أفكار في دائرة الخطر .. الى أين يذهب العراق؟

لماذا كل هذه الخشية من تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء ، ولماذا تختفي خلف تلك المخاوف تداعيات في حال حصل الزرفي على تصويت مجلس الأحزاب على نصابه المريح في الوصول الى اعلى سلطة تنفيذية في البلاد، لماذ خرج " البيت الشيعي ليلة " الأحد 5 نيسان منقسما من إجتماع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بغياب " سائرون " والنصر ، حراك غير مطمئن يعمل الفريق الرافض لتكليف الزرفي بكل الممكنات منذ تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لغاية الآن لدفعه بإتجاه تقديم إعتذاره وطرح بديله مصطفى الكاظمي بحسب ما أعلنوا عنه في إجتماعهم الأخير في بيت العامري.

ماهي الطبخة في واقع الأمر في ظل بلوغ الزرفي الى مبتغاه وضمان التصويت عليه ودعوته لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التسريع بتحديد موعد لجلسة التصويت والكشف عن أن أغلب وزراء حكومته من كفاءات الدوائر الحكومية وموضفيها النبلاء للقيام بمهمة خدمة المواطنين وتنفيذ برنامج الحكومة الذي وصفه عضو مجلس النواب الأسبق والقيادي المخضرم في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود عثمان بالجيد لكنه معقد في الظرف الحالي .

الواقع الحالي قلق للغاية في ظل الإنقسام في القرار الشيعي برغم التأييد المعلن للكرد والسنة وآخره البيان " الوثيقة " الذي صدر عن تحالف القوى العراقية يعرب فيه عن تأييده الواضح لترشيح الكاظمي ويجد فيه المرشح المناسب لرئاسة الوزراء ، الى جانب فريق يعمل على دعم الزرفي ويجد فيه رجل المرحلة ، أين بوصلة الطريق الى المرشح من كل ما يجري في السر والخفاء؟ ما يمكن فعله في حال إنهاء المهلة الدستوري للزرفي برغم أعلانه عن إكتمال تشكيلته الوزارية والصعود بها الى البرلمان للتصويت بالثقة.

مما لا غبار عليه أن كل ما يتعلق بمجلس النواب من تشريعات وتصويت الآن ومستقبلا على مرشح مكلف لرئاسة الوزراء سوف يشكل أزمة سياسية علمها عند الله تأسيسا على أزمة الزرفي التي تحولت كرتها في ملعب البيت الشيعي وأطرافه الكبار وهو ما يدعو الى إعادة النظر بتشكيلة المجلس وآلياته وفق الدستور أو بالأحرى وفق الإنتخابات القادمة وفق المعطيات التي حددتها المرجعية العليا ومطالب المحتجين السلميين منذ إنطلاق تظاهرات 1 إكتوبر 2019 وما رافقتها من تغييرات ووعود وضحايا.

سؤال بسيط من رشح الزرفي؟ من تحت أي عباءة خرج الزرفي ؟ ماذا كان رأي المرجعية بالزرفي، وهل سبق تكليف الزرفي حوار شيعي شيعي وشيعي سني كردي قبل أن يصل الى قصر السلام ويتسلم مرسوم التكليف من الرئيس صالح؟

من الواضح تماما أن الشعب ومطالبه بواد ومطامح وتنافس القوى السياسية وعراكها في واد آخر يكشف حجم الخلافات المتجذرة في أرض العملية التي نصفها بالسياسية وفي حقيقة الأمر ما هي الإ إستثمار في الحقل السياسي وآخر ما يلتفت اليه هو الإنسان في هذا البلد المبتلى بمشاكل معقد وغير قابلة للحل.