كُلّ عَام والشَّعب الكوردستاني يتمنّى ويَحلُم وَلَكِن..

في أول خطاب بعد أدائه القسم تعهد رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان مسرور بارزاني في &10&تموز 2019، تعهد بحكم (نظيف وإستخدام مناسب للسلطة لخدمة&شعب كوردستان بصورة واضحة وشفافة ومسؤولة )..

وعلى الرغم من إن حكومة&(مسرور بارزاني)&كسابقاتها لم تطرح امكانية إستقبال الملاحظات من ابناء الشعب الكوردستاني على ( اولويات ومهام الحكومة وعملها ) وإجراء التعديل على تشخيص الحكومة , في حال ثبت لها ان المقترح يحمل اضافة نوعية لما هو موجود , الا انني&أرى&من&واجبي أن&أذكُر هنا بعض النقاط والملاحظات التي أعتقد&انها&مُهمّة&والتي تتضمن بعض المطاليب الجماهيرية الملحة&, وعليه يجب على الحكومة الجديدة أن لا تتهرب منها، كسابقاتها , لأن&الحكومة&ليست ملكا للاشخاص بل هي حكومة&الشعب&, نعم الشعب&الذي&اصبح حكامه لا يسمعون صراخه&ومطاليبه واصبحوا عاجزين عن توفير ابسط &متطلبات&الحياة الكريمة&والأمن والأمان&له&،&ومن ابرز تلك المطاليب &:

1ـ على حكومة&الجديدة&ان تعمل بجد&من أجل إستقلال&القضاء وعدم&تسييسه من أي طرف حزبي كما فعلت الحكومات المحلية السابقة التي اطلقت وعود وشعارات رنانة , ولم تجد في غالبيتها طريق النفاذعلى ارض الواقع &. &
2 ـ مراجعة مشروع الدستورالكوردستاني بتأني قبل الإستفتاء الشعبي عليه , ليكون متكاملا لجميع الشعوب القاطنة في كوردستان وليس الكورد فقط , وان على لجنة مراجعة مشروع الدستور ان تاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سجلتها منظمات المجتمع المدني والمختصون من رجال القانون والسياسة و مواطنو الإقليم وخاصة من الشعوب والطوائف والمذاهب الاخرى لكي لايتعارض مع حقوقهم القومية والدينية من جهة .... والتشاور مع الجهات المعنية في البرلمان الاتحادي لايجاد صيغ قانونية لاتتعارض مع الدستور العراقي الذي صوتنا له جميعاً من جهة ثانية .

3 ـ اعطاء صلاحيات ( حقيقية ) &للصحافة والصحفيين ـ المهنيين والمستقلين تحديدا ـ وفقا لرؤية صحافية حضارية واضحة تعمل على التنبيه الجهات المعنية وتشخيص الاخطاء و المساعدة على مواجهة اي تقصيراو تجاوزات فى اجهزة الدولة و في متابعتها وكشفها كسلطة رابعة فاعلة&وحقيقية&.وتفعيل قانون&الحق&في الحصول على&المعلومات كحق &أساسي ومهم للصحفيين لمساءلة الحكومة والهيئات العامة الأخرى .

4 ـ على السلطة التشريعية في الإقليم ان تخلق اليات جديدة لتطهير ذاتها كي تتمكن من تفعيل دورها الرقابي ، على سبيل المثال انشاء لجنة المساءلة والمتابعة اسوة بالبرلمانات الاخرى , كذالك من الضروري جدا ان يصدر قانون المساءلة "من اين لك هذا" لـ( جرد وكشف وتقديم قائمة بكل ما يمتلكه الشخص المعني قبل وبعد انتهاء عمله كنائب او كمسؤول في السلطات التشريعية ,التنفيذية , القضائية و حتى الحزبية )...

5 ـ تخصيص الفصل الاخير من جلسات برلمان كوردستان لمسائلة و استجواب المسؤولين و الوزراء الذين يتهمون بسوء الادارة والفساد المالي والاداري وهو بحق مطلب جماهيري ملح.

6 ـ العمل على رفع مستوى وعي وثقافة مواطني كوردستان وحثهم على الشعور بالمواطنة التي تعني مثلما لنا حقوق ، علينا واجبات . و العمل المثابر الجاد لتثبيت مبادئ الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في الإقليم والمحافظة عليها بقوانين , كقانون (حماية المرأة )مثلاً ، والذي يعني ان بلورة شروط و ممارسة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية وتثبيت حكم القانون وتحقيق الاصلاحات الحقيقية والتطور والتنمية لا يمكن ان تتم دون فسح المجال لمشاركة المرأة الحقيقية في جميع مجالات الحياة.

7 ـ تقديم&الرعاية والخدمات الحقيقية&والدعم&لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي الذين لايزالون يعانون من جميع النواحي : (النفسية ، الجسدية ، الاجتماعية والاقتصادية ).

8 ـ تشكيل لجنة جديدة ومختصة للبتّ في قضايا&اصحاب ملفات التجسس والعمالة لصالح النظام العراقي السابق، تلك الملفات التي تم ضبطها في مقرات اجهزة مخابرات السيئة الصيت اثناء عملية تحرير العراق ربيع عام 2003 والتي اثارت في حينها ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في إقليم كوردستان ،لا سيما وان الأخبار و الاشاعات التي تداولت في تلك الاثناء تحدثت عن تورط عدد من كبارالمسؤولين الحزبيين والحكوميين الكورد في عمليات تجسس وعمالة لصالح النظام السابق ، ما حدا بالسيد (مسعود البارزاني) انذاك الى تكليف القاضي " رزكار محمد امين " بمهمة حسم هذه القضية عبر القانون وخوله في ذلك صلاحيات واسعة تتعلق باستدعاء اي مسؤول مهما كان موقعه واخضاعه للتحقيق وتقديمه للمحاكمة ، وفق الادلة والقرائن الثبوتية المتوفرة عنه والمستخلصة من ملفه التجسسي الخاص ,ولكن للأسف، ظل&القرار&مجرد&حبر على ورق ,لأنه لم يطبق&على&أرض الواقع .&

9 ـ رفع الحصانة الحزبية عن رؤساء ( افواج ماكانت تسمى بـ " افواج الدفاع الوطني والمعروفين شعبيا باسم( الجحوش ) , و" أمراء " المفارز الخاصة &الذين كانوا يرتدون ( بدلة زيتوني ) ويرعبون الناس ويعتدون على ابناء جلدتهم وقاموا بإرتكاب جرائم الحرب &و( الإبادة الجماعية ) في عام الانفال وبالاخص الذين ذكرت اسمائهم في المذكرات القضائية التي اصدرتها المحكمة العراقية العليا بحق (رؤساء وكبار الصداميين الكورد ) وتسليمهم الى الجهات المختصة لمحاكمتهم على الجرائم التي&ارتكبوها بحق ارضهم وشعبهم .

إن تنفيذ الاحكام بحق ( كبار الجحوش ) المطلوبين في قضية الانفال هو التذكير باهمية الدروس القاسية التي تلقتها الشعوب العراقية من السياسة والنهج القمعي الذي قام به حزب البعث الفاشي منذ اغتصابه للسلطة إلى يوم سقوطه من جهة ,ورد الاعتبار لكل الضحايا و الشهداء ,اولئك الجنود المجهولين من ضحايا نهج البعث الدموي . كمسؤولية وطنية واخلاقية وسياسية وقضائية عادلة تقع على عاتق الحكومة الجديدة من جهة اخرى&.

أخيراً ,نحصركل ما نحلم به ونتمناه في هذا السؤال&الأبرزوالأهم&: رغم حالة اليأس&والإحباط&,التي يعيشها &المواطن الكوردستاني نتيجة فشل الحكومات&السابقه بتنفيذ وعودها تجاه مطالب الجماهيرالملحة , هل يستطيع&مسرور بارزاني تنفيذ&وعده بحكم (نظيف واستخدام مناسب للسلطة لخدمة&شعب كوردستان بصورة شفافة ومسؤولة )؟

وقبل أن&أختتم مقالي،&أقول :&كل عام والشعب الكوردستاني يتمنى ويحلم بأحقاق الحق ، و إرساء قواعد&العدل&و الإنصاف و محاربة الظلم ، و مواجهته بكل الوسائل , &ولكن للاسف واقع حال الشعب المغلوب على أمره يختلف تماماعما يحلم به منذ عام 1991 ولحد هذه اللحظة؟