مطالب الايزيدية كأقلية دينية في العراق من مجلس الأمن

يعقد مجلس الامن يوم (( 27/ اذار / 2015 )) جلسة بشأن واقع الاقليات في العراق ويأتي هذا الاجتماع الذي دعت اليه فرنسا تزامناَ مع صدورتقرير المفوضية السامية لمجلس حقوق الانسان الذي تناول حالة الاقليات في العراق والذي اقترح على مجلس الامن بأن يصدر قراراً واضحاً بحالتهم ودعا التقرير الى اهمية اعتبار ما تعرضت اليه الديانة الايزيدية هي جريمة ابادة جماعية بالاضافة الى جملة من التوصيات التي اقترحت على العراق القيام بها، كالتحقيق في الجرائم واحالة المتهمين الى العدالة، الانظمام الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية..الخ.

&وفي هذا الصدد عمت مظاهرات كبيرة قبل يومين في مناطق متعدد في مخيمات النازحين في اقليم كوردستان وتركيا بعضها تعرض الى اعتداء من قوات الامن، ولكن المظاهرة الاهم والاكبر جرت في مدينة بروكسل حيث تجمع اكثر من 4000 الاف شخص من ابناء الديانة الايزيدية المتواجدين في دول الاتحاد الاوربي والذين تقدموا بثلاث طلبات رئيسية باركتها المرجعية الدينية الايزيدية وباقي الفعاليات المدنية والثقافية داخل الوطن&

وخارجه وتفاعل معها باقي الاقليات و تتلخص هذه المطاليب بما ياتي :-&

1. الحماية الدولية والمنطقة الامنة

2. الاعتراف الصريح بأن ماجرى للايزيدية ابادة جماعية&

3. تحرير المختطفات المحتجزات لدى تنظيم داعش الارهابي

&

وتتوجه انظار الاقليات الدينية في العراق الى ما سيقرره مجلس الامن&

يوم 27 / اذار الجاري خاصة بعدما فقدت هذه الاقليات املها في مستقبل العراق نتيجة الاعتداءات المتكرره عليها وتنامي التطرف الديني في المنطقة والعراق تحديداً واخرها ماقام به تنظيم داعش حيث بدءت هذه الاقليات تشعر بالخوف على مستقبل وجودها في العراق لعدم وجود حلول جذرية لمعالجة قضاياهم في هذا البلد وقد ادت الهجمات الارهابية الاخيرة الى عمليات هجرة يومية الى بلدان الاتحاد الاوربي وامريكا بحثا عن ملاذ امن ومستقبل افضل لهم ولاجيالهم يضمن بقاءهم ويحافظ على تراثهم الديني والثقافي.&

والمطاليب المذكورة كانت انعكاساً للرأي العام للاقليات الدينية والتي يعتقدونها الضمان الاكيد للحفاظ على تواجدهم الصحيح والآمن في العراق وتأتي هذه المطاليب بعدما فشل المجتمع الدولي والدول العظمى بالحفاظ على هذه الاقليات في هذا البلد وتأتي هذه التظاهرات للضغط على المجتمع الدولي ليثبت جديته في التعامل مع قضية الاقليات الدينية في العراق فبرغم من مرور اكثر من (8 اشهر ) على مجازر الاقليات لم يتلمسوا اي تحرك جدي لتحرير مناطقهم اولاً ووضع اطار اداري وامني استراتيجي لهم في العراق ثانياً.

&

الحماية الدولية (المنطقة الامنه)

يسعى الايزيدية وباقي الاقليات بأن يوفر المجتمع الدولي - ممثلاً بمجلس الامن - حماية دولية او منطقة امنة لمناطقهم في سنجار و سهل نينوى بعد ما تعرضوا اليه من التنظيمات الارهابية والسبب في هذا الطلب يكمن بأن وجودهم في منطقة جغرافية حساسة تقع بين العرب والكورد من جهة وعدم وجود مصداقية في حمايتهم او توفير فرص عيش كريم لهم من جهة اخرى دفعهم الى هذا المطلب فمنذ 2003 ولحد الان تعيش هذه المناطق ازدواجية ادارية واهمال متعمد خلف على اثره بنى تحتية وبشرية مهدمة لا تستثمر الا وقت الانتخابات ومايثبت ذلك بأنهم قُدموا او تم دفعهم فريسه سهلة لهذا التنظيم وبدم بارد، كما ان الوضع العام في هذه المنطقة الجغرافية والتجاذبات السياسية وضبابية الموقف فيها بعد تحريرها من ايدي داعش سيجعل الايزيدية وباقي الاقليات في دوامة نزاعات وحروب اهلية محتملة بين الاطراف المسيطرة بالاضافة الى عمليات الثأر والانتقام التي قد تستغل ويقحم فيها المكونات الدينية في سهل نينوى لاغراض سياسية تسعى الى تشويه العلاقة التاريخية التي ربطتهم مع بعض على مدى التاريخ الجغرافي لهم، ولهذا وجود المجتمع الدولي بقوات دولية او بصيغة دولية معينة سيحافظ على ابتعادهم عن كل هذه التجاذبات والنزاعات اما اليات الحماية الدولية فالمعروف ان الحماية الدولية لها محددات واشكال متعددة في القانون الدولي وتفرض الحماية الدولية بقرار واضح من مجلس الامن او من خلال الزام الدولة بتنفيذ التزامات دولية معينة تضمن استقراراً ادارياً وامنياً واقتصادياً يساعد هذه الاقليات على ديمومة الاستمرار او من خلال ضمانات دولية او وضع قوات حفظ السلام، والامثلة متعدد على ذلك كـ (البقاع اللبناني، كشمير، اقليم كوردستان العراق 1990... الخ ).

&

الاعتراف بالابادة الجماعية&

الاعتراف بالابادة الجماعية سيسهل تحقيق الحماية الدولية ولكن بالرغم من ان وضع الايزيدية وماتعرضوا له على ايدي تنظيم داعش الارهابي ينطبق عليها شروط جريمة الابادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ولكن لم يخرج المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة بقرار واضح وصريح يقر بالابادة الجماعية والقرار الاكثر وضوحاً كان القرار الاخير حيث اشار الى ما يأتي :-

(( أن النمط الواضح للهجمات ضد اليزيديين "يدل على عزم الدولة الإسلامية في العراق والشام على تدمير اليزيديين كمجموعة،" يقول التقرير. وهذا "يوحي بقوة" بأن الدولة الإسلامية في العراق والشام قد تكون ارتكبت إبادة جماعية ))

ويأتي هذا التقرير بعد نتائج لجنة التقصي التي اوفدها مجلس حقوق الانسان ولكن يسعى الايزيدية الى ان يقر مجلس الامن في جلسته المقبلة بصراحة ووضوح ان ماتعرضت اليه الايزيدية هي جريمة ابادة جماعية كاملة الشروط وان تلزم المؤسسات الدولية في التحرك على هذا&

الاساس، فصدور القرار الدولي سيساعد الايزيدية في طلب الحماية الدولية وتوفير الحماية لهم بالاضافة الى التعويضات المادية والمعنوية التي قد توفرها للضحايا مشيرين ايضاً بان الحكومة العراقية قررت بمجلس وزرائها اعتبار ماتعرضت اليه الديانة الايزيدية هي جريمة ابادة جماعية.

تحرير المختطفات :-

المطلب الاخير هو تحرير المختطفات حيث يوجد لدى تنظيم داعش وحسب الاحصائيات اكثر من 3 الاف شخص اغلبهم من النساء والاطفال وعليه على المجتمع الدولي والحكومة العراقية ببذل المزيد من الجهود من اجل تحريرالمختطفين خوفاً من تعرضهم الى عمليات قتل واغتصاب متكرر اواستخدامهم كدروع بشرية في المعارك والمواجهات المسلحة.

ختاماً، نرى اليوم المجتمع الدولي والدول العظمى امام اختبار جدي وحقيقي في قضايا حقوق الانسان فالشعارات التي يتم رفعها لم تعد تجدي نفعا فالواقع المرير التي تعيشة اقليات الشرق الاوسط والعراق تحديداً فمخيمات النازحين تعيش ظروفاً انسانية وصحية صعبة ومناطق الاقليات في سهل نينوى وسنجار دمرت بالكامل بفعل التنظيم والعمليات العسكرية حطمت البنى التحتية كل هذا يضع المجتمع الدولي امام اختبار لالتزامهم بالمعايير الدولية فتهديد وجود الاقليات واضطهادهم في اي دولة هو تهديد للامن والسلم الدوليين وهي من اهم المبادئ التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة 1945 والتي الزم المجتمع الدولي في الفصل السابع بالتحرك عسكرياً لحمايتها.