إقليم كردستان العر اق ونقص الكادر البشري

ليس من باب الأنتقاص أو الضرب على وتر اوجع قلب كل من أراد ان يكون له مكانة بين أهله ذو مرتبة وظيفية يستحقها وحسب شهادة نالها بعد مجهود "فكري - أغتراب - أنفلة " ،تتردد إلى شركات خاصة في إقليم كردستان لترى هناك شرخ وظيفي ذو كادر محلي " مواطن من الإقليم " وآخر جيئ به من بلد آخر ليساعد الشركة الخاصة في الانتاج وجعل المنافسة حسب الأصول ، ماذا عن الكوادر البشرية الكردية ذات المواهب والقدرات بالنهوض وبقدر أعلى ، هل المجيئ بكوادر بشرية أجنبية لا تؤثر على ميزان المدفوعات.

الأستعانة بكوادر بشرية حالة تستوجب الأمر متى أدرك صاحب العمل والدولة ضرورة وجود كادر وظيفي يملك خبرات طويلة في اختصاص ، ويتم الأعتماد على الخبرة لفنرة وجيزة ربما تصل لخمس سنوات كحد اقصى ريثما يتم ترقية الموظف المحلي "ابن البلد " ويستطيع أن يؤدي ما هو ضروري لزيادة الأنتاج أو تقليل دوران العمل أو القضاء على عوامل التأخر وغيرها من الامور المرتبطة بالشركة نفسها ، ولكن الابقاء على الصيرورة المستمرة وعدم وضع قانون يشبه مثيلاتها في بعض الدول في الخليج العربي سوف يؤدي الأمر إلى قلة اليد العاملة المحلية، تسلط المناصب العليا حسب السلطة المخولة له من قبل صاحب الشركة أو حسب قانون الشركة، وافتقار الدولة لقانون يضع حلول لتسرب كوادر من خارج البلد ، السعودية الآن وبعد مضي عشرات الأعوام نظرت إلى امرها ونصت قوانين من شأنها خدمة أبن البلد الذي له الأفضلية، ودولة السعودية حينما تقرر الاعتماد على أختصاص معين فهي تتبنى قانون من شأنه " يمكن لصاحب الشركة اللجوء إلى طلب كادر بشري في حال فقدانه في السوق المحلية " وهذا ما فرضته الدولة من ضمن لوائح القوانين الخاصة بالشركات المحلية الكبيرة في السعودية.

إقليم كردستان ومخاض الشركات المحلية والكوادر الاجنبية
إقليم كردستان بمحافظاته الثلاث ، حينما تريد زيارة شركة وطنية محلية ترى بأن أغلبية موظفي الشركة من الأجانب ويتنصبون مراكز مهمة ويتقاضون رواتب أضعاف أضعاف الموظف المحلي في الشركة نفسها ، والأستفسار عن الحالة يكون عدم وجود قانون يسيره الإقليم على الشركات الخاصة.

حالة الأستثمار تختلف من حيث الأتفاق بين الدولة وقانونها الأستثماري وبين الشركة المستثمرة ، حينها أيضاً تستطيع الدولة فرض شروطها حسب الحاجة وتوفرها في محيط قراها ومدنها ، المستثمر يمكنه اللجوء إلى موظفين ذو مناصب عليا كونه صاحب الشركة وترغب في زيادة حصتها السوقية في الدولة المستثمرة، الأمر يختلف تماماً مما نحن ذاهبون إليه وهي الشركات الوطنية العملاقة واعتمادها على كوادر اجنبية ، بالرغم أن هناك كوادر وطنية ترغب بالعمل وتريد أن يكون لبلده انتاج منافس وسوق مفتوحة أمام جميع المنتجات المنافسة.

كوادر بشرية جيدة غير مرتبطة بالسوق
أمر آخر لهو ضروري جداً حول كيفية حصولك على ما تريده من كفاءة إدارية من السوق المحلية ، عبر ربط السلك الجامعي بالسوق ، الجامعات الحكومية سنوياً يتم تخرج الآلاف من أبنائها ، يبحثون عن العمل بعد فترة التخرج ان لم يحظوا بوظيفة حكومية ، فأن كانت هناك عملية ربط بين الجامعة والسوق ،لتنفس المتخرج الصعداء واكتسب خبرة عملية إضافة إلى خبرته الدراسية أثناء حياته الجامعية ، وذلك من خلال الحصص العملية التي تربط السوق بالجامعة الهادفة إلى تخريج كوادر ذو كفاءات في المستقبل.

وكان الأمر سهلاً ايضاً على صاحب العمل أو الشركة ووفرة السوق المحلية ومن كافة الأختصاصات ،حينما يتم ربطه بقانون يحتم عليه تدريب خلال فترة الجامعة لموظف ناشئ يصبح ذو أمكانيات بعد تخرجه ، ويكون الامر سيان بالنسبة للجامعة بأنها خلقت فرص وظيفية لخريجيها ولصاحب العمل بأنها لن يبحث طويلاً عن امكانيات تساعده على منافسة الشركات الأخرى من حيث توفره في السوق المحلية.

هل الكوادر الأجنبية لها تأثير على ميزان المدفوعات
لكل دولة ميزان للمدفوعات تتمثل في الخصوم والأصول ، الجانب المدين والدائن ، وما للدولة من ألتزامات وما عليها من واجبات وحقوق ، وتؤدي ميزان المدفوعات وظائف هامة منها
1- تقديم معلومات هامة عن الدرجة التي يرتبط بها الاقتصاد الوطني القومي محل الدراسة واقتصاديات العالم الخارجي.

2- معاونة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه دفة الأمور بالبلاد نظرا لأنه في كثير من الأحيان ترتبط الإجراءات المالية والنقدية بحالة ميزان المدفوعات لتلك الدولة.

فعلى الدولة أن تكون دقيقة في شأن ميزان مدفوعاتها وذلك لمنع الأختلال بها ، ومن أهم أسباب الأختلال في ميزان المدفوعات للدولة ، هي خروج للعملات الصعبة والذهب الامر الذي ينعكس سلباً ويؤدي إلى أخلال في ميزان المفوعات ، ومن أهم الأسباب التي لم يتوقف عندها الدراسة الإقتصادية هو أعتبار النفوق الدولي من سفر لأمر الدولة أو مريض أو طالب يخرج ومعه نقد يصاحبه في دولة أخرى ، وحالة الكادر الأجنبي لم يتم ذكره في البند نفسه على الرغم من الحالة مستمرة قد تصل لسنوات تستنذف من العملة الاجنبية إلى خارج البلد كذلك مصاريف الإقامة وغيرها للأجنبي من الأمور الواجبة الذكر في نقاط الخلل في ميزان المفوعات ، كذلك هو أن الدولة ليست على استعداد لقبول وسائل الموازنة التي يقضي بها هذا النظام فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج أو التقليل من آثارها مما ينجم عنه استمرار الاختلال وبالتالي إلى اختلال وإلى تضخم وأنكماش في الحالة الإقتصادية وهي شبيهة بحالة تشجيع الواردات وضعف الصادرات والتحول إلى أزمة إقتصادية حقيقية.

هنا نريد التأكيد بأن الفرد المحلي يستطيع تقديم كامل خبرته من أجل تقوية الإقتصاد في حال تحسين وضعه الوظيفي والمعاشي بما يتناسب طرداً مع غلاء المعيشة في إقليم كردستان العراق ، ولكن الرؤية لدى اصحاب الشركات تكمن في رعية الاجانب تزيد من نسبته في السوق ويخلق منافسة قوية ، وأيضاً غض النظر من قبل الدولة في مراعاة كوادرها من عانوا الكثير سبيلاً لمستقبل إقتصادي أفضل لبلدهم.