تنسيق ثلاثي لقتل الاشرفيين

أفادت وسائل الاعلام التابعة لنظام الملالي في ايران يوم الأربعاء 3 نيسان/ أبريل وفي خبر معد مسبقاً لقاء المالكي مع حيدر مصلحي - "وهو من الرجال المقربين من خامنئي وتم ابقاؤه في منصب وزارة المخابرات. ولديه ارتباطات وطيدة مع استخبارات قوات الحرس وقوة القدس الارهابية " -. ونقلت عن المالكي قوله " ان بغداد تسعی الی آلیة لاخراج أعضاء مجاهدي خلق من العراق بشکل کامل وخلال فترة قصیرة. لأن هذه الجماعة تحولت الی هاجس داخلي جدي للعراق وهاجس اقلیمي" (وكالات الأنباء الحكومية في ايران - 3 نيسان / أبريل).

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه استهداف الناشطين والوجهاء ورجال الدين الذين يقودون الثورة العراقية ضد تفرد المالكي بالسلطة، واقصاء حلفائه في العملية السياسية، ويغض النظر عن العصابات الاجرامية من عناصر قوات القدس وعصائب اهل الشر والغدر التابعة للاحزاب الطائفية التي تستهدف قادة الثورة بشكل يومي في مختلف المدن العراقية، وكذلك تستهدف المرشحين من الكتل السياسية للانتخابات المحلية. ولحد الان قتل عشرة من مرشحي القائمة العراقية.

كما يتعزز الرأي العام الشعبي بأن التفجيرات الاجرامية التي تشهدها مختلف مدن العراق يتم تنظيمها وتوجيهها من قبل قوة القدس والقوات الحكومية في العراق. في مثل هذه الاوضاع الشاذة يأتي مصلحي ليقول: "لدينا تجربة على مدى 35 عاماً في مكافحة الارهاب" وسنضعها "في خدمة أعزائنا في العراق" "لكي يوفروا الأمن بشكل كامل للشعب العراقي في أسرع وقت".

نعم انها تجربة الارهاب والقمع والاعتقال الكيفي والتعذيب في السجون الظلامية في كل انحاء ايران، ونصب المشانق في الشوارع واعمدة الكهرباء لاعدام المعارضين لنظام الملالي امام اعين الناس لارهابهم وكم افواههم. ولاسيما والانتخابات الرئاسية على الابواب، وها هو المالكي يؤكد نباهته في تنفيذ تعليمات اسياده في ايران في القتل والاعتقال على الهوية الطائفية، ويفتعل الازمات ضد حلفائه لكي يقوم بتصفيتهم الواحد بعد الاخر، وفي الوقت نفسه يقوم برشوة بعض شيوخ العشائر لضمان اصواتهم في الانتخابات المحلية المقبلة.

وفي خضم تفاقم الصراعات الداخلية وبينما يعيش النظام دوامة الأزمات الداخلية والدولية، كلف خامينئي عشية الانتخابات الرئاسية، وزير مخابراته ليبلغ المالكي أوامره لقمع مجاهدي خلق، ودرس الخيارات مع الأطراف العراقية المختلفة لابقاء المالكي في سدة الحكم الى حين الانتخابات.

وقال مصلحي يوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل بعد لقائه بفالح الفياض مستشار الأمن الوطني ووكيل وزارة الأمن في حكومة المالكي انه وخلال زيارته "سيتم تناول متابعة جدية لاخراج مجاهدي خلق من العراق. وقال اننا مصرون أن تغادر هذه المجموعة الأراضي العراقية ومن خلال التنسيق مع الجانب العراقي نتمكن في القريب العاجل من إخراجهم ان شاء الله من الأراضي العراقية" من جانبه قال فالح الفياض ان لقائه بمصلحي "... تم البحث في جوانب التكامل في العلاقة الأمنية بين البلدين...وكل ما يحدد امن البلدين والاستفادة من خبرة الجمهورية الإسلامية بهذا الصدد..." (قناة بلادي العراقية - 2 نيسان / أبريل 2013)..

وحسب خبر في 3 نيسان/ أبريل أذعن المالكي وبشكل غير مسبوق بالتدخل في سوريا لابقاء بشار الأسد حيث أكد "ان موقف ايران والعراق تجاه سوريا موقف متطابق تماما". ورد مصلحي على طلب المالكي لتوسيع التعاون الثنائي "لدعم احلال الامن المستدام وارتقائه في العراق" قائلا : " ایران ستنقل خبراتها الی الحکومة العراقیة لاحلال الاستقرار واستتباب الأمن وبشكل مهني". تعزيز الأمن والتعاون والخبرات المهنية ليس الا تصعيد أعمال التعذيب والاعدام واستهداف المعارضين في العراق وزيادة الأعمال التعسفية ضد مجاهدي خلق.وقد تم اعدام 30 سجينا سياسيا في العراق خلال الأيام التي سبقت وصول مصلحي كعربون لهذا التعاون الثنائي!

وتأتي زيارة مصلحي متوافقة مع موقف كوبلر المنحاز لنظام الملالي وحكومة المالكي حيث بعث رسالة في اول الشهر الجاري الى السيدة مريم رجوي هدد فيها بشن هجوم من قبل القوات العراقية على أشرف حيث كتب يقول " الحكومة العراقية قررت الآن أن تتوجه الى المسار القانوني لغلق أشرف. رجاء انتبهوا بأننا لا نتدخل في مسار عملية الحكومة العراقية اطلاقا". انه ضوء أخضر وورقة بيضاء لرابع مجزرة وحمام دم ضد الاشرفيين.

فالورقة البيضاء التي أصدرها كوبلر تمهد الطريق لارتكاب مذبحة جديده في أشرف بعد قرار العراق غلق مخيم أشرف عبر "المسار القانوني".، كل ذلك ينبؤ عن مخططات النظام الايراني والحكومة العراقية للقضاء على سكان أشرف وليبرتي وارتكاب رابع مجزرة بحق 3200 لاجئ ايراني هم تحت الحمايات الدولية ويتحمل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم. ولاسيما أن الحكومة الأمريكية قد أبرمت اتفاقاً مع كل فرد منهم لحمايتهم حتى حسم ملفهم النهائي.

يتنصل كوبلر من مسؤلياته الانسانية الاممية في وقت يتدخل وبشكل غير قانوني في عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، رغم انه لا علاقة له بعملها وقد منع من ذلك مرات عديدة. فتدخله السافر يعد اخلالا متعمدا في مسار عملية اللجوء واعادة توطين سكان ليبرتي. كما حاول كوبلر وفي تواطؤ اجرامي مع الحكومة العراقية أن يغطي على مسألة الأمن الملحة في ليبرتي وأن يلتف على منع الحكومة العراقية منذ شهرين من الترتيبات الأمنية الأساسية لسلامة وأمن السكان. وفي الوقت الذي اتفق ممثل السكان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على نقل أول مجموعة الى خارج العراق ويشكر كوبلر هذا التجاوب من ممثلي اشرف، ولكنه يدعي كذبا ان الافراد المستعدين للسفر هم 34 فقط. في حين كان ممثلو السكان قد أكدوا في رسائل عديدة منها في 22 و23 و24 شباط / فبراير: 2013ان الرقم اكبر مما ذكر كوبلر.

وفي ضؤ هذه المواقف المعادية من كوبلر فان الاشرفيين لا يرحبون اطلاقا بتدخل السيد كوبلر ويونامي في مسار عملية تحديد اللجوء وعلاقتهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ولا يثقون به. لذلك فقد قرروا عدم الرداطلاقا على أي رسالة ليونامي تخص موضوع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومسار عملية اللجوء.

ان المقاومة الايرانية تعتبر رسالة كوبلر في الأول من نيسان/ أبريل ورقة بيضاء لشن اعتداء اجرامي آخر على سكان أشرف وليبرتي. ان سجل كوبلر على مدى 18 شهراً ليس سوى أعمال لتسهيل الجريمة ضد الانسانية وقتل اللاجئين العزل ويجب مثوله أمام العدالة بسبب الأعمال الاجرامية.

ان موضوع طالبي اللجوء واللاجئين في أشرف وليبرتي ينحصر تماما في اطار مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعلى المفوض السامي أن يتولى هذه المسؤولية بعيداً عن التدخلات السياسية الملوثة لكوبلر الذي هو على ارتباط بسفير الملالي في بغداد.

*كاتب أردني ورئيس لجنة الاعلاميين والكتاب العرب دفاعا عن الأشرفيين.journalists.ashraf@gmail.comarab