العراق بين التأسيس الاول والثاني!

بعد ما يقرب من قرن على تأسيس دولة العراق بمملكة شاء فيها البريطانيون وشركائهم الفرنسيون واتباعهم من بقايا دولة ال عثمان ومجاميع من المشايخ، أن تكون كيان سياسي رغم انف ساكنيها وبالشكل الذي اختاروه وبالملك المستورد من دولة اخرى، لعدم توفر الشروط التي طلبوها في المرشحين من الولايتين اللتين تشكلتا منهما مملكة العراق في 1921م، بعد كل هذا الكم الهائل من الزمن واحداثه وما رافقه من تولي اكثر النظم فشلا في العالم قياسا بما تمتلكة هذه الارض من ثروات ومكونات بشرية مختلفة، لم تستطع مكونات هذه المملكة ومعارضاتها بمختلف مشاربها وتوجهاتها وانقلاباتها من اسقاط النظام الشمولي واحداث تغيير نوعي وتأسيس كيان جديد يرضيها ولو بالحد الادنى لشكل الدولة، حتى قررت الولايات المتحدة وحلفائها وبذريعة امتلاك الادارة السياسية فيها لاسلحة مفترضة في مجالي الذرة والكيمياء، اللتان تشكلان مساسا بالخطوط الحمراء لمجال تلك الدول الحيوي، رغم ان الاسباب الحقيقية لا علاقة لها البتة بتلك الهياكل الاسطوانية لما يسمى بالصواريخ او مسرحيات امتلاك العراق لمشاريع طموحة في صناعة قنبلة نووية بائسة على غرار ما تستنسخه ايران اليوم لتلك المسرحيات الهزيلة!.

& وعشية اسقاط هيكل نظام حزب البعث ومؤسساته الادارية، كان العراقيون يحلمون بنظام على النمط الاوربي لكون الامريكان هم اصحاب مشروع التأسيس الثاني للدولة العراقية بعد انهيار مشروع بريطانيا وفرنسا، لكن الاحداث التي تلت عملية الاسقاط اثبتت ان &الامر لا يتعلق باصحاب المشروع فقط، وان المؤسسين مجرد منفذين&لآلية التأسيس، بمعنى ان البنٌاء غير مسؤول عن نوعية مواد البناء ومكوناتها، وبذلك ربما يتحمل جزء من المسؤولية، وتبقى المسؤولية الاكبر لنمط ونوع وشكل ادوات ومواد البناء.

&&وبالعودة الى مدى تأثير الزمن وهو اكثر من ثمان عقود&بعد&التأسيس الاول&على شعوب ومكونات العراق تحت ظل انماط مختلفة من الحكام والنظم السياسية&ومقارنتها بالحقبة الثانية،&نكتشف ان لا تغيير نوعي او فرق مهم بين الحقبتين، الا اللهم بالعناوين والاسماء والمظاهر، وبقي الاصل محافظا على نوعيته ونمط تعاطية وتعامله وسلوكياته، مما يؤكد بأن التأسيسين كانا بعيدين عن اصل المشكلة التي يعاني منها هذا الكيان السياسي والاجتماعي، والذي ينحصر تماما بطبيعة الولاء والشعور بالانتماء لدى المكونات والمجاميع البشرية في هذه البلاد، وهي حصرا مكوناته القومية والدينية، المذهبية منها&تحديدا، بعد الفشل الذريع في انتاج مفهوم رابط لمواطنة جامعة.

&&لقد فشلت الطبقة السنية الحاكمة طيلة ثمانين عاما&في التأسيس الاول&من أن تقنع الشيعة بانها خيارهم الاخير، بينما&فشلت الطبقة الشيعية الحاكمة من اقناع السنة والكورد بأنها خيارهم الاخير&في التأسيس الثاني،&وكذا الحال في كوردستان، حيث يصر شعبها على الانعتاق والاستقلال في التأسيسين،&رغم كل ما فعلته الحاكمة السنية والحاكمة الشيعية بمحاولاتهما&في تجميل&نظاميهما السياسيباشراك ممثلين من كليهما&ومن الكورد&في الحكم، الا ان النتائج كما نراهم اليوم ويدركها المواطن تسير من سيء الى اسوء، خاصة خارج اقليم&كوردستان الذي تمتع باستقلالية&نسبية&منحته تميزا عن بقية اجزاء الدولة وكانت سببا في ازدهاره وتطوره، ورغم اعتراف كل النخبة السياسية الحاكمة بنجاح الاقليم الا انهم يصرون على نظام مركزي شمولي وضعت لبناته في التأسيس الاول، رغم الغائه في الدستور&في التأسيس الثاني واستبداله&بالنظام الفيدرالي،&الا انه&يتعرض اليوم الى حرب شعواء&من قبل الشموليين القوميين والمذهبيين&المصرين على ذات الادوات والوسائل التي&أفشلت دولة الثمانين عاما من الشمولية.

&&خلاصة&القول ما نشهده اليوم يؤكد بانه لا خيار بعد الفيدرالية او الكونفيدرالية&الا العودة الى الشمولية وهذا يعني بداية التفتت وعودةدويلات الاندلس من جديد.

kmkinfo@gmail.com