تداعيات الحالة الفلسطينية بعد النظام الجديد في مصر

هل يؤثر النظام الجديد في مصر الذي أعقب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها الدكتور محمد مرسي على تداعيات وتطورات الحالة الفلسطينية؟. هذه الحالة التي تتمحور حول مظهرين أساسيين: الأول، هو استمرار انغلاق كافة الآفاق أمام المباحثات الإسرائيلية - الفلسطينية مع تواصل دؤوب لتهويد المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال تصاعد بناء المستوطنات و الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية إلى حد أن هذا بات يهدّد المسجد الأقصى نفسه من خلال الحفريات الدائمة بجواره بحجة يهودية لا تدعمها أية حقائق تاريخية مفادها أنّ المسجد كان قد تمّ بناؤه فوق أنقاض الهيكل اليهودي المزعوم. والثاني هو استمرار الانقسام الفلسطيني الفتحاوي الحمساوي الذي دخل قبل شهرين عامه السابع، وليته كان انقساما سلميا فقد شهد فعلا ما يمكن تسميته تطهيرا تنظيميا ارتكبته حماس ضد فتح في القطاع، وارتكبت نفسه فتح ضد حماس في الضفة، وسط تبادل اتهامات يومية هي الشغل الشاغل لغالبية قيادات الطرفين وصلت إلى حد شيطنة كل طرف للآخر، مما يؤكد أنّ هذا الانقسام مستمر رغم ادعاء كل طرف بحرصه على اتمام المصالحة، والطرفان أفشلا العديد من الاتفاقيات المحلية والوساطات العربية خاصة المصرية والقطرية والسعودية. هل يؤثر النظام المصري الجديد على الحالة الفلسطينية؟يعتقد البعض أن حركة حماس فقدت حليفا أساسيا في مصر بعد سقوط حكومة الإخوان المسلمين برئاسة الرئيس محمد مرسي، على اعتبار أنّ حماس هي فرع أو تابع لحركة الإخوان المسلمين خاصة المصرية والأردنية، وربما يكون هذا الاعتقاد صحيحا، إلا أنّه من المهم ملاحظة أنّ عاما كاملا من رئاسة الإخوان لمصر لم تشهد أي تحسن في وضع القطاع خاصة الاقتصادي والتنقل عبر معبر رفح بين القطاع و مصر، بل بدأ هدم وإغلاق الأنفاق في زمن الرئيس مرسي وما زال مستمرا حتى اليوم. ولم تشهد فترة رئاسة مرسي سوى بعض الزيارات الروتينية مثل زيارة اسماعيل هنية ومحمود الزهار لمصر والشيخ يوسف القرضاوي للقطاع. لذلك فإنّ أهم المستجدات على الحالة الفلسطينية في ظل النظام المصري الجديد، ستكون أهمّ ملامحها حسب رأيي كالتالي: 1 . الاستمرار في هدم وتدمير الأنفاق بين القطاع ومصر مما سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي لحكومة حماس ومصادرها المالية التي كانت الأنفاق مصدرا أساسيا لها، مما خلق صفة جديدة تطلق على قيادات حماس وهي (أمراء الأنفاق) حيث كانت الحركة تقوم رسميا بمنح ترخيص لكل من يريد حفر نفق مقابل مبالغ معينةمن المال، ثم تحصيل رسوم معينة على البضائع المهربة عبر الأنفاق أو الأشخاص الداخلين والخارجين منها، وهذا ما كان سيتمّ بدون مشاركة أشخاص أو جهات في الجانب المصري لأنّ كل نفق يبدأ حفره من الجانب الفلسطيني، ينتهي في الجانب المصري وغالبا داخل سور لبيت أو منزل، وكل هذه التحركات لم تكن غائبة عن أعين جهاز المخابرات المصري، بدليل السرعة في هدم أغلب الأنفاق عندما قرّر النظام ذلك. 2 . الاستمرار في اغلاق معبر رفح أغلب الأوقات كما هو حاصل منذ الثالث من يوليو الماضي، خاصة في ظلّ تزايد الهجمات المسلحة ضد الجيش والأمن المصري في سيناء التي تكاد تكون يومية وتوقع العشرات من القتلى بين صفوف الجيش والشرطة المصرية، مترافقا ذلك مع تلميحات واضحة في الإعلام المصري عن دور لحماس في ذلك أيا كانت نسبة صحة ذلك، رغم أنّ قناعتي الشخصية تنفي هذه الاحتمالات فلا مصلحة لحماس في المشاركة في هذه الهجمات أو دعمها. 3 . مواصلة الانقسام الفتحاوي الحمساوي رغم ادعاءات الطرفين بالحرص على انهاء هذا الانقسام وصولا للمصالحة المستحيلة، لأنّها في الواقع المعاش ضد مصلحة قيادات وشخوص في الجانبين. ومنذ الآن لن تشهد الساحة الفلسطينية أية وساطات عربية، لأنّ الجارة مصر مشغولة بوضعها الداخلي المعقد والصعب، ولأنّ مصر في زمن نظام الرئيس حسني مبارك قامت بعشرات المبادرات واللقاءات بين الطرفين مع الزيارات المكوكية لرئيس المخابرات المصرية السابق الفريق عمر سليمان للقطاع دون أن تسفر هذه اللقاءات والاجتماعات والزيارات عن أي تحسن في العلاقات الفتحاوية الحمساوية. أمّا الدول العربية الأخرى خاصة قطر والمملكة السعودية فقد بذلتا جهودها ووقع الطرفان الفلسطينيان اتفاقيات في هاتين الدولتين، وكانا يلحسان حبرها فور مغادرتهم للبلدين. 4 . لا أمل مطلقا في أي تقدم أو انجاز فلسطيني من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي أعلن أنّها ستستأنف في واشنطن يوم الثلاثاء الثلاثين من يوليو الماضي، وأيا كانت هذه الاجتماعات تمت أم لن تتم، فلا فائدة منها فهي مجرد اضاعة وتمديد للوقت لاستمرار التهويد و بقاء الاحتلال. لذلك فالنتيجة النهائية هي،أنّه لا جديد في تداعيات الوضع الفلسطيني في ظل النظام المصري الجديد بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين برئاسة مرسي، فالانقسام متواصل والمفاوضات مع الاحتلال لا فائدة منها، ومعبر رفح بين القطاع ومصر شبه مغلق أو مغلق من الجانبين لإشعار آخر كما أعلن مصدر مصري قبل قليل من الانتهاء من كتابة هذه المقالة. وما يجب التجرؤ على الاعتراف به، أنّ قيادات الطرفين الفتحاوي والحمساوي وعائلاتهما لا يشعران ولا يعيشان أية معاناة من جراء الانقسام والحصار، فأهلنا في القطاع والضفة يتحدثون بألم ودموع عن حياة الرفاهية التي تعيشها قيادات الطرفين والسيارات الفارهة التي لا تملك أية عائلة من عائلات هذه القيادات أقل من سيارتين أو ثلاثة منها. وبالتالي وكما سمعتها مباشرة من بعض سكان القطاع والضفة ( إنّ عائلات هذه القيادات الفتحاوية والحمساوية هي من أشد الداعين والراجين لاستمرار الانقسام كي يستمر بذخهم ورفاهيتهم). لأنّ أية مصالحة ووحدة وطنية يتبعها حكومات شفافة نزيهة - وهذا مستحيل - يعني انتهاء رفاهيتهم وثرائهم..وبالتالي فالنتيجة كما يقول المثل ( صحتين على قلب الاحتلال)!!!.www.drabumatar.com