الانتخابات المبكرة....كلمة سواء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قبل حوالي عامين اقترح رئيس القائمة العراقيه الدكتور اياد علاوي إجراء انتخابات مبكرة، وقبل ايام اقترحها رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي للخروج من الازمة الحالية التي لا تهدد العملية السياسية والمشروع الديموقراطي في العراق وإنما ايضا مستقبل العراق ووحدته فأعاد الدكتور العلاوي قبوله بالمقترح وطالب بتنفيذه ان كان الطرف الاخر صادق في مسعاه، ويبقى رأي التحالف الكوردستاني الذي لم يعرب عن رفضه للفكرة لحد الان وهو يؤكد باستمرار قبوله بأي حل يحوز على الاجماع الوطني وينقذ البلاد والعملية السياسيه من الازمة الخانقه او الاصح من سلسلة الازمات التي تعصف بالبلاد.
عليه ولموافقة كل الاطراف الاساسيه على مقترح اللجوء الى الانتخابات المبكرة يبدو انه الحل الوحيد والأمثل لإعادة بناء العملية السياسيه والخروج من مسلسل الازمات المتلاحقة المصطنعة وعلى اساس تشكيل الحكومة من قبل التحالف او الكتلة الانتخابية التي تحوز على الاكثرية وتحول الاقلية الى معارضة برلمانيه فعالة فقد اثبتت السنوات الماضية فشل المشروع التوافقي القائم على المحاصصه بدل التوافق على البرامج والرؤى والذي أصاب الدولة ومؤسساتها بالشلل شبه الكامل.
من الواضح ان أي تحالف انتخابي لن يمكنه الحصول على الاغلبية ما لم يمثل مصالح و اماني اكثرية الشعب العراقي ومكوناته الاساسية من خلال برنامج محدد يلتزم به وتحالفات حقيقيه مبنية على اتفاقات مسبقة وسيتحول الانتخاب من الولاء للطائفة والحزب الى الولاء للمشروع الوطني الجامع والحلول التي تقدمها القوائم المتنافسة خاصة اذا كان من الشروط الاساسيه للدخول في الانتخابات هو تقديم برنامج القائمة لا صور قادتها !
الانتخابات المبكرة هي الحل وعلى قدر كبير من الاهمية ولكن المسألة لا تنتهي بموافقة الاطراف المعنية عليها إذ يبقى الاتفاق على الية اجرائها بنفس القدر من الاهمية فمسألة بقاء الحكومة الحاليه وهي الطرف الاساسي في النزاع والأزمة الحالية في السلطة لا يتفق ومبدأ العدالة في تكافؤ الفرص والنزاهة المفترضة وجودها في مثل هكذا تنافس تكون نتائجه مؤثرة في حياة كل مواطن ولذا فأن اللجوء الى الانتخابات يتطلب وجود سلطة محايدة تكون مهمتها تصريف الاعمال وإجراء انتخابات نزيهة لا غير، والاتفاق على مثل هكذا حكومة انتقالية او مؤقتة او حكومة تصريف اعمال ليس معجزة يجترحها الساسة المسؤولون ويمكن الاستعانة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهيئات الدولية ذات الاختصاص.
كلمة السواء هي :
1-استقالة أو إعفاء الحكومة الحاليه وتشكيل حكومة محايدة لتصريف الاعمال وإجراء الانتخابات المبكرة حصرا
2-إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن عمليا تحدده الجهات القانونية ذات الاختصاص
3-التحالفات يجب ان تكون واضحة قبل الانتخابات وليس بعدها والقائمة التي تفوز بأكثرية المقاعد تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وفق اغلبية النظم البرلمانيه وتتحول الاقلية الى المعارضه وحكومة الظل و....الخ
4-تلزم القوائم الانتخابية بتقديم برامجها وحلولها لمشاكل العراق كالنفط والفساد والوضع الامني المتردي والخدمات والمناطق المتنازع عليها ومليشيات الاحزاب......الخ مما يقطع دابر المزايدات ويبين الموقف الحقيقي لكل قائمة من المشاكل المستعصيه التي تعترض العملية السياسية والديموقراطية والتنمية وينهي دورة الكذب المنظم والاستخفاف بالمواطنين.
5-يكون العراق دائرة انتخابية واحده مما يتيح للمواطنين كامل الحرية في تأييد البرنامج الذي يرونه مناسبا ومتفقا مع مصالحهم كما يتيح للقوائم فرصة اثبات مدى تمثيلها الحقيقي للشارع العراقي بعيدا عن الفرض والتبجح البائس
6-ضرورة مشاركة ممثلي الهيئات الدولية والإسلامية والعربية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات قدر المستطاع.
إن إنقاذ العراق والمشروع الديموقراطي مرهون بمدى قبول القوى السياسية العراقية اللجوء الى رأي الشارع العراقي وهو اختبار حقيقي لمدى مصداقية ووطنية هذه القوى وحرصها على مصالح العراق ومستقبله فهل سيقبلون بكلمة السواء هذه أم لا ؟
الايام القليلة القادمة كفيلة بكشف الحقائق.
bull;sbamarni@hotmail.com
التعليقات
الحل دولة مدنية بدون مغول
عراقي متشرد -حل الأزمة في العراق يكمن بدولة مدنية لا دخل للدين في كثير من دستورها على أن تكون خالية من المغول الذين يجب طردهم الى تركيا ويبقى العرب والأكراد والمسيحيون والأزيديون والشبك والصابئة هم سكان العراق.و أود أن أعبر عن كرهي للمالكي خصوصا والشيعة عموما بسبب طقوسهم و نهبهم أموال اليتامى والأرامل والثكالى، لكن هناك شيء لا بد على المرء الشريف قوله،وهو أن هؤلاء الذين قطعوا الطرق هم بالأساس من قطاع الطرق ومهربي المخدرات ،كما أن هذه القبائل وكما يذكر التاريخ هي من القبائل المغولية التي رافقت الغزو المغولي بقيادة هولاكو واستعربت وصارت عروبية أكثر من العرب واستقرت شمال وشرق وغرب بغداد وعليها الأنضمام إلى تركيا المغولية وبهذا يتخلص العراق من شرهم.هؤلاء الذين يتظاهرون في هذه المحافظات عليهم البحث عن آباء الوف اللقطاء الذين خلفهم الأرهابيون من بناتهم سفاحا وبدون عقود زواج ثم تركوهن وهربوا الى بلدانهم. هذه القبائل المغولية ضعيفة الأيمان بالأسلام وهم لا يدافعون عن السنة بقدر دفاعهم عن البعث وهم يريدون عودته بأية طريقة كانت،ويستغلون الطائفية للتأثير على البسطاء من العراقيين،وإلا ما معنى تصريحاتهم التي تتكلم عن التهميش والأقصاء وهم يقصدون السنة في وقت يحتلون نصف المناصب في الحكومة والبرلمان وفي نفس الوقت يدعون الى الأبتعاد عن الطائفية وهو ضحك على العراقيين، مامعنى رفع علم صدام والقاعدة وترديد الأناشيد التي تمجده؟ما معنى الغاء قانون حظر البعث والغاء قانون الأرهاب ؟أي أنهم يريدون العفو عن كل من يفجر ويقتل الناس والسماح بعودة البعث للعودة بالعراق الى ما كان عليه،كما أنهم يطالبون بأطلاق سراح هؤلاء الذين قتلوا مئات الألوف من الأبرياء ويطالبون بأطلاق سراح الفاجرات اللواتي كانوا يستخدمونهن للترفيه عن الأرهابيين باسم الأسلام وكما أفتى بذلك السعدي والضاري.إسعوا فتوى العريفي وهو أحد شيوخ الوهابية: زواج المناكحة الذي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة أربعة عشر عاما فما فوق أو مطلقة أو أرملة جائز شرعا مع المجاهدين في العراق أو سورية وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج كذلك وهو يشد عزيمة المجاهدين وكذلك هو من الموجبات دخول الجنة لمن تجاهد به .إنتهت الفتوى.الآن هل رأيتم إسلامهم؟هل هناك إنسان يقبل بهذا؟.على الحكومة العراقية القادمة أن تتفاوض مع تركيا المغولية لضم محافظات
الحل دولة مدنية بدون مغول
عراقي متشرد -حل الأزمة في العراق يكمن بدولة مدنية لا دخل للدين في كثير من دستورها على أن تكون خالية من المغول الذين يجب طردهم الى تركيا ويبقى العرب والأكراد والمسيحيون والأزيديون والشبك والصابئة هم سكان العراق.و أود أن أعبر عن كرهي للمالكي خصوصا والشيعة عموما بسبب طقوسهم و نهبهم أموال اليتامى والأرامل والثكالى، لكن هناك شيء لا بد على المرء الشريف قوله،وهو أن هؤلاء الذين قطعوا الطرق هم بالأساس من قطاع الطرق ومهربي المخدرات ،كما أن هذه القبائل وكما يذكر التاريخ هي من القبائل المغولية التي رافقت الغزو المغولي بقيادة هولاكو واستعربت وصارت عروبية أكثر من العرب واستقرت شمال وشرق وغرب بغداد وعليها الأنضمام إلى تركيا المغولية وبهذا يتخلص العراق من شرهم.هؤلاء الذين يتظاهرون في هذه المحافظات عليهم البحث عن آباء الوف اللقطاء الذين خلفهم الأرهابيون من بناتهم سفاحا وبدون عقود زواج ثم تركوهن وهربوا الى بلدانهم. هذه القبائل المغولية ضعيفة الأيمان بالأسلام وهم لا يدافعون عن السنة بقدر دفاعهم عن البعث وهم يريدون عودته بأية طريقة كانت،ويستغلون الطائفية للتأثير على البسطاء من العراقيين،وإلا ما معنى تصريحاتهم التي تتكلم عن التهميش والأقصاء وهم يقصدون السنة في وقت يحتلون نصف المناصب في الحكومة والبرلمان وفي نفس الوقت يدعون الى الأبتعاد عن الطائفية وهو ضحك على العراقيين، مامعنى رفع علم صدام والقاعدة وترديد الأناشيد التي تمجده؟ما معنى الغاء قانون حظر البعث والغاء قانون الأرهاب ؟أي أنهم يريدون العفو عن كل من يفجر ويقتل الناس والسماح بعودة البعث للعودة بالعراق الى ما كان عليه،كما أنهم يطالبون بأطلاق سراح هؤلاء الذين قتلوا مئات الألوف من الأبرياء ويطالبون بأطلاق سراح الفاجرات اللواتي كانوا يستخدمونهن للترفيه عن الأرهابيين باسم الأسلام وكما أفتى بذلك السعدي والضاري.إسعوا فتوى العريفي وهو أحد شيوخ الوهابية: زواج المناكحة الذي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة أربعة عشر عاما فما فوق أو مطلقة أو أرملة جائز شرعا مع المجاهدين في العراق أو سورية وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج كذلك وهو يشد عزيمة المجاهدين وكذلك هو من الموجبات دخول الجنة لمن تجاهد به .إنتهت الفتوى.الآن هل رأيتم إسلامهم؟هل هناك إنسان يقبل بهذا؟.على الحكومة العراقية القادمة أن تتفاوض مع تركيا المغولية لضم محافظات
مغالطات
الدكتور جعفر احمد -سربست بامرني يجهل الكثير من حيثيات مشكلة العراق الاساسية وهي في طبيعة الدستور والياته وليس في المالكي ولا في حكومته ثم ان سربست بامرني يجهل ان الدستور العراقي واضح وصريح ولايسمح بتشكيل حكومات مؤقتة فالنظام البرلماني وفي اي بلد تتحول ذات الحكومة فيه الى حكومة تصريف اعمال وهي من تقوم باجراء الانتخابات لاغيرها اما الاكراد فلا يهمهم العراق ولاشعبه بل مصالحهم الانانية وحسب وهذا ما يدركه كل عراقي وقد بات الاكراد اليوم عقبة في طريق استقرار وتقدم العراق ويجب على الحكومة العراقية فصلهم عن ادارتها لانه ليس من نفع يرجى منهم للعراق
مغالطات
الدكتور جعفر احمد -سربست بامرني يجهل الكثير من حيثيات مشكلة العراق الاساسية وهي في طبيعة الدستور والياته وليس في المالكي ولا في حكومته ثم ان سربست بامرني يجهل ان الدستور العراقي واضح وصريح ولايسمح بتشكيل حكومات مؤقتة فالنظام البرلماني وفي اي بلد تتحول ذات الحكومة فيه الى حكومة تصريف اعمال وهي من تقوم باجراء الانتخابات لاغيرها اما الاكراد فلا يهمهم العراق ولاشعبه بل مصالحهم الانانية وحسب وهذا ما يدركه كل عراقي وقد بات الاكراد اليوم عقبة في طريق استقرار وتقدم العراق ويجب على الحكومة العراقية فصلهم عن ادارتها لانه ليس من نفع يرجى منهم للعراق
الى رقم واحد
متوازن -عراقي متشرد يعيد ويصقل بملام سمعه من جدته رحمها الله ولم يحصل على مهنة سوى العبث مع غواني اللهو والآن يقول يكره الشيعة والمالكي ويتكلم عن مبادىء ..هناك مثل إنگليزي يقول :مَنْ لا دين له لا وطن له ..وكل شخص يكره الناس هو شخص لديه عقدة مستديمة ولا يجب أن ينصح احداً وإنما عليه أن يراجع نفسه او يعرض نفسه على طبيب نفسي او عقلي ..
فعلا کلمة سواء..
برزنجي -فعلا كلمة سواء بكل ما للكلمة من معنی، ورأي صائب ووجيه. خاصة في مسألة أستقالة الحکومة الحالية وتكليف حكومة مٶقتة لا يحق لأعضائها ترشيح أنفسهم أو أخذ مسٶوليات في الحكومة اللاحقة للأنتخابات. حيث لا يمكن المرأ أن يثق بهذه الحکومة لأكثر من سبب، أولها هي فشل هذه الحکومة من لملمة الصف الوطني وخلقها الازمات واحدة تلو الأخری مع كل الأطراف المتاجدة علی الساحة السياسية العراقية، حتی ألئك المٶتلفة معها بالظاهر. هذا إظافة إلی فشلها الذريع في كل واجباتها ومهامها کحکومة. بل أن الحكومة مشلولة في الواقع، حيث أن الذي يقود الدولة هم شلة مستشاري رئيس الحکومة فقط. كلمة أخری للسيد الذي يسمي نفسه دکتور جعفر، وهي أن الأنسان المثقف لا يتهم الآخرين بالجهالة، لأن العلم بالأشياء يظل دائما مسألة نسبية، ومن يعلم شيئا أو أشياء، تظل هناك في الحياة أمورا لا يعلم عنها أي شيئ. خاصة السيدسربست، لا يمكن أتهامه بالجهالة، وخاصة في موضوع المقالة،لأن الرجل کاتب سياسي وصحفي عريق وأنسان مثقف حقا، وعلی دراية بخفايا الامور في سوق السياسة العراقية، کونه له خبرة تقارب الخمسين سنة في السياسة وکذلك وکيل وزير في الحکومة العراقية لما يقارب الخمس سنوات. هذا عدا أن أن الرجل لم يقل إلی الحق. ومن يزعل من الحق فهو مخالف ومعاد له.
فعلا کلمة سواء..
برزنجي -فعلا كلمة سواء بكل ما للكلمة من معنی، ورأي صائب ووجيه. خاصة في مسألة أستقالة الحکومة الحالية وتكليف حكومة مٶقتة لا يحق لأعضائها ترشيح أنفسهم أو أخذ مسٶوليات في الحكومة اللاحقة للأنتخابات. حيث لا يمكن المرأ أن يثق بهذه الحکومة لأكثر من سبب، أولها هي فشل هذه الحکومة من لملمة الصف الوطني وخلقها الازمات واحدة تلو الأخری مع كل الأطراف المتاجدة علی الساحة السياسية العراقية، حتی ألئك المٶتلفة معها بالظاهر. هذا إظافة إلی فشلها الذريع في كل واجباتها ومهامها کحکومة. بل أن الحكومة مشلولة في الواقع، حيث أن الذي يقود الدولة هم شلة مستشاري رئيس الحکومة فقط. كلمة أخری للسيد الذي يسمي نفسه دکتور جعفر، وهي أن الأنسان المثقف لا يتهم الآخرين بالجهالة، لأن العلم بالأشياء يظل دائما مسألة نسبية، ومن يعلم شيئا أو أشياء، تظل هناك في الحياة أمورا لا يعلم عنها أي شيئ. خاصة السيدسربست، لا يمكن أتهامه بالجهالة، وخاصة في موضوع المقالة،لأن الرجل کاتب سياسي وصحفي عريق وأنسان مثقف حقا، وعلی دراية بخفايا الامور في سوق السياسة العراقية، کونه له خبرة تقارب الخمسين سنة في السياسة وکذلك وکيل وزير في الحکومة العراقية لما يقارب الخمس سنوات. هذا عدا أن أن الرجل لم يقل إلی الحق. ومن يزعل من الحق فهو مخالف ومعاد له.
الحل هو كالآتي:
بارتيزان -أنا برأي أن لا حل مع أي إحتلال إلا القتال من اجل الإستقلال الناجز. أنا أرى أن الأوضاع ممتازة لإعلان الإستقلال. (سوريا) انهارت، (تركيا) تتوسل الكورد في شمال كوردستان من أجل السلام وبالتالي من الممكن ليّ ذراعها بسهولة (تابعوا الاخبار التركية بالانكليزية). ايران في وضع لا يحسد عليه ولن يقبل الغرب تمدد ايراني باي حال، هذا بالاضافة الصعوبات الاقتصادية الجمة التي تعاني منها، وايران اصلا مرشحة للضرب. (العراق) مقسم الى حد العظم. اي بمعنى ان باستطاعة ساسة الدولة الجديدة لي ذراع أكبر رأس في الدول المحتلة لكوردستان. لكن هذا الامر يحتاج إلى جرأةٍ، وتلك يفتقدها الساسة الكورد، للاسف. إلى متى سيتحمل المواطن الكوردستاني هذا الوضع؟
الحل هو كالآتي:
بارتيزان -أنا برأي أن لا حل مع أي إحتلال إلا القتال من اجل الإستقلال الناجز. أنا أرى أن الأوضاع ممتازة لإعلان الإستقلال. (سوريا) انهارت، (تركيا) تتوسل الكورد في شمال كوردستان من أجل السلام وبالتالي من الممكن ليّ ذراعها بسهولة (تابعوا الاخبار التركية بالانكليزية). ايران في وضع لا يحسد عليه ولن يقبل الغرب تمدد ايراني باي حال، هذا بالاضافة الصعوبات الاقتصادية الجمة التي تعاني منها، وايران اصلا مرشحة للضرب. (العراق) مقسم الى حد العظم. اي بمعنى ان باستطاعة ساسة الدولة الجديدة لي ذراع أكبر رأس في الدول المحتلة لكوردستان. لكن هذا الامر يحتاج إلى جرأةٍ، وتلك يفتقدها الساسة الكورد، للاسف. إلى متى سيتحمل المواطن الكوردستاني هذا الوضع؟