مصلحة المذهب أولاً

مهما رأينا من اختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية والدينية العراقية المنضوية داخل الائتلاف الوطني الشيعي الحاكم، فانها تلتقى في نقطة استراتيجية واحدة وهي تحقيق ؛ مصلحة المذهب"الشيعي"عبر تولي الحكم واخضاع القوى العراقية الاخرى للامر الواقع، وقد تتقاطع في امور جانبية بسيطة تتعلق بالخدمات العامة وانماء المشاريع وما شابه ذلك وربما دخلت في صراع حول هذه القضايا، قد يصل الى حد التشابك بالايدي والارجل في البرلمان مثلا ولكن اذا تعلق الامر بمسألة الحكم والقيادة او يمس جانبا من جوانب عقيدة المذهب، فانها سرعان ما تتوحد وتتصدى لها بكل قوة واقتدار، وقد رأى العالم كيف انها عاقبت النائب النشط عن دولة القانون الشيخ"حسين الاسدي"وطردته شر طردة بمجرد انه شبه المراجع الشيعية بمنظمات"المجتمع المدني"، مع ان هذا النائب تطاول اكثر من مرة على الاكراد وقادتهم وسفه احلامهم ووقف بوجه تطلعاتهم المشروعة ولكنها لم تعاقبه بل بالعكس كافأته ورفعت مكانته عاليا وكذلك الامر بالنسبة للشيخ"جلال الدين الصغير"الذي بشر بحرب ضروس لا تذر ولا تبقى مع الاكراد يخوضها امام الشيعة الثاني عشر"المهدي المنتظر"ضدهم ولكن مع فداحة القضية المثارة واثرها السلبي على العلاقات الشيعية الكردية، لم توجه الى القيادي الشيعي كلمة توبيخ واحدة لا من قبل قادة الائتلاف ولا من المراجع العليا، ولم يقدم اي اعتذار من اي نوع للشعب الكردي الذي اسيء اليه اساءة بالغة وكأن هذه القوى مع مراجعها العليا متفقة سلفا مع طروحات الشيخ العدوانية، ولو افترضنا افتراضا ان"الشيخ الصغير"قد عكس الصورة ووجه اهانته هذه للـ"مسيحيين" بدل الاكراد مثلا باعتبارهم شريحة غيرمسلمة وهم اولى"منطقيا"بشن الحرب ضدهم من قبل الامام المهدي وليس ضد الاكراد المسلمين، الم تكن تلك المراجع قد اقامت الدنيا ولم تقعدها عليه وعلى حزبه ووبخته وربما ابعدته عن الحياة السياسية والدينية الى الابد، باعتباره قد تطاول على شريحة اصيلة من شرائح المجتمع العراقي واساء الادب اليها؟

واذا ما عرفنا ان طروحات الشيخ العدوانية بحق الشعب الكردي جاءت متزامنة ومتوافقة مع الحالة السياسية المتدهورة القائمة بين حكومتي"بغداد واربيل"وبين رئيس الاقليم"مسعودبارزاني"ورئيس الوزراء"نوري المالكي"، فاننا نصل الى الحقيقة التي ذكرناها انفا وهي ان الائتلاف الوطني الحاكم المظلة التي تجمع تحتها القوى الشيعية، تحكمه استراتيجية واحدة لا يمكن تجاوزها مهما اختلفت الاراء وتشابكت السياسات، فعلى الرغم من ان الشيخ"الصغير"قيادي ينتمي الى"المجلس الاعلى الاسلامي"وهو حركة دينية سياسية تختلف منهجا وتنظيما وقيادة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، فان هذا الاختلاف لم يمنعه من ان يناصر لهذا الائتلاف ويقف بوجه"الحليف"الكردي الذي اصبح عدوا بين ليلة وضحاها..

لابد للسياسين الاكراد وعلى وجه الخصوص الرئيس"بارزاني"الذي يخوض صراعا متواصلا مع ائتلاف "المالكي"المؤيد بقوة من قبل التحالف الوطني والمراجع العظام، ان يحتاط في تعامله مع القوى الشيعية، ولا يراهن كثيرا على اختلافاتها الجانبية التي تطفو على السطح بين حين واخر والتي تهدف اساسا الى خداع الكتلتين"التحالف الكردستاني والقائمة العراقية"لانها اختلافات تكتيكية وغير حقيقية وكذلك لا يعطي ثقته المطلقة لبعض قادتها دون غيرهم اذ لا فرق جوهريا بين المالكي والجعفري او الصدر وعمار الحكيم، كلهم يخدمون قضية واحدة ويسعون لهدف واحد، ولاشك ان"بارزاني"من اكثر السياسيين العراقيين معرفة بهذه الحقيقة، فقد تعرض لخداع سياسي من قبل احدى القوى"الشيعية"وهي التيار الصدري الذي مازال يعتبر نفسه معارضا لتوجهات"المالكي"عندما وعده بالوقوف معه لسحب الثقة من رئيس الوزراء ولكنه اخلف وعده وانسحب من العملية في اخر لحظة، وكذلك عندما قام بالمصادقة على الموازنة العامة للبلاد التي تدعم نفوذ المالكي التوسعي بصيغتها الحالية، على الرغم من اعتراض القائمتين"الكردستانية والعراقية"عليها ولكنه اقرها لان المصلحة العليا للمذهب اقتضت ذلك وليس مصلحة"الشعب العراقي" كما يدعي.