العراق: القانون الانتخابي والحيتان النيابية

تعديل قانون الانتخابات اصبح تقليدا في الحياة السياسية العراقية.

كل عمليات الاقتراع النيابية والمحلية شهدت تغييرات على القانون الانتخابي، ومن المفترض اجراء تعديل اخر للاستحقاق النيابي 2014.مسار التعديلات في الدورات الماضية كان ايجابيا، رغم تباطؤ تطوره. فبعد ان اجريت انتخابات الدورة الاولى "الجمعية الوطنية" وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، صارت الدورات الاخرى الى توزيع العراق دوائر انتخابية بعدد المحافظات. اضر هذا التغيير بعض القوى كالحزب الشيوعي لأنه يشتت اصواته الموزعة على عموم البلاد، الا انه في جانب اخر نظام يعطي المحافظات فرصة التمثيل العادل اكثر من الدائرة الواحدة. في ثالث انتخابات وطنية استبدلت القائمة المغلقة بنظام القائمة شبه المفتوحة، ما اتاح للمرشحين التنافس داخل قوائمهم، فالناخب يختار المرشح، ولا يقتصر على اختيار القائمة.التطور الاخر الجيد، ادخال طريقة سانت ليغو لاحتساب الاصوات في قانون انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بدلا من طريقة العتبة الانتخابية السابقة، حقق هذا الامر مستوى اكثر عدلا في توزيع الاصوات. اعطى سانت ليغو فرصة للصغار كي يكونوا جزء من معادلة صناعة القرار، خصوصا وان بعض المحافظات تغيرت موازين الادارة فيها بفارق مقعد واحد اكتسب بالطريقة الجديدة.بعد هذا المكسب رغم محدوديته، تطالب القوى السياسية غير النيابية بتعميم ذات الطريقة على تجربة مجلس النواب وقانون انتخاباته، غالبية قوى البرلمان ترفض صراحة او ضمنا ذلك المطلب، وهناك اكثر من مقترح استجابة للقضاء ليس من بينها سانت ليغو، ومنها ما يسمى بطريقة هوندت وايضا النسبية في الاصوات الكسور، اضافة الى مقترحات اخرى. وتحت هذه القبة يدور جدل حول تعديلات اخرى، منها رفض ترشح مزدوجي الجنسية، ورفع شرط الشهادة للمرشح الى بكلوريوس بدل الثانوي.. لكن الجدل الاهم يدور حول مقترح كردي يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، يقابله مقترح قدمته كتلة مقتدى الصدر تجعل المحافظة الواحدة دوائر انتخابية عدة.فهل تنتج كل هذه المقترحات والتعديلات السابقة واللاحقة تغييرا جوهريا في العملية السياسية وتتيح حياة سياسية افضل، وواقعا يصحح الاخطاء ويمنع تداعي الخراب؟ التعديلات السابقة خلال ثمانية اعوام واغلب المقترحات الراهنة تحقق مستوى من العدالة في عملية الاقتراع، عدم ضياع الاصوات، تمثيل جغرافي عادل، عدم جعل القوائم محددة التسلسل مسبقا.. معطيات اكثر انصافا، غير انها لا تخلق التغيير.لذلك تتوهم بعض الاطراف عندما تروج لسانت ليغو على انه خالق للتغيير في العراق، لأن الاصلاح والتغير يفترض حزمة من القوانين والاجراءات تمس القانون وكل ما يحيط بالعملية الانتخابية، بدء بقانون الاحزاب وانتهاء بوجود احزاب الاسلام السياسي كراعية للعملية الديمقراطية.. فضلا عن عموم القوانين والقرارات والسياسات المتصلة بالنزاهة والقضاء وحقوق الفرد والمجتمع. هناك تعديل واحد في قانون الانتخابات يساعد في احداث تغيير عميق، هو تحويل العراق الى دوائر انتخابية بعدد مقاعد مجلس النواب، ليصبح التنافس بين مرشحين افراد على مقعد واحد في دائرة انتخابية صغيرة. عندها يواجه المرشح ناخبيه مباشرة، يصبح امام اسئلتهم؛ ماذا حققت؟!، وسيجعل من مجلس النواب ممثلا فعليا للناس وليس ممثلا مجردا للاحزاب والتوجهات والطموحات الكبيرة، وسيعيد تشكيل كل هذه التحالفات واتجاهاتها.الحيتان الكبيرة تسعى للابقاء على التمثيل النيابي مسكونا بالهموم الكبيرة فقط، ومنها طبعا الهموم الطائفية والمخاوف العميقة داخل مكونات المجتمع، ولهذا تمانع من ان تكون التفاصيل والحياة اليومية اولوية لدى الناخب، وكلما ضاقت الدائرة الانتخابية حضرت التفاصيل اكثر...!