الأجندة الاردنية الاصلاحية في ٢٠١٦

&

كثير من الاردنيين تنفسوا الصعداء باعتلاء الملك عبد الله الثاني عرش المملكة الاردنية الهاشمية بعد وفاة والده الملك الحسين&في ٧ فبراير ١٩٩٩ و الذي امضي قرابة الاربعين عاما حاكما للمملكة معتليا عرشها في عام ١٩٥٢.

كان الشعب ينظر للملك عبد الله الثاني باعتباره ممثلا لقوه شبابية متقدمه وصاحب افكار و برامج مبتكره تساهم في خلق بلد حديث ذو ابداع مستدام، وهذا ما يحتاجه الاردنيون، لكن السياسيين اكثر من السياسة نفسها حجبوا السعادة عن الوطن وتحول الدين العام من اربعه عشر مليار دينار وقت وفاة الملك الحسين الي اكثر من خمسة و عشرين مليار دينار في الحكومة الحاليه و الدين مازال تصاعديا و خدمة الدين ترهق الدولة و المواطن، وايضا فشل الاعلام في نقل الصوره الحقيقية عن المملكة الاردنية و ميزاتها و لم يقترب من طموحات الملك الشاب و ترجمه افكاره الي واقع رغم مرور اكثر من خمسه عشر عاما علي تولي العرش، علي الرغم من الاستثمارات الخليجية التي تآتي فرادا،و تم وضع العصي في العجله كما يقول المثل.

و اقصد ان علي الاردن ان يفكر بطريقة مختلفة عن ساسة البلد القدامي و ان يبحث مشاكلها من منظور اشمل و اعمق يتناول الاقتصاد المنتج ويؤسس لاسلوب حياة باسعار معقولة بحيث تصبح المدن خارج العاصمه "عمان" اكثر جذبا للعيش بها، و ان يكون هنالك هجره من داخل كره لهب العاصمه المكتظه بالسكان باتجاه المدن خارجها ضمن منظومة اقتصادية فاعله خلال العشر سنوات القادمة.

&علي الحكومات الاردنية ان تبدأ نهجا جديدا من خلال الاعتراف بأن بلدا جديدا برز و هو يختلف تماما عن البلد القديم، و يختلف تماما عن فكر الحرس القديم المسيطر علي الحياة الاقتصادية و السياسية الي يومنا هذا.&

علي المخططين التفكير جديا في مدن خارج "عمان" مثل اربد و الكرك و معان و المفرق و الطفيله و العقبه و مادبا و بذلك تصبح اصولا ثابته في خطة تنمية تجعل مساهماتها كبيره في ثروات الوطن. حيث عليهم العبء الاكبر ان يتخلوا عن فكره حصر الاردن في "عمان"، خصوصا ان نسب البطاله اعلي منها في المحافظات عن العاصمة و معايير المعيشة انزلقت و تغيرت للاسوآ خلال السنوات العشر الماضية مع الهجرات القصرية المتتالية من العراق و سوريا و فلسطين و الكوارث المتعاقبه، ناهيك عن سياسات حكومية خاطئة، جل اهتمامها رقع الثوب بتمزيق اجزاء اخري منه، زياده ضرائب و مصاريف ترفيهيه، تعيين وزراء ترضيه و استحقاقات هدفها الحصول علي ثقه برلمانية و غيرها من الامور.

اول استحقاقات الاصلاحات و الاجندة المقترحة هو التغيير في نمط اختيار رؤوساء الحكومات الاردنية، و الذي نتج هنه ان سلم كل رئيس حكومه من خلفه في المنصب دوله بديون اعلي و مشاكل اكثر و مصاعب جمة، كما يجب تغيير نمط الحياه السياسية البرلمانية التي تستهلك وقتا طويلا بسبب الاعداد الكبيره في المجلس وهي مضيعة للوقت في نقاش القضايا و تكلف الدوله رواتب و مصاريف كبري حيث يفضل انقاص اعداد اعضاء البرلمان الي النصف، لا داعي لمائة و عشرين نائبا، والذي هو الاكثر صعوبة.

ان تلك التغييرات الاصلاحية تحتاج الي اعادة نظر من الملك عبد الله الثاني لانقاذ الاردن الذي يواجه مشكله اقتصادية مستفحلة لا ينفع معها التآجيل او الحظ او ضرب الودع او الاعتماد علي المنح الخليجية، حيث يجب ان يتم التفكير خارج الصندوق و التوجه الملح نحو عملية تغيير شامل في المدن خارج العاصمة من خلال ادخال تحسينات تدريجية عليها تجعلها اكثر صلاحية للعيش و العمل، مدن للناس و ليست ناس تمليء المدن.

لست الوحيد الذي يفكر في موضوع التغيير و الاصلاح،كثيرون مثلي يرون في مدن جديدة لها خدمات تعليميه متميزه و مواصلات مريحه و اعفاءات ضريبية ذات الاستقطاب الداخلي، والتي بالامكان ان تكون احد الحلول لمشاكل الاردن، التي تكدست حمولتها السكانية و الاقتصادية في عاصمتها عمان حيث الثروة و الوظآئف الحكومية و الصناعات اجتمعت في مدينة واحدة و اغفلت بقيه المناطق و افقرت من المشاريع و من الاهتمامات الخدمية بها، و تم التركيز علي عمان العاصمة باعتبارها اكبر مدن المملكة.

و لعل مشروع قناة البحرين الذي يتم التحضير له و تآهيل الشركات المنفذه و الممولة للمشروع المسمي قناة البحر الاحمر - البحر الميت، والذي هو مشروع حيوي قادر علي تغيير نمط الحياه، ان تحول من انبوب مدفون تحت الرمال و هو المشروه المطروح حاليا الي مجري مائي مفتوح و هو ما اقترح، حيث تنشاء حوله مدنا جديدة مطله علي الماء، سياحية و تعليمية، قادر علي توظيف الاف خلال فتره المشروع و من بعد ذلك توظيف اعداد غفيرة لاداره اهم مشروع مائي في المنطقـة، كما و بناء المدن الجديدة القادره علي استيعاب متوازن لتسع ملايين اردني و نصف ضمن خطه شامله لاعاده توزيع السكان اختياريا، من خلال منحهم تسهيلات و امتيازات في اراض استثمارية جديدة و رفدهم بما يحتاجونه حتي لا ينفجر الاردن سكانيا و اقتصاديا.

&و اعود هنا الي برامجي المتلفزه التي اعددتها و قدمتها في الثمثانينات و التي طرحت من خلالها مشاريع نقل ومواصلات عديده لم تر النور بعد، منها مترو معلق بين الدوار السابع و المطار، مشروع مماثل بين عمان و الزرقاء، انشاء سلطه خاصة بالبحر الميت، تحرير العقبة من النظم الحكومية،و تحويلها الي منطقه مستقلة تماما تماثل اماره موناكو، ربط السكك الحديد مع الخليج و تفعيل الخط الحجازي، اقامه مطار في المفرق للبضائع والشحن و اعاده التصدير وغيرها، اري ان هذا هو الوقت الانسب لمثل تلك المشاريع التفاعلية التي تجعل الاقتصاد قويا و ليس مبني علي قرارات عشوائية.

ان جهود الحكومات المتعاقبة جيدة و لكنها كانت محاولات غير مدروسه و غير موفقه بدليل ارتفاع الدين، و كان جل تركيز الحكومات في مكافحة العجز في الموزانات وتقديم موازنه تحظي بموافقه مجلس النواب.

&فقط مكافحة العجز دون النظر الي مشاريع تنموية حقيقية و اقتصاد انتاجي و بالتالي هي سياسات فاشله حيث لا بد من التفكير في حلول اخري خارج صندوق عقل الحكومة.

&ان الانغلاق الفكري الحكومي و الترابط التراكمي لشلل تتوارث المناصب قد ابطآء النمو الاقتصادي الحقيقي للاردن والان يهدد مستقبلها، لذا لا بد من اجندة اصلاحية مع العام الجديد.

كل عام و انتم بخير.

&