مجلس "الاتحاد" العراقي.. حل أم مشكلة؟

تنص المادة (65) من الدستورعلى ما يلي (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ب(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) وفي هذه المادة عدة اشكالات يقع في مقدمتها اشكال دستوري فقهي، هو كيف لمجلس النواب وهو"مجلس تشريعي" أن يسن قانون بانشاء "مجلس تشريعي" اخر؟ كما إن القانون غير المادة الدستورية فهو قابل للتعديل وحتى الإلغاء من قبل نفس الجهة التي شرعته بخلاف المادة الدستورية، وعلى هذا الأساس ليس أمام مجلس النواب العراقي غيرطريق واحد لإنشاء مجلس الإتحاد هو عبر تعديل الدستور بما يتناسب مع ما يراد لمجلس الإتحاد، أي أن تدرج مواد "القانون الخاص بمجلس الإتحاد" ضمن مادة دستورية بدل القانون المشار اليه في المادة (65) أعلاه.

والاشكال الاخرهو ان مجلس الاتحاد حسب نص المادة اعلاه "يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم" وهو التعريف الخاص بأعضاء مجلس النواب ايضا حسب الفقرة (اولا) من المادة التاسعة والأربعين من الدستور التي تنص على"&يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله،& يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه" وهم بالتالي ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبهذا لا يختلف مجلس الاتحاد عن مجلس النواب لا من حيث العضوية ولا من حيث الوظيفة"التشريعية" وبالتالي يكون انشاء هذا المجلس ، بهذه الطريقة، عملية غير ذات جدوى ان لم تكن معيقة لعمل مجلس النواب لتعارض عملهما "التشريعي"، والفكرة الأصح ان يكون مجلس الاتحاد و مجلس النواب مجلسا واحدا هو "المجلس التشريعي" أو"البرلمان" أو أية تسمية أخرى تعني وجود غرفتين للمجلس، ولا يكون مجلس الاتحاد مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، وهذا لا يتعارض مع المادة (48) من الدستور التي تنص على "تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".

ولابد لي ان أشير هنا الى التعديلات التي اقترحتها لجنة التعديلات الدستورية التي تناولت هذا الموضوع "مجلس الاتحاد"، والذي اقترحت فيها اللجنة ان يكون مجلس الإتحاد كأنه "مجلس نواب ثاني" &- ارجو الاطلاع على المواد الخاصة بتشكيل المجلس المقترحة من قبل اللجنة والتي لا تختلف عن المواد الخاصة بمجلس النواب- وبتلك الطريقة فان المجلس لا يساهم بحل المشاكل قدر تعقيدها-كما ذكرت- باضافة سلطة اخرى لها حق تعطيل القوانين ، وبدلا عن ذلك أقترح ان يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الاعضاء من الحاصلين على اعلى الاصوات في انتخابات مجالس المحافظات وفق نسبة سكانية محددة، ليكونوا (اعضاء مجلس الاتحاد) "ضمن " البرلمان" أو "المجلس التشريعي" المتكون من اندماجهما ،بشرط ان تكون انتخابات مجالس المحافظات التي سيترشحون منها في منتصف مدة دورة مجلس النواب، وبذلك نكون قد مثلنا المحافظات بمجلس الاتحاد الذي هو جزء من "المجلس التشريعي" وليس مؤسسة مستقلة عنه، وكذلك نكون قد سوينا مسألة الفراغ السياسي الذي ينشا عند كل انتخابات تشريعية ، وستكون الانتخابات التشريعية لبقية اعضاء مجلس النواب "حوالي نصف العدد" بالقائمة المفتوحة واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة، وهذا لا يتناقض مع منطوق المادة (65) من الدستورالمذكورة أعلاه.

من شأن ذلك أن يضمن سير سلس لمجمل العملية الديمقراطية في العراق، فيمكن بهذه الطريقة اعادة توكيد او حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء في الانتخابات النصفية عند تغير المعادلات السياسية "رقميا" داخل المجلس نتيجتها، شريطة ان يرافق ذلك عدد من التعديلات الدستورية الاخرى التي تجعل من موضوع الانتخابات مادة الديمقراطية ومحركها الدائم الذي على اساسه يتم توزيع السلطات كافة.