روحانـي.. ومحددات التغيير

بعمامة رفسنجاني و عباءة خاتمي يبدأ المرشح الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية الايرانية حسن روحاني فترة جديدة للتيار الاصلاحي في ادارة شؤون البلاد، و ذلك بعد فوزه من الجولة الاولى بنسبة 50.6% من اصوات الناخبين، ما شكل فوزه ترحيبا واسعا على المستوى الاقليمي و الدولي لما قد يحدثه من سياسة ايرانية جديدة و خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي.

فوز الرجل جاء مفاجئا للاوساط السياسية و الاعلامية وفقا لما اظهرته التحليلات و التوقعات من فوز المحافظين في ضوء دراسة مقدمات الحراك الانتخابي ومعطياته، اضافة لما شكلته انتخابات 2009م من تشكيك في مصداقية الديمقراطية الايرانية خصوصا لدى الشارع الايراني نفسه، الذي اصبح يرى الآن و بعد فوز روحاني ان عصر الاعتدال و الامل جاء ليقضي على التطرف وهو ما يعكس حالة التفاؤل في مساحة التغيير المتوقعة من الرئيس الجديد، الحالة نفسها و لكن بجرعة أقل عبّرت عنها تصريحات قادة بعض الدول في توقع امكانيات التغيير و أفق الانفتاح على المجتمع الدولي. و وسط هذا التفاؤل من المجتمع الايراني والدولي وامام برنامج روحاني بصعده السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبرز تحديات و محددات قد تقلل من فرص نجاح روحاني في اداءه الرئاسي المقبل و هي على النحو التالي:

1.. التحدي الاول هو دستوري يكمن في أحقية نقض الولي الفقيه لأي من قرارات السلطات الثلاث التي هي تحت اشراف و توجيه الولي الفقيه كما هو منصوص عليه في المادة 57 من الدستور الايراني، و هو ما يعني ان استراتيجية الثورة و مرشدها يجب تطبيقها من قبل مؤسسات الدولة و رئيسها. وأبرز الاستراتيجيات التي قد تشكل نطاق ضيق في صلاحيات روحاني هو الملف النووي الايراني الذي يدار من المرشد الاعلى، و كيفية تعاطي روحاني في هذا الملف سيبنى عليه الحكم النهائي للولايات المتحدة و دول الاتحاد الاوروبي بحق الرجل الذي سبق ان شغل منصب كبير المفاوضين في هذا الشأن وهو مطالب الآن بتقديم ما هو جديد حول هذا الملف بعد ان مارست فيه ايران غموضا بلغ حدوده القصوى أدى في النهاية الى فرض عقوبات اقتصادية عليها.

2.. التحدي الثاني هو في الثقل الثاني في البلاد و المتمثل بالحرس الثوري الذي دخل أربعة من رجالاته مضمار السباق الرئاسي، وما يزيد من قوة هذا الحرس دخوله في تحالف مع المرشد الأعلى أمسك بمفاصل الدولة و تجذر في مؤسساتها بشكل هرمي وهو ما قد يهدد خطة الرئيس حسن روحاني في اعادة بناء العلاقات الخارجية و انهاء عزلة طهران. فقد سبق للحرس ان أفشل السياسة الخارجية المسماة " نزع التوتر " في فترة رئاسة هاشمي رفسنجاني عبر افتعال الأزمات على الرغم مما كانت تعانيه البلاد من عزلة و تردي للاوضاع الاقتصادية على نحو أكثر سوءا مما تعانيه الآن.

3.. أما التحدي الثالث فهو في تشكيلة البرلمان الحالي و الذي يطغى عليه أغلبية محافظة و هو ما يعطي اشارة الى صعوبة تحريك الملفات الاجتماعية و الاقتصادية التي قدمها حسن روحاني في برنامجه الانتخابي مثل اطلاق سراح المعتقلين السياسين و احترام حقوق الاقليات و المرأة و المجتمع المدني و حريات التعبير. فلم يوفق صاحبيه الاصلاحيين رفسنجاني و خاتمي فترة رئاستهما في الحصول على موافقة البرلمان لإقرار العديد من المشاريع و القرارات بحجة انها بعيدة عن الثورة و مبادئها! و الأمر ليس ببعيد تكراره مع روحاني الذي وصف نفسه بأنه " امتداد لرفسنجاني و خاتمي ".

رام الله
Masalmeh.media1@gmail.com