جانب من قاموا بالثورة الشعبية قبل عامين وبطء عملية بناء مجتمع جديد تماما. وأضاف زويل قائلا: خلال حياتى كلها لم أر المصريين يعربون عن مثل هذا الشعور الشديد بالملكية الوطنية، وهذا أحد أهم جوائز الثورة. فالشعب متعطش لديمقراطية حقيقية بعدما مكنته الثورة من السعى إلى حقوقه. ربما يكون الشعب قد صبر طوال سنوات حكم مبارك الثلاثين، لكن ليس صابرا إزاء التقدم الذى تم تحقيقه حتى الآن تحديدا لأنه يجب أن يرقى إلى توقعاته الخاصة. ويمضى زويل قائلا إن الليبراليين والمحتجين يخشون من العودة إلى الاستبداد، والإسلاميين الذين عانوا على مدار عقود من السجن والتعذيب والنضال السرى لديهم الآن الشرعية للحكم ولا يرغبون فى العودة إلى وضعهم السابق غير المرغوب فيه، وإلى جانب هذا الانقسام السياسى، هناك الأغلبية الصامتة أو ما يسمى بحزب الكنية والذين يجلسون وينتظرون العودة للحياة الطبيعية، وسيصوتون عندما تسنح الفرصة. ويرى زويل أن تنظيم المجتمع بين إسلاميين وليبراليين وأغلبية صامتة لا يختلف كثيرا عما هو قائم فى الديمقراطيات الراسخة. لكن ما هو جديد ومختلف للمصريين هو أن الخوف اختفى وحل محله إحساس بالقوة لتحديد مصيرهم الجماعى. كما طالب العالم الجليل بضرورة قبول أن كل المصريين شعب متدين. فالعلمانية لن تنجح فى مصر بعد الآن أكثر من الحكم الدينى، لكن ما سينجح هو الحكم الذى يسترشد بالقيم الإسلامية للأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا الهيكل مع وجود دستور مقبول بشكل جيد مبنى على المبادئ الأساسية لحرية الإنسان والحرية الدينية لن يكون مختلفا كثيرا عن الوضع فى الولايات المتحدة التى تستمد قيمها من ال