الفدرالية.. بين الحقوق والعصبيات

الفدرالية نظام للحكم ذو أبعاد متعددة منها السياسية والثقافية والأجتماعية والأقتصادية ويعبر في الواقع عن توجه ديمقراطي يتمثل بحرية الأنسان وحقه أن يعيش وفق خصوصياته على أن لا يعتدي على حرية ألأخرين كذلك المساواة بين المواطنين والفدرالية تنطلق من مفهوم،كون أن الدولة وأجهزتها شرعت لخدمة الأنسان والحفاظ عليه وعلى ممتلكاته وفتح أوسع المجالات لتطوره في مختلف مجالات الحياة.
الفدرالية بالأساس تقاسم للسلطة بين حكومة مركزية و حكومة محلية ( والمحلية هنا تعبر عن أقليم،ولاية، محافظة، الخ ) من تسميات، والعلاقة بين المركز وسلطات الحكومات المحلية تكون بدرجات متفاوتة وصلاحيات مختلفة وفي نفس البلد جاءت وفقا للتطور التاريخي و الأجتماعي والتباين الثقافي لهذه الولايات. ويتم تشكيل الولايات او الأقاليم وفقا لتباينات أثنية أو أقتصادية أو ثقافية أو تاريخية.
لقد عبر أبن خلدون بمقدمته المشهورة قبل أكثر من 600 عام عن أحسن وصف في كيفية الوصول للحكم وما بعد ذلك من أستمرار للحكم أو سقوطه وأعتبر للعصبيات أهمية متميزة للوصول للحكم و خاصة في عهد البداوة حيث يلعب النسب دورا أساسيا للتغلب على بقية القبائل و فرض سيطرة القبيلة الأكبر والأقوى.

و للعصبيات اشكال مختلفة منها العصبية القبلية والعصبية الدينية والعصبية الطائفية والعصبية المهنية وكل منها يظهر في زمان من تطور الأنسان و وضعه ألأجتماعي والمحيط الذي يعيشه و مدى تحضره، العصبيات بالأساس منحدرة من القبلية وحكم القبيلة الأقوى وتكون الأنساب هي المعيار في العلاقة مع مركز القوة ولكن مع تحضر الأنسان و ظهور المدن و قوانيها في الحياة ( القوانين المدنية ) وظهور العصبية الرئيسية المتمثلة بالمواطنة كونها العصبية الرئيسية وتظهر كذلك عصبيات ثانوية مثل الطائفية والدينية و المهنيةو الأثنية ألخ.

ومن وجود لدستور و أنتخابات تتشكل الحكومات و التي تكون ممثلة لأحزاب سياسية قد تمثل عصبية جديدة و إذا ميز هؤلاء الحكام عصبياتهم عن البقية يمر البلد بحال أضطرابات واختلال السلم ألأهلي وأصابة الدولة بالضعف والوهن و بروز العصبيات الثانوية التي كان تأثيرها قد أختفى تقريبا من المجتمع لتصبح مرجعا للذين تضررت مصالحهم.
لأستقرار الوضع يجب أن تكون هناك عصبية سائدة لجميع مواطني الدولة الواحدة من خلال التعاقد بين الحاكم والمحكوم بوجود دستور تقبل به غالبية السكان و يعتبر مرجع للحاكم والمحكوم، وهذه ما نطلق عليه عصبية المواطنة.

والعصبية المشتركة لجميع المواطنين -هوية المواطنة - لا تعني أهمال حقوق وخصوصيات العصبيات الثانوية
التي يجب أن تأخذ حقوقها ومن هذه العصبيات (القومية والدينية والطائفية والمهنية والحزبية ) ضمن الحقوق العامة كل يعبر عن شكل من أشكال حقوق تلك العصبية، الحرية للأحزاب، حرية العبادة وفق دين كل شخص و حرية المشاعر والطقوس لكل طائفةو الحكم الذاتي _الفدرالية للعصبيات القومية أو الجهوية أذا أرادت تلك العصبيات أن تكون لها خصوصياتها في التقسيم الأداري او صلاحيات خاصة ضمن العصبية الرئيسة.

للفدرالية أشكال و تطبيقات مختلفة وأبرزها هو الفرق بين الكونفدرالية والفدرالية
لنتحدث اولا عن الكونفدرالية ؛
الكونفدرالية تختلف تماما عن الفدرالية، من حيث عدم وجود سلطة في المركز وكل الحكومات المحلية هي حكومات مركزية و هي من هذه الناحية سلطات متكافئة و غير متقاطعة، تشكلت الكونفدرالية نتيجة التقاء عدد من الدول او الإمارات المستقلة لتعقد تحالف بين أطرافها لتكوين كيان سياسي مع أحتفاظ كل وحدة بكافة صلاحياتها و برلمانها بحيث لا يتدخل برلمان هذه الدولة بشؤون الأخرى، و اذا قرر برلمان إحدى الدول مثلا اعلان حرب ضد أحدى الدول فهذا لا يلزم الحكومات الأخرى المتحالفة المساهمة بهذه الحرب.
أحيان لكل دولة عملتها وأحيانا أخرى تتفق على عملة مشتركة، للكل منها قانونه الضريبي والمالي.

الكونفدرالية بالأساس أتفاق مصالح معينة بين حكومات متكافئة، الأتحاد الأوربي شكل من أشكال الكونفدرالية و كانت سويسر الى عام 1848 كونفدرالية ومن ثم تحولت الى فدرالية،وأبقت أسم الأتحاد الكونفدرالي السابق الى يومنا هذا،أن الكونفدرالية تنظيم ليس بالجامد وأنما يتطور بأستمرار أعتمادا على ما تفرزه متطلبات الحياة و وفق رؤية المواطنين و قناعاتهم.والنظام الكونفدرالي ليس منتشرا وعندما طرحت القيادة السلوفاكيا بعد سقوط النظام الشيوعي في جيكوسلوفاكيا أقتراح الكونفدرالية بين جمهورية تشيكية و جمهورية سلوفاكيا، رفضت القيادة التشيكية ذلك و أتفق الطرفان على الأنفصال.
في الوقت الحاضر يمثل الأتحاد الأوربي شكلا متيزا للكونفدرالية، فبالرغم من عدم أعتماد أصطلاح الكونفدرالية ولكن كل الأجراءات تشير الى ذلك وقد أخذ تطور الأتحاد الأوربي عشرات السنوات مثلا معاهدة مايسترخ حول الحدود المفتوحة للبلدان ألأعضاء، ثم البرلمان الأوربي ثم العملة الموحدة اليورو، وأخيرا بعد الأزمة الأقتصادية التي تمر بها معظم الدول الأوربية، طرا تطور جديد من حيث الأقتراح المقدم لوضع ميزانيات الدول الأعضاء في ألأتحاد الأوربي تحت رقابة البنك المركزي الأوربي و هذا قضم أخر لإستقلاليتها، وتلعب المانيا دورا متميزا في هذا الأتحاد، حيث أن إقتصادها أقوى وأثبت ألأقتصاديات الأوربية، كما ذكرت هذه الصيغ الدستورية متغيرة، داينميكية متطورة مع حاجات المجتمعات.

أما الفدرالية في معظم البلدان فأنها تتماثل من حيث وجود حكومة مركزية و حكومات محلية وزعت الصلاحيات فيما بينها وفق دستور البلد.
كم أنها أنها تتماثل بوجود محكمة دستورية عليا غير خاضعة للسلطة التنفيذية و مستقلة عنها. كذلك محكمة أتحادية فدرالية هي الأخرى مستقلة عن السلطة التنفيذية كذلك وجود جيش فدرالي و شرطة فدرالية.
هناك دول تسمى فدرالية و دول أخرى تسمى أتحادية وراح قسم من علماء السياسة يهتمون بهذا التقسيم لأختلاف ظروف نشوء هذه الدول، بأعتبارأن قيام الدولة الفدرالية جاء على أساس تجمع مجموعة من الولايات أو الأقاليم لقيام الدولة الجديدة و مثال ذلك الولايات المتحدة الأميركية أما الدولة الأتحادية فجاء نتيجة تنازل السطة المركزية عن العديد من صلاحياتها للولايات أو الأقاليم كما هو الحال مع بريطانيا، ولكن أعتقد هناك تفاوتات عدة في هذا الموضوع مثال المانيا حيث كانت إمارات توحدت لتشكل الدولة الألمانية الفدرالية و جاء الحزب النازي للحكم والغى صلاحيات الولايات لصالح المركز. بعد سقوط الحزب النازي و حكمه بعد الحرب العالمية الثانية أعيدت صلاحيات ألولايات وبشكل أعمق وأوسع من السابق.
لذا لا أعتقد و بالمحصلة وجود فرق بين الدولة الفدرالية أو الأتحادية و قد يكون في حالة تطور هذه العلاقة الأتحادية.
فقد لجأت الدول الى نموذجين لتقاسم السلطات بين المركز والأقليم :
_بعض الدول حددت سلطات الحكومة المركزية وما تبقى من سلطات يعود الى سلطة الولاية أو الأقليم مثل الولايات المتحدة الأميركية
أو
_ تحديد صلاحيات الأقاليم او الولايات و ما تبقى من سلطات فهو للحكومة المركزيةو مثال على ذلك كندا
وهناك سلطات مشتركة أو متداخلة بين المركز والأقليم.
هناك ما يسمى الصلاحيات الحصرية للحكومة الأتحاديةو معظم بلدان العام تتماثل في ذلك بدرجة أو أٌخرى منها:
وجود دستور أتحادي، يحدد بشكل واضح طبيعة الدولة وتركيبتها كما يحدد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ألخ من مهام الدستور
التمثيل الخارجي والدولي.

الجيش الأتحادي والشرطة الأتحادية مع وجود شرطة تابعة للولاية وكل منها له صلاحياته وخاصة أذا كانت القضية تخص أكثر من أقليم أو تطبيق قانون أتحادي (قانون التميز العنصري في الولايات المتحدة ألأميريكية.
قانون الهجرة و منح المواطنة للقدمين الجدد
أقرار ميزانية الدولة والضرائب الأتحادية، مع وجود ضرائب محلية
وجود غرفتين للسلطة التشريعية منتخبة من قبل المواطنين والثانية بمثابة مجلس الشيوخ و في بريطانيا اللوردات والغرفة الثانية تأتي عن طريق الأنتخاب على الغالب أما في بريطاني فهي عن طريق التعيين.
محكمة دستورية مستقلة عن السلطة التنفيذية
محكمة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية.
هناك صلاحيات مشتركة أو متداخلة بين الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم مثال ذلك تنظيم الملكية مايقره البرلمان الأتحادي وتوضع تفاصيل تطبيقه على كل أقليم
السياسة التعليمية، كذلك تقر الخطوط العامة فدراليا و قد تتباين أقليميا ففي بريطانيا تختلف أجور الجامعات بين أنكلترة و سكوتلندة و ويلز و أيرلندة الشمالية وهذا الأختلاف كبير وكل يطبق اللأجور على مواطني الأقليم
كذلك ثمن وصفة الدواء ففي أنكلترة هناك سعر محدد لكل دواء مهما كانت التكلفة الحقيقية للدواء أما في ويلز مثلا فالوصفة الطبية مجانية
وهذا تستعمل الأقاليم ميزانياتها وفق رؤوية القيادات الحاكمة في ذلك الأقليم وما تعتيره من مصلحة سكان الأقليم
كذلك في مجال البرامج الأجتماعية ودور العجزة والمستشفيات.
المحافظة على النظام القضائي وأستقلاليته
ومن الأمور المشتركةصيانة الطرق و تنظيم الصناعات و قوانين تنظيم الزراعة وفي حالة حدوث وباء
في جميع الصلاحيات المشتركة يكون القرار ألأتحادي هوالقرار النهائي و تخضع له قرارات الأقليم
فالدستور الهندي مثلا يخول الحكومة الأتحادية حل حكومة الأقليم وحل برلمان الأقليم وتعين حاكم عليه ألعمل على حفظ ألأمن بمساعدة الشرطة الأتحادية وإذا تطلب الأمر ألجيش الأتحادي على أن يقوم هذا الحاكم أو السلطة المعينة بأجراء أنتخابات لا تتجاوز السنة
مثلما ذكرت هنا فروقات في التطبيق تختلف من دولة الى أخرى ولكن تبقى الكثير من الأمور متشابه بين الفدراليات و خاصة خضوع القوانين المحلية للقوانين الفدرالية عدا دولة واحدة أختلفت عن ذلك __العراق____.

ملاحظات وإعتراضات عدة حول الدستور العراقي الذي كتب على عجالة ولكني اليوم سوف أتحدث عن جانب واحد من الجوانب المتعددة وهو موضوعة الفدرالية والتي جاءت في هذا الدستور.
لقد هيمن على كتابة الدستور السياسين وليس الخبراء ولذا جاء الطابع العام له مشوش بل أمر من ذلك حيث أن الذي سيطر على كتابة الدستور هو تحالف الأحزاب الطائفية الشيعية وألحزبين القوميين الكرديين، ومن هنا سوف نشاهد الملابسات في صياغة القضايا التي تخص الفدرالية، الجانب السياسي الطائفي أكتفى بسياسيه والظاهر أنه لم يسمح لخبراء الدستور من العراقيين إكمال مهامهم بينما جانب القومي الكردي أستعان بخبير أميركي في قضايا الدستور وهو السفير السابق بيتر غالبيرث وكل فقرة وضعت من الجانب الكردي و ضعت بعناية و ذكاء وفاتت على الجانب الطائفي السياسي أمور عدة خاة في جانب الصلاحيات الحصرية للحكومة الأتحادية.

لو تركنا ديباجة الدستور وهي أم الديباجات في دساتير العالم لندخل في لب الموضوع حيث تقول المادة الأولى من الباب الأول ( جمهوري العراق دولة أتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة ألخ )
ووضع المشرع هنا الدولة الأتحادية وليست دولة فدرالية بأعتبار أن كردستان العراق كانت مستقلة تحت الحكم الصدامي و أنضمت للعراق بعد سقوط النظام، و مثلما ذكرت سابقا أن ليس هناك أجماع على الفرق بين الدولة الأتحادية و الدولة الفدراية.

المادة 9 من الباب الأول ( تتكون القوات المسلحةو ألأجهزة ألأمنيةمن مكونات الشعب العراقيبما يراعي توازنها و تماثلها بدون تميز ألخ)
وهكذا يبدأ الدستور هنا يتكلم لغة المكونات و لغة التوازنات وليس لغة الشعب كله، لغة الكونفدرالية وليس لغة الفدرالية.

الباب الثانيmdash;الفصل الأولmdash;المادة 18 خامسا
لا تمنح الجنسية العراقيةلإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق
هذا نهج مستمر في العديد من المواد والذي لايؤشر الى مواطنة واحدة بل الى الخوف من تغير السكاني في منطقة على حساب هذا المكون أم ذاك،.
الفصل الثالث--- المحكمة الأتحادية العليا المادة 92
لم يتم الى يومنا هذا وبعد مرور أكثر من ست سنوات على أقرار الدستور تشكيل المحكمة الأتحادية العليا والتي من مهامها تفسير الدستور عند حدوث منازعات حول حقوق الحكومة الأتحادية و حكومة الأقليم خاصة في باب ألصلاحيات المشتركة
الباب الرابع--- أختصاصات السلطات الأتحادية
المادة 110أولا
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي و التفاوض بشأن المعاهدات والأتفاقيات الدولية وسيسات الأقتراض والتوقيع عليها وأبرامها، ورسم السياسة الأقتصادية والتجارية الخارجية السيادية
لا أفهم لماذا دمجت القضايا ألأقتصادية السيادية مع فقرة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي و ماذا عن سياسات ألأقتراض هل هي موضوعة دستورية أم موضوعة تطبيقية قد يحتاجها البلد أو لا وتأتي ضمن السياسة ألأقتصادية في الدستور ولو قارنا الصلاحيات الحصرية للحكومة الأتحادية نجدها أنها فقيرة و غامضة تحتمل التفسير بينما دساتير مثل الأسباني والهندي قد حددها بعشرات الفقرات الطائفية الشيعية بالمقدمة و غفل هؤلاء القادة عن أسس بناء العراق، عراق المواطنة وليس عراق المكونات
المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل ألأقاليم والمحافظات وهذه المادة غير حصرية حيث أن المادة 110 و فقراتها هي الحصرية فقط واليوم نجد أن الخلافات مستعرة بين وزارة النفط و حكومة الأقليم وفي أعتقادي و بسبب غفلة المشرع العراقي أعطي الحق دستوري للأقليم لتصرف و موقف حكومة الأقليم يتماشى مع وضع المشرع العراقي الغافل والمشرع الكردي وبإشراف السد بيتر غالبيرث الخبير الدستوري وسفير سابق للولايات المتحدة الأميركية و من دعاة تمزيق العراق وكتابه نهاية العراق rsquo; لقد قبض و عن طريق حكومة كوردستان أكثر من 150 باوند بريطاني نظير خدماته هذه.
هذه فقرة غامضة نحتاج الى تفسير وتأتي المادة 112 لتزيد ألأمر تعقيد أذ جاء فيها ؛
تقوم الحكومة الأتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ألخ
ثانيا - تقوم الحكومة الأتحادية و حكومات الأقاليم
ولا أعرف ماذا أضافت ثانيا على أولا و ماهو الموقف من الحقول التي أصبحت منتجة بعد هذا الدستور.
يجيب عن هذا دستور كردستان العراق بأن حدد تاريخ 10\8\ا 2005
في صلاحيات مجلس وزراء كردستان
تاسعا | إدارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغازغير المستخرج او غير المنتج إقتصادياقبل10--8mdash;2005 وكافة العمليات ألأخرىوفق قوانين الأقليم و لغرض تطبيق حكم هذه الفقرة فإن التجارييعرف على أستخراج لا يقل عن خمسة ألف برميل ولمدة 12 شهرا.
والسؤال هل هناك تناقض ما بين المادة 111 من الدستور العراقي خاصة أن هذه المادة ليست حصرية كما ذكرت سابقا
المادة 114
تكون الأختصاصات الأتية مشتركة بين السلطات الأتحادية وسلطات الأقاليم
أولا إدارة الكمارك و تنظم بقانون
ثانيا تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية و توزيعها
ثالثا :رسم السياسة البيئية الخ
رابعا : رسم سياسات التنميةوالتخطيط العام
خامسا: رسم السياسة الصحية
سادسا رسم السياسة التعليميةالخ
سابعا رسم سياسة الموارد المائية على أن تنظم بقانون
المواد المشتركة اعلاه تتسم بإستعمال أصطلاح ___رسم__
ولكن تفتقد هذه المواد في كيفية تطبيق ما رسم و كيفية تمويل ما رسم خاصة في قضايا مهمة خدماتية على الغالب.
المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية يكون من صلاحيات ألأقاليم والمحافظات الغير منتمية لأقليم.
والصلاحيات الأخرى المشتركةبين الحكومة الأتحادية والأقاليم تكون الأولية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم في حالة الخلاف بينهما.
من دساتير دول عدة قمت بدراستها تكون الأفضلية والأولية للحكومة الأتحادية
أما الدستور العراقي فجاء عكس ذلك و فضل الخاص على العام وهذا هو حال من يفكر بالعراق دولة مكونات وليس دولة المواطنة العراقية
وهذا ايضا ينطبق على المادة121
حيث جاء ت على الشكل التالي
ثانيا : يحق لسلطة الأقليم تعديل تطبيق القانون الأتحادي في الأقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون ألأتحادي و قانون الأقليم بخصوص مسألة لا لا تدخل في الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية
وأخيرا المادة142
رابعا يكون الأستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بموفقة أغلبيةالمصوتين و إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر
مرة أخرى الأقلية تفرض إرادتها على الأغلبية.
في دستور الهند
حددت صلاحيات الحكومة الفدراليةب97 مادة تشمل كافة القطاعات التي تهم الشعب الهندي كمجمع، أما الولايات فبلغ عدد مواد صلاحياتها المحصورة ب66مادة تتعلق جميعها بالخدمات للمواطنين وكذلك حل النزاعات بين المواطنين والنهوض باقتصاد الولايات.
المواد المشتركة 47 مادة و معظمها تتعلق في توزيع المسؤليات لتقديم الخدمات للمواطنين
جميع الدساتير تشير ألى أن القوات المسلحة تستطيع اغلوصول الى أي منطقة من مناطق البلد أذا أقتضت الحاجة الدفاعية أو حصول الأضطرابات والأستاعنة بالجيش لفرض الأمن إلاالدستور العراق حيث يتطلب ذلك موافقة برلمان الأقليم على ذلك ولا يشير الدستور العراقي الى ضرورة و جود شرطة أتحادية
كما لايشير ماذا هو الموقف أذا ما ناقضت حكومة ألأقليم و برلمانه القوانين الحصرية للحكومة ألأتحادية في حالة الهند تستطيع الحكومة الفدرالية تعطيل عمل برلمان الولاية و تعيين حاكم موقت على أن يجري أنتخابات خلال سنة.
أما الدستور الأسباني فقد وضع تفاصيل واسعة للصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية تبلغ اكثر من خمسين مادة و تحت أبواب مختلفة لا يسع المجال لكتابتها
مع الأسف أقول أن الدستور الحالي غيلر موفق من ناحية إقامة دولة وطنية فدرالية و من الصعوبة جدا تعديله حيث يتطلب هذا عدم أعتراض ثلاث محافظات أو أكثر
الوضع السياسي الحالي و مجموعة الأزمات التي مر بها العراق منذ أسقاط النظام السابق لا تعطي الفرصة لحوار هادئ لمعرفة الى أن يسير العراق هل هي دولة المواطنة والهوية الوطنية أم هي دولة تجمع لمكونات يمكن لهذا التجمع أن ينفصم وتنشأ الدويلات
أن ألازمات التي يمر بها العراق من حيث قضية النفط وأقليم كردستان و قضية الأراضي المختلف أنتسابها والمادة 140 لا تشير الى فدرالية بل أكثر تباعدا من الكونفدرالية ن فقوانين الأتحاد الأوربي يجري الألتزام بها من قبل جميع دول الأتحاد أم في العراق فقد سمح دستوره للأقليم أن لا يتلزم بالقوانين الصادرة عن الحكومة الفدرالية.
أعتقد أن ألأزمات التي مر و يمر بها العراق كون عدم وضوح هل هي دولة مكونات أم دولة المواطنة.
من الضروري تهدئة الأوضاع وعقد ندوة لمسؤولين من كل الأطراف للتباحث و بهدوء في القضايا المصيرية التي إذا ما أتفق عليها نستطيع أن نقول إننا نبني عراق ديمقراطي فدرالي والدستور الحالي وبصيغته الحالية لا يوفر ذلك.