التنمية هي الحل وليس الإسلام ولا الليبرالية 1/2

الذين رفعوا شعار "الإسلام هو الحل" ودخلوا به قلوب الملايين في أنحاء العالم، ووصلوا به إلي قلب السلطة بعد أن سيطروا على قلوب الملايين ، الطريق أصبح مفروشا أمامهم بالورود الآن لكي يثبتوا لنا صحة شعارهم "الإسلام هو الحل"، وأي إسلام يتحدثون عنه؟ هل هو إسلام الأزهر الوسطي أو إسلام المرشد أم إسلام السلفيين أم إسلام طالبان أم إسلام تنظيم القاعدة الذين يودون محاربة العالم كله من أجل إعلاء كلمة الإسلام، وحتى إذا إتفقنا على نوعية الإسلام الذي نود تطبيقه، فحسب المادة 219 من الدستور الجديد والتي تفسر تطبيق الشريعة الإسلامية كما جاءت في المادة الثانية من الدستور وتنص على : "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" فياترى يا هل ترى؟؟ أي المصادر المعتبرة سوف نأخذ مبادئ الشريعة هل نأخذ بإجتهادات أبي حنيفة السمح والمعتدل أم نأخذ بفتاوي إبن تيمية الصارمة والمتطرفة، ومن الذي سيتولى هذا الإختيار، هل سيتولاه الأزهر أم مجلس شورى الأخوان أم الهيئة الشرعية وغيرها من الهيئات الشرعية التي تتوالد الآن أسرع من توالد البكتريا والجراثيم، وبغض النظر عن الدستور وبغض النظر عن شعار الإسلام هو الحل وبغض النظر عن دعوة الليبرالية في "أنك حر ما لم تضر" وبغض النظر عن دعوة العلمانية لفصل الدين عن السياسة، وبغض النظر عن أي النظم السياسة سوف نتبع هل سنتبع نظام السوق الحر الرأسمالي أم النظام الإشتراكي أم رأسمالية الدولة، ففي النهاية ستبقى أمامنا مشاكل مستعصية تستلزم حلولا جريئة وسريعة وهي علي سبيل المثال: أولا: تحقيق الأمن وعودة هيبة الدولة:بعد أن أنكسرت هيبة الشرطة في أعقاب ثورة 25 يناير سقطت معها هيبة الدولة وسقط الأمن، فرجل الشرطة يمثل هيبة الدولة أمام المواطن فهو المنوط له بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وردع المخالفين إبتداء من مخالفة المرور إلي المرتكب لجريمة القتل ومرورا بمرتكب جريمة قطع الطريق، وعندما تم إقتحام السجون في أعقاب ثورة 25 يناير من سنتين وتم تهريب العديد من المساجين ومن بينهم رئيس جمهورية مصر المنتخب، هرب معه آلاف المجرمين الذين روعوا عامة الشعب ولا يزالون ورغم أن مصر شهدت في خلال سنتين تغيير أربع وزراء للداخلية إلا أن الأمن لا يزال مفقودا، وتحول بعض المواطنون العاديون إلي قطاع طرق، والسبب في أنفلات الأمن هو أن الشرطة المصرية كانت تحقق الأمن بالعنف مع المجرمين وكان المواطن العادي يناله من الحب جانبا في بعض الأحيان، وكان شعار الشرطة أنها في خدمة الشعب ولكن كان الشعار الغير المعلن هو "دول ناس تخاف ولا تختشيش" ولقد ثبت تماما صحة هذه المقولة فيجب أن نعترف أننا شعوبا لم تصل بعد إلي إحترام القوانين إحترام نابع من الذات وليس نابعا من الخوف من تعذيب وبطش الشرطة، وما زلت أذكر الفيديو الذي إنتشر على الإنترنت أثناء العاصفة المدمرة "ساندي" التي ضربت نيويورك من شهرين وأظهر هذا الفيديو مواطن يقف بسيارته في عز العاصفة في إشارة المرور الحمراء الساعة الثانية صباحا والشارع خالي تماما من أي شخص أو سيارة أو شرطي ولكنه إحساس المواطن بأن إحترام القانون هو إحترامه لذاته حتى في أصعب الأحوال، ولكنك ترى في شوارع القاهرة جندي المرور المسكين يكاد ينتحر تحت عجلات السيارات لكي يقنع سائقيها بالوقوف في الإشارة الحمراء. فما هو الحل؟ هل الإسلام هو الحل؟ هل العودة إلي بطش الشرطة وتطبيق شعار "دول شعوب تخاف ولا تختشيش"؟؟ الحقيقة لست أدري ولا أملك إجابة!! ثانيا: الزيادة السكانية الرهيبة:مصر زادت منذ قيام ثورة 25 يناير أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وهو رقم يعادل مواطني الكويت وقطر والبحرين مجتمعين!! وبدون تحديد فوري للنسل فلا أمل في أي خطط تنموية فزيادة النسل ستأكل أي تنمية، وبالطبع مع قفز الإسلاميون إلي الحكم سيزداد الأمر سوأ لأن الأخوان والسلفيون يعتبرون أن تحديد النسل حرام وأن زيادة السكان بركة وأن الرسول الكريم سيباهي الأمم يوم القيامة بأعداد المسلمين، ويقولون لك خد عندك الصين مثلا لقد قفزت إلي أن تصبح قوة إقتصادية عظمى بفضل عدد سكانها، وإذا قلت لهم أن الصين فعلت هذا بعد أن نجحت في تطبيق نظام تحديد نسل عنيف وقمعي وهو أن الأسرة لا يحق لها أن تنجب أكثر من مولود واحد، ولولا هذا ما كان للصين أن تنجح إقتصاديا لأن الزيادة الرهيبة في عدد السكان ما كانت لتسمح بتحقيق هذا النمو، فما هو الحل للزيادة السكانية الرهيبة؟ هل الإسلام هو الحل؟ لا أعتقد!
ثالثا: مشكلة مياه النيل: مشكلة مياه النيل من المفروض أنها أهم مشكلة تواجه مصر في القرن الواحد والعشرين، لأن مصر بلد فقير في المياه ويعتمد في حياته على مياه النيل والتي تجئ من بلاد بعيدة ليس لدينا عليها أي سيطرة، ولقد كان محمد على باشا العظيم محقا عندما أحتل بجيشه منابع النيل لأنه أيقن أن حياة مصر تأتي من منابع النيل، ومصر والسودان لهما حصة الأسد في مياه النيل (أكثر من %85) وبالطبع إتفاقيات النيل تمت عندما كانت دول المنبع تحت الإحتلال ولم تكن تملك خياراتها بأنفسها، ومصر (مبارك) أهملت هذه القضية إهمالا جسيما وإن كان هناك خطأ جسيما يستحق مبارك أن يحاكم عليه فهو إهماله لمسألة مياه النيل، فمنذ محاولة إغتياله في أديس أبابا في منتصف التسعينات أحجم عن زيارة أي دولة أفريقية وترك ملف مياه النيل للبيروقراطية المصرية، والموقف الآن هو أن إثيوبيا وغيرها من دول منبع النيل تريد زيادة حصتها من مياه النيل لأنها تعاني من زيادة سكانية رهيبة وسيقترب عدد سكان إثيوبيا وحدها من عدد سكان مصر قريبا، ويجئ من إثيوبيا %80 من مياه النيل، فما هو الحل؟ هل سنقول لإثيوبيا المسيحية بأن "الإسلام هو الحل" لا أعتقد!! وللحديث بقيةsamybehiri@aol.com وتابعونا على تويتر@samybehiri