سياسة الكمامة الغائبة

مع كورونا فرضت الدول لبس الكمامة، وقننت غرامة لمن يخالف ذلك، من أجل ألا يعتدي المصاب على الآخرين بالعدوى، ومن أجل الوقاية لغير المصابين حتى لا تنتقل إليهم العدوى.

ولكننا بحاجة لكمامة أخرى تعتبر أفضل وأهم من أي كمامة طبية، ألا وهي كمامة تحميك من أن تنطق بلسانك أو تكتب ببنانك ما يخالف الشريعة والقانون، وتعتدي على البلاد والعباد.

فالمحرمات المجمع عليها كالغيبة (وهو ذكرك أخاك بما يكره) وأكلك للحمه حياً وميتاً، وشرعنة ذلك، بل وجعله من القربات والعياذ بالله، فكل هذا ضلال وإجرام لا يجوز السكوت عليه.

ومثله النميمة، سواء من الفرد تجاه الفرد، أو من الفرد تجاه مجموعة كقبيلة أو منطقة أو فئة، أو من فرد تجاه الدولة، ولا يجوز شرعنة ذلك وأنه من باب الجرح والتعديل، أو من باب الاحتساب، وأن المواطن رجل الأمن الأول.

لأن لدى الدولة أجهزتها المختصة، وإذا كان ولا بد فليكن بالتواصل معها مباشرة، دون الافتئات على السلطة، ومباشرة الاعتداء والتشهير، فضلاً عن الفجور.

وهنا ينبغي كذلك ألا يستجيب الشخص أو الجهة لهذا النمام، بل عليها أن تنكره لا أن تستجيب له، وكأنه تشجيع لنشر النمامة والتقاتل والنبش والوشاية بين مكونات المجتمع وتياراته وفئاته.

ناهيك عن أن يكون الاستجابة لفئة دون أخرى، وفي هذا انعدام للعدالة، وإشعار للبقية بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.