مهزلة الانتخابات العراقية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أكاد اجزم ان كل العمليات الانتخابات"الديمقراطية!!"التي جرت في العراق منذ 2003 باطلة ولا تحمل اي مصداقية قانونية ولا وطنية على الاطلاق، مهما كانت نسبة الاقبال الجماهيري عليها مادامت جرت بدون تعداد عام للسكان بتجرد وبضوابط قانونية دولية وبحضور ممثلين عن الامم المتحدة والدول الكبرى، لمعرفة العدد الحقيقي للعراقيين، ومن دون الاستناد الى بيانات وزارة التخطيط في عهد النظام الشوفيني البائد، واتكاءا على بطاقات التموين الصادرة عن وزارة التجارة السابقة، على اساس القاعدة القانونية الثابتة التي تقضي بان"كل مابني على باطل فهو باطل"، وقد ظهرت اخطاء كبيرة وجرائم بحق العراقيين اعتمادا على هذه البيانات الخاطئة، وكلنا نتذكر الفضيحة التي فجرتها مفوضية الانتخابات عام 2009عندما اعلنت عن وجود تلاعب وتزوير كبير في عدد سكان محافظة نينوى عندما وصل تعداد سكانها الى ثلاثة ملايين ومئة الف نسمة بزيادة اكثر من مليون انسان !! واستنادا على هذه الطرقية الخاطئة في الاحصاء، حصلت المحافظة على 31 مقعدا في البرلمان بزيادة 11 احد عشر مقعدا !! وطبعا هذه الزيادة تبعتها زيادات اخرى في الجوانب المالية والعسكرية وغيرها، الامر الذي انعكس سلبا على المحافظات العراقية الاخرى، واثقل به كاهل خزينة الدولة..وبحسب البيانات التابعة لوزارة التخطيط والبطاقات التموينية التابعة لوزارة التجارة في عام 1987 كان عدد سكان مدينة"ربيل" (485.968)الف نسمة، بينما كان عدد سكان الموصل في نفس العام (664,221) الف نسمة، اي بزياد مئة الف وقصور، وهي نسبة ليست بالكبيرة جدا، ولكن فجأة وصل عدد سكان مدينة"الموصل"الى ثلاثة ملايين نسمة في عام 2009 بينما بقيت سكان"اربيل"مليون ومئة الف في نفس العام !اعتمادا على البطاقة التموينية وعلى تلك البيانات الخاطئة..
والسؤال الملح هو ؛ لماذا لا تقوم الحكومة باجراء احصاء عام في البلاد بدل لجوؤها الى البطاقات التموينية او على الاحصاءات القديمة وطرق اخرى ملتوية لمعرفة عدد سكان العراق ؟!! ماذا ينقصها ؟!! ما الذي يمنعها من استخدام هذه الطريقة القانونية السليمة التي تعتبر مفتاح لحل كل مشاكل البلاد ؛ مثل مشكلة الموازنة العامة والانتخابات والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية اقليم كوردستان وغيرها من الازمات والمشاكل التي تعصف بها وتهدد حاضرها ومستقبلها..
، منذ عشرة اعوام والحكومة التي تهيمن عليها الاحزاب الشيعية في بغداد ترفض اجراء هذا التعداد لاهداف ذكرناها سابقا واهداف خفية، ومن اهمها ادعائها الباطل بان اكثرية سكان العراق من الشيعة، والا لماذا هذا الاصرار العجيب على رفض هذه الصيغة القانونية العادلة التي تنصف كافة الشرائح والطوائف والاعراق العراقية وترتقي بالبلاد..
ان دعوة الاكراد باجراء تعداد سكاني ليست القصد منها"التهديد او التمدد على حساب الاخرين"كما تدعي بوق"المالكي"النائبة"حنان الفتلاوي"، بل هي احقاق للحق وتنظيم لعمل ديمقراطي راق..
كلمة اخيرة
ان مطالبة التحالف الكردستاني بالمقاعد التعويضية في البرلمان، على حساب حقوق الاكراد، واجراء احصاء سكاني، انما هي استجداء سياسي ليس الا..