قدرة دول الخليج على حسم الملف النووي الايراني

تستضيف سلطنة عمان بدءا من يوم الاحد النقبل الجولة التاسعة من المفاوضات النووية الايرانية، والتي تلتئم باجتماع ثلاثي بين وزيري خارجية ايران وأميركا ومنسقة السياسة الخارجية الأوربية يومي الاحد والاثنين، ثم يبدأ الفريق الايراني بالتفاوض مع مجموعة 5+1 يوم الثلاثاء.

&ويؤكد المسؤولون الايرانيون والغربيون أن المفاوضات النووية وصلت الى مرحلة حساسة وحاسمة، ومن المفترض أن تنتهي فترة التوصل الى اتفاق نووي نهائي في 24 نوفمبر الأمر الذي ألمح اليه الرئيس الأميركي باراك اوباما في مؤتمره الصحفي مساء أمس الاربعاء والذي دعا فيه الى ضرورة التوصل الى اتفاق اساسي في المفاوضات خاصة وانه ليس من الواضح مالذي ستؤول اليه الأمور في المنطقة فيما لو لم يتوصل الجانبان الى اتفاق.&وبغض النظر عن الفترة المحددة للاتفاق فان الطرفين يختلفان على قضيتين اساسيتين هما، مستوى تخصيب اليورانيوم في ايران، وأجهزة الطرد المركزي، ففي الوقت الذي يصر فيه الغرب على ضرورة أن لا يتجاوز التخصيب عن 3.5% وأن لا تتجاوز أجهزة الطرد المركزي عن 6 آلاف جهاز، فان طهران تطالب بايجاد آليات سلسة ومضمونة لتزويدها بيورانيوم يبلغ تخصيبه 20% لاستخدامه في مفاعل طهران.&وبينما تبدي طهران مرونة حول حجم وأبعاد برنامجها النووي فانها لا تتساهل في قضية ايقاف هذا البرنامج بل تعتبر الدعوة الى تجميده وايقافه خطا أحمر، وفي نفس الوقت فان الغرب لم يعد مصرا على تعطيل وتجميد البرنامج النووي شرط أن يبقى في مستوياته الدنيا، أما القضية الثانية التي يختلف فيها الطرفان فهي العقوبات، ففي الوقت الذي يدعو فيه الغرب الى ازالة العقوبات بالتدريج فان طهران تطالب برفع كافة العقوبات مقابل الاتفاق النووي، يعني في الوقت الذي توقع فيه طهران اتفاقا على مستوى التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي يتوجب على الغرب التوقيع على ازالة كل العقوبات.&الطرفان الايراني والغربي أعربا عن أملهما بالتوقيع على الاتفاق النهائي قبل 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، واذا كان الطرفان جادان في التوصل الى اتفاق قبل هذه الفترة فهذا يعني ان مسقط ستحتضن الاتفاق الذي بقي شائكا لأكثر من 12 سنة بين ايران والغرب، وبالتأكيد أن هذا سيسجل لها ويزيد في رصيدها الدبلوماسي المتميز ليس على الصعيد الاقليمي وحسب وانما الدولي أيضا.&ولعبت مسقط دورا مؤثرا في التقريب بين طهران وواشنطن فقد وضع السلطان قابوس اللبنات الأولى لهذا التقارب بزيارته لطهران عقب تسلم روحاني مقاليد السلطة في ايران، وكانت&الدبلوماسية العمانية ساهمت قبل زيارة السلطان قابوس لطهران بشكل فعال في اطلاق سراح معتقلين اميركيين في ايران.&ولا نبالغ اذا قلنا ان دول الخليج قادرة على لعب دور متميز في التوسط لحل أزمة الملف النووي بين ايران والغرب، خاصة وانها معنية بالدرجة الأولى الى جانب دول المنطقة لما سيؤول اليه هذا الملف، وتدرك أن حل هذا الملف سينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، وفي نفس الوقت فان عدم حله سيؤدي الى استمرار التوتر في المنطقة ولربما يتطور الى خيارات غير محسوبة.&لو صح ما قاله رئيس الفريق الايراني المفاوض السابق حسين موسويان، فان ذلك يعد كارثة بكل المقاييس والاعتبارات، فقد نقلت وسائل عن موسويان قوله: عندما اذهب لاصدقائنا في دول الخليج الفارسي يقولون اننا مع امتلاك ايران للطاقة النووية واستخدامها في المجال السلمي، ومع حل أزمة الملف النووي الايراني بشكل سياسي، ولكن (والكلام لموسويان) عندما نذهب الى اصدقائنا الغربيين فيقولون اننا نريد حلا هذا الملف بشكل سلمي الا أن المسؤولين في دول الخليج يصرون علينا في حله عسكريا واسقاط الثورة الاسلامية في ايران.&ربما يروج بعض الكتاب والسياسيين الى أن حل الملف النووي سيكون على حساب دول الخليج وسيضاعف من قدرات ايران وبالتالي سيطلق يد طهران في التدخل بشؤون المنطقة، والحقيقة ان هؤلاء لا يرغبون بأي تقارب ليس بين ايران والدول الخليجية والعربية وحسب وانما مع العالم برمته، والسبب الرئيسي في رفضهم التقارب بين ايران وسائر الدول هو انهم يريدون أن تبقى أوضاع المنطقة متوترة، غير أن تجربة السنوات الماضية أثبتت عدة حقائق، هي:&أولا: أن ايران لديها مشروع، وهو توحيد المسلمين والسعي الى حل مشاكلهم ومنع قوى الهيمنة من استغلالهم ونهب ثرواتهم وتؤمن ان هذا لن يتحقق من دون وجود تقارب بين الدول الاسلامية، لذلك نرى أنها لا تلجأ الى التصعيد حتى مع الدول التي تقرر قطع علاقاتها مع طهران.&أولا: أثبتت التجربة ان الحظر والعقوبات والسعي الى عزل ايران وتهديدها والضغط عليها لن يثنيها عن مسيرتها وتحقيق ما تريد، بل على العكس فان الضغط عليها يدفعها الى الاصرار أكثر على سياستها.&ثالثا: اثبتت تجربة العراق وأفغانستان ان لجوء الغرب الى الحل العسكري في معالجة القضايا يفاقم المشكلة ويضاعفها، وأحد أسباب الفوضى الأمنية التي تعيشها المنطقة هو اللجوء الى الخيار العسكري في التعامل مع نظام صدام وكذلك الأزمة السورية، واذا كانت مشكلة العراق وسوريا اللتان لا تملكان امكانيات وقدرات ايران انعكست بهذا الشكل على المنطقة فكيف اذا تم التعامل مع ايران عسكريا؟&طبعا اسرائيل في مقدمة الدول التي تعارض ايجاد حل سلمي للملف النووي الايراني قبل أن أن توقف طهران عدائها لتل أبيب بينما من مصلحة دول المنطقة وخاصة الخليجية حل المشكلة سلميا، ومع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحساسة التي تمر بالمنطقة فيجب التوصل الى تسوية سياسية سريعة للملف النووي الايراني.&لم تكن تجربة توسط الدول في الملف النووي الايراني مشجعة بتاتا في السابق، ولعل توسط تركيا والبرازيل عام 2010 أبرز نموذج على ذلك، فالادارة الأميركية التي طلبت من تركيا والبرازيل التوسط لايجاد حل لقضية تخصيب اليورانيوم عادت ورفضت المسعى التركي البرازيلي الذي تكلل باعلان طهران، غير ان المرحلة الحالية تختلف عن تلك المرحلة، اذ يبدو ان واشنطن تبدي اليوم نوع من الجدية في التوصل الى حل، بينما في عام 2010 لم تكن كذلك.&التغيير الذي طرأ في توجهات السياسة الأميركية لحل الملف النووي الايراني سيتعزز اذا ساهمت دول الخليج في تشجيع واشنطن على المضي قدما في مسارها، فلربما لن تتوفر فرصة في المستقبل كالفرصة الحالية خاصة اذا رحل الديمقراطيون عن البيت الأبيض وحل الجمهوريون محلهم.