جدلية مرشح رئاسة الوزراء في العراق

مازالت قوى سياسية فاعلة في العراق تنبش في جثة العهد القديم لقانون الإنتخابات الشائك والمثير للجدل لإستخراج مواد بصبغة قانونية ودستورية تصلح لبقاء تصدرهم في الواجهة مثل نظام العد والفرزوالتصويت الإلكتروني دون البايومتري برغم يقينهم أن ثورة 1 إكتوبرتشرين الاول 2019 قد قضت على جل أحلامهم ووضعتهم في خانة العزل الشعبي والرفض السياسي وهرولتهم صوب خلق حلول ترقيعية دون جدوى ومسلك يطمئنون من خلاله على وجودهم في السلطة .

أن تشريع قانون جديد للاحزاب يحد من التعددية المفرطة في الاحزاب ويشجع على ظهور عدد قليل منها، على شكل حزب واحد كبير، وحزب واحد او اثنين متوسط الحجم وهكذا، ومؤكدا أنه لا يمكن أن يتحقق هذادون اعتماد شرط المواطنة وحده في العضوية، و عدم السماح بتأسيس احزاب مغلقة قوميا او دينيا او طائفيا ، إتساقا مع اجراءات مشددة لكشف المصادر المالية للاحزاب بمافي ذلك مقارنة ايراداتها بمصروفاتها وتحديد سقف اعلى للانفاق على الدعاية الانتخابية، كماأن فصل الاحزاب عن الجهاز الوظيفي والتنفيذي للدولة بحصر التعيينات بمجلس الخدمة الاتحادي، وبطريقة شفافة تضمن المنافسةالمنصفة.

وهنا لا بد من الإشارة الى موضوعة مهمة وهي ضرورة التمييز بينالحزب الوطني nationwide والحزب المحلي local، بحيث يعتبر وطنياالحزب الذي يغطي عددا معينا من المحافظات فيما يقتصر نشاط الحزب المحلي على عدد اقل والنتيجة العملية ان الحزب المحلي لايشارك في الحكومة الاتحادية التي سوف تقصر المشاركة فيها علىالحزب الوطني والقضية الاهم من هذا كله التشديد على اهمية ابعاد الاحزاب عن القضاء والقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

الأطراف السياسية وصلت الى طريق مسدود لكن الطامة الكبرى انها لاتسمح لغيرها إيجاد مخارج للازمة ومتمسكة بخيار القوة، فيما تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالإستقالة من منصبه تضع الجميع أما مسؤولية وحدة القرار وعدم تضييع ما تبقى من فرص للنجاة من الغرق في قارب مثقوب في لجة بحر متلاطم الامواج مما يشهده العراق منطقس سياسي وامني خطير يشي بتحولات على مستوى الشارع لااحد يضمن من يضع بصمته في الحكم في المدى القريب.

القادة السياسيون ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية مدعوون إلى التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية وإستمرار المظاهرات الشعبية في بغدادوعدد من المحافظات وضرورة أن ينال المرشح رضى وقبول الجماهير وعلى أساس الاتفاق السياسي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصيلة وأزمة سياسية.

إن خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة وفق النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد وخبراء في القانون، وماذكره في رسالته هو تفسير لما جرى منضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي.

لكن رئاسة مجلس النواب تؤكد انه في حال إذا قدم رئيس الجمهورية طلباً تحريرياً صريحاً للاستقالة عند ذاك سيتم التعامل مع الطلب بحسب المادة (75) من الدستور العراقي، في حين تنص الفقرة اولا منالمادة (75) الدستورية لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلىرئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

تحالف "سائرون" نفى من جهته وجود اتفاق بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري حول مرشح رئاسة الوزراء ، مشيرة الى ان لاوجود لاياتفاق بين الصدر وهادي العامري بما يخص اختيار شخصية رئيس الوزراء وقال لن نتدخل في اختيار اي شخصية وكان المتحدث الرسمي باسم كتلة "سائرون " حمدالله الركابي اكد ان الكتلة لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم، كتلة"صادقون" النيابية اكدت أن رئيس الجمهورية برهم صالح خرق الدستور في المادة 76 من الدستور من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الوزراء ولاكثر من مرة اضافة الى ان تقديم استقالته هو تنصل عن المسؤولية وجر البلاد الى الفوضى حسب تعبيرها.

وقالت "صادقون " في بيان صحفي إن الدستور لايتيح لرئيس الجمهورية الرفض وكل مبرراته غير دستورية وغير قانونية من انه يلوح الى انه يتعرض الى ضغوط وكأنه ليس حامي للدستور الذي يتضمن مواد دستورية ولم يشر الى ضغوط او ميول وعواطف ولو كان فعلا همه الحفاظ على البلاد لأشار الى نوع هذه الضغوط ان كانت داخلية اوخارجية ولو كان يملك الحس الوطني لتصرف مثل تصرف السيد عادل عبدالمهدي الذي رفض الضغوط والتهديدات الامريكية وفق بيانها.

الساسة الكرد في إقليم كردستان وعلى لسان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أكدوا أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة بشأن تكليف رئيس الوزراء بخلاف الآليات والاسس الدستورية ،موضحا في بيان ، نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة، بينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد منتعقيد الأوضاع في البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجبيحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية بعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية.

واشار بارزاني الى انه في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والاسس الدستورية، وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية ،مبينا انه لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعدادلانتخابات جديدة.

ساحات التظاهرات لا تبتعد كثيرا عما يدور في أروقة السياسيين، فالمنطقة الخضراء على بعد مرمى حجر ووصلت رسالة المتظاهرين الىعمقها بعد أن كانت أسوارها قلاعا مشيدة وحواجز وقوات لحمايتها ، لااحد من السياسيين بمنجى عن التغيير ونصيحتي أن الإنبطاح للعاصفة افضل من مواجهتها.