المعالجة الدستورية لاستقالة رئيس الوزراء العراقي

وفقا&للفقرة اولا&من المادة&(81)&من الدستور العراقي الدائم، يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا من قبل&رئيس&جمهوريةالعراق&لتشكيل مجلس الوزراء،&وهذا ما حصل&عندما قام برهم صالح رئيس الجمهورية بتكليف&عادل عبدالمهدي مرشح&كتلتي الفتح والسائرون&في البرلمان&قبل&ما يقارب&السنتين، وذلك لتشكيل الحكومة&المكلفة&بادارة الدولة&العراقية&وفقا للمادة&(80)&من الدستور، وبعد التكليف تمكن عبدالمهدي من تشكيل&مجلس الوزراء ونال موافقة مجلس النواب عليه، وليس بخافي&ان&ترشيح عبدالمهدي لتشكيل الحكومة&كان&خيارا&توافقيا داخل الكتل النيابية الشيعية&بالرغم من عدم امتلاكه لمجموعة برلمانية،&وبضوء اخضر من ايران&والولايات المتحدة وبدعم وتأييد قوي من مسعود البرزاني.

ولكن المثير&وبعد مرور اقل من سنتين على&تشكيل حكومة عبدالمهدي التوافقية&لم تظهر&اي علامة&على&فعالية برامج ونشاطات مجلس الوزراء،&ولم تظهر بوادر&اعمال&لخدمة الاغلبية الفقيرة من العراقيين،&ولم تبدي خطوات لمعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية وخاصة&مشكلة&البطالة،&وبالرغم من الوعود&التي طرحها رئيس الحكومة في برنامج عمله بعد نيل ثقة البرلمان.

والاكثر غرابة ان رئيس الوزراء لم يفعل شيئا بتاتا&ضد الفساد المستشري داخل مفاصل&الرئاسات والبرلمان والحكومة والاحزاب، ولم يبذل جهدا ولو صغيرا&للالتفات الى المشاكل الاقتصادية&الكبيرة&التي يعاني منها العراق، ولم&يمر&على&الازمات الاجتماعية والمعيشية والحياتية التي يعاني منها العراقيون، ولم&يذهب الى التعرج&علىمشكلة البطالة&الكبيرة التي يعاني منها الشباب العراقي&ومن&غياب فرص العمل&في القطاعين الحكومي والأهلي،&ولم يتعامل مع مشكلةخط&الفقر التي تعاني منها&الملايين من المواطنين.

ولهذا انطلقت شرارة&الانتفاضة&الشبابية&الثائرة&والعاارمة&في 25 من&اكتوبر،&وبدأت&بطرح&مجموعة من المطالب&للمتظاهرين منهارحيل&الرئاسات ووجوه&السلطة&الحاكمة&وحل مشكلة&البطالة والقضاء على&الفساد وتعديل&الدستور&وتغيير&نظام الحكم،&ولم يتمكن&رئيس الحكومة&من معالجة الموقف،&ولم يقدم على تعامل&عقلاني مع المظاهرات السلمية&بل على العكس لجأ الى استخدام القوة والعنف المفرط تجاه المتظاهرين الثائرين،&فتسبب بسقوط المئات من الشهداء والاف&الجرحى والمصابين،&ولجأ الى&ارتكاب مجازر بشعة في بغداد&والبصرة&وكربلاء&والناصرية والنجف.

ولولا&تدخل مرجعية السيد علي&السيستاني على خط المواجهة، ودعواته المتلاحقة&لمجلس النواب&لمعالجة الموقف&واقالة&الحكومةورئيسها،&لادخل&عبدالمهدي&الفاسد&وزمرته&القاتلة العراق في حرب اهلية شرسة،&ولهذا&لم تمر ساعات على موقف المرجعية&الحازم تجاه الاعمال الاجرامية للحكومة ورئيسها&عادل عبدالمهدي&حتى&بادر الاخير الى&اعلان&تقديم الاستقالة الى مجلس النواب، وهي بالاصح اقالة.

وهنا تعرضت مسألة آلية&تقديم&استقالة&رئيس الحكومة&الى تحليلات&متباينة&بسبب عدم تطرق بنود الدستور&الى هذا الأمر،&وحمل الموضوع&وجوب تقديم كتاب الاستقالة الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية ؟.

ومن باب عرض المشهد القانوني&للمسألة، وبالرغم من تقديم رئيس مجلس الوزراء لكتاب استقالته الى مجلس النواب،&الا ان&المسالة&من&زاوية&قراءة&الدستور&والصلاحيات&الممنوحة لرئيس الجمهورية&وفق&المادة&(73)&واختصاصات&البرلمان&وفق المادة (61)، نجد ان&مجلس النواب ليس من عمله&تقديم مرشح لتشكيل الحكومة&وانما التصويت عليه لنيل ثقة اغلبية اعضاء المجلس، والتكليف&يتم عبر&رئيس الجمهورية دستوريا&وفق المادة (76)،&وهذا&التفسير&يلزم&من الناحية المنطقية&ان&تمر&اجراءات&تقديم استقالة رئيس الحكومة&عبر نفس المسار الذي يسير عليه الدستور لتقديم مرشح تشكيل الحكومة، وعليه فان اجراءات تقديم كتاب الاستقالة يجب ان&يتم&عبر رئيس الجمهورية&وليس عبر مجلس النواب كما ذهب اليه عبدالمهدي بمشورة خاطئة من رئيس مجلس القضاء.

وعليه وبعد السرد اعلاه&من المفيد&ان نبين&ان عراق ما بعد&(25)اكتوبر ليس عراق ما&قبله،&فلابد ان يحصل تغيير شامل واصلاح كامل، وهذا لا يحصل الا برحيل جميع وجوه نظام الحكم&الفاسد القائم،&ومسألة&تشكيل&تقديم الاستقالة واعلان&حكومة&مؤقتة&جديدة او&تحويلها الى&تصريف اعمال لا يجدي&نفعا ولا يقدم&شيئاللعراقيين وللثائرين المنتفضين،&ولهذا لابد&من انتخابات برلمانية مبكرة وفق قوانين جديدة للانتخابات والمفوضية المستقلة&لرسم خارطة سياسية جديدة بعيدة تماما عن&الساسة&الفاسدين المارقين،&ولابد ان تكون&طبقا&لاسس وشروط&افرزها واقع&انتفاضة الشباب الثائروثورة&اكتوبر&السلمية ضد الحكم الفاسد الجائر.

(*)&كاتب وباحث سياسي