مجلس النواب العراقي معرقل للإصلاح وعاطل عن العمل

أصدر مجلس النواب العراقي بيانا بتاريخ 28 أذار2016 تضمن بعض الفقرات التي يراد بها إخراجه من مسؤولية ما وصل إليه العراق من فوضى شاملة في الإدارة وإسقاط هيبة الدولة التي ساهم بها المجلس عبررؤساء كتله السياسية الذين لا زالوا يعملون ويسعون لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن والمواطن.يقول البيان في الفقرة (ثالثا) ما نصه"ان اية اصلاحات لا تضع في إعتبارها أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الإجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي ولا تتوفر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون الا إضافة أزمة جديدة الى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق".تعود الكتل السياسية الى مصطلح "الشراكة" كأساس لعملية الإصلاح بقفز متعمد على مطالب المعتصمين الذين كان مطلبهم الأول منذ إنطلاق مظاهراتهم في 31 تموز2015 في بغداد هو مغادرة "المحاصصة" التي إستبدلها البيان بمصطلح "الشراكة" كي تكون خفيفة يمكن تمريرها على العراقيين دون إعتراض ، أما "وحدة النسيج الإجتماعي" فهل عانت هذه الوحدة تفككا إلا بخطاب سياسيي "المحاصصة" و"الشراكة" الطائفي؟ ومن المسؤول عن"إخفاقات الماضي"؟ هل ينبغي تذكير"زعماء الكتل" إنهم لم يحاسبوا مسؤولا فاسدا أو فاشلا من كتلهم وأحزابهم؟ وما هذا التأكيد على ضرورة أن "تتوفر الإصلاحات على المعاييرالدستورية والقانونية"؟ هل "المحاصصة" و"التقسيم العرقي-الطائفي" للمناصب أمور أقرها الدستورأو القانون؟ هل "الخطاب الطائفي" يخضع لمعياردستوري أو قانوني؟هل ينبغي التأكيد هنا إن ثمة 38 مادة دستورية تحتاج إلى إقرار قوانين لم يشرعها مجلس النواب في ثلاث دورات متتالية؟ فعن أية معايير يتحدث البيان؟ ولماذا وجوب "الحفاظ على العملية السياسية" التي أنتجت هذا الكم الهائل من الفساد والخراب والدمار والتفكك والإقتتال الطائفي وأنهار الدماء؟ويقول البيان في الفقرة (خامسا)منه ما نصه &إن مجلس النواب"سيسعى لتعضيد أي جهد إصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة وإحترامها عند خروج أية فعالية تذكر عن الجانب القانوني او الدستوري" كيف سيسعى مجلس النواب ل"تعضيد أي جهد إصلاحي" إن كان يشترط حصول "توافق وطني"= "محاصصة"؟ وهل من الطبيعي أن يلجأ مجلس نواب أية دولة إلى لغة التهديد لمواطنيه؟ ألا تعد فقرة إن المجلس" سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة وإحترامها عند خروج أية فعالية تذكر عن الجانب القانوني او الدستوري"التي تضمنها البيان تهديدا مباشرا للمعتصمين؟ وما هو المعيار في إن فعلا ما،يمكن عده قانوني أو دستوري؟ هل حماية المال العام من السراق والفاسدين التي نص عليها الدستوروالمطالبة بتقديمهم للقضاء قانوني ودستوري أم هو خروج عن القانون والدستور؟ربما ينبغي التذكيرهنا إن الرئاسات الثلاث تستلم رواتب لم تشرع لها قوانين على وفق أحكام &المواد (61/ اولا) و ( 73/ثالثا) و(82) من الدستورالعراقي؟&وقد يحتاج بعض الذين يريدون إبعاد مسؤولية الإخفاق في الأداء الإداري والفشل الحكومي وحماية الفاسدين عن مجلس النواب أن نذكرهم إن رئيس مجلس النواب كان قد دعى خلال جلسة مجلس المجلس التي عقدت بتاريخ 16 شباط 2016، اللجان النيابية الى "حسم مشاريع القوانين الموجودة لديها"، مبينا انه "لدى لجنة حقوق الانسان ١٢ مشروع قانون واللجنة المالية ٢٤ مشروع قانون ولجنة الأمن والدفاع ٢٢ مشروع قانون ولجنة الاقتصاد ١٢ مشروع قانون بالاضافة الى عشرات مشاريع القوانين الاخرى لدى عدد من اللجان المختصة، منها لجنة النفط والطاقة التي لديها 8 مشاريع قوانين ولجنة التربية مشروع واحد والاوقاف النيابية 5 مشاريع قوانين ولجنة الاقاليم 7 مشاريع قوانين ولجنة المراة 3 مشاريع قوانين ولجنة العمل 3 مشاريع قوانين ولجنتي السياحة والزراعة مشروع قانون لكل واحد لها" فمن يعرقل سن القوانين وتشريعها في الدولة العراقية؟ وما الجهة المسؤولة عن الرقابة التي تربع العراق بفضل إخفاقها في أداء مهامها على المراكز الأولى في الفساد عالميا؟أعود لأقول وأكرر أن لا إصلاح يمكن أن يحدث في العراق في ظل الطبقة السياسية الحالية، ولذا يجب توفيربديل سياسي من قادة التظاهرات من المدنيين في بغداد والمحافظات، وأن تنحصر المطالبات الأن بتوفيرمفوضية إنتخابات مستقلة فعلا بإشراف الأمم المتحدة وقانون إنتخابات يضمن ذهاب صوت الناخب لمن إنتخبه والدعوة إلى إنتخابات مبكرة لإنهاء وجود هذه الطبقة التي سرقت بالإضافة إلى أموال العراقيين وأحلامهم، أصواتهم في كل الإنتخابات السابقة.&إنتظارأن تقوم الطبقة السياسية الحالية بإنهاء حالة الفوضى و"المحاصصة" ومغادرة الخطاب العرقي-الطائفي والقيام بعملية إصلاح حقيقي حلم بعيد المنال بل هو شيء أقرب إلى الخيال.