الزواج بنية الطلاق زنا

محاورة قوية من الزميل المحترم صبري عبدالحفيظ في تبريره لمقالي السابق "التعدد حرام إلا بموافقة الزوجة" اجتهد الكاتب في تحليل التعدد رغم أن قناعة كل سيدة أنه يهين كرامتها وإنسانيتها ويهدم عش الزوجية الذي طالما حلمت به وهنالك أدلة وتبريرات من القرآن والسنة أستشهد بها و لا تحل لهذه الشراكة التي تبني سياج المجتمع.

فهناك سيئات يحاولون استحلالها وتغليفها بغطاء ديني حتى يمارسوا شرَّ أعمالهم وبحجة أن الله أحل لنا هذه النعم.. فمثنى وثلاث ورباع والنية فقط هي استمتاع في النساء وليس التعدد من أجل هذه المرأة التي أعجبته.

برأيي أن الزواج من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة..إلخ بنية الطلاق هو زنا إذا كانت النية الطلاق وهناك عقودًا مؤقتة كما رأينا في الزواج الذي لم يحلِّله لا القرآن ولا السنة وهذا فيه إهانة لكرامة المرأة وممارسة للزنا بطريقة غير شرعية.

تأمل معي ماهو مصير ابن الزوجة الثانية "مؤقتًا " من الرجل المعدد ضياع وإهمال ويكبر على أنه الطفل المظلوم ومن سلب أبوه أبناء الزوجات الأخيرات!

ليس هناك مبرر من الرجل لعدم التعدد لغلاء المعيشة ومتطلبات الحياة! فاللهم أفقر الرجل إذا كانت نيته العبث بالنساء الحسناوات، وحتى الجواري ذُكرن في القرآن أنهن مباحات في ذاك الزمان. لكن هذا الوقت منعت الجواري لما فيه من إهانة لجنس المرأة وكيانها.

فعلى ممر التاريخ لو شاهدنا حريم السلاطين العثمانيين لم نشاهد استقرارًا لحياة هذا السلطان الذي أسرف في الزواج والعبث في نساء الجاريات، حتى جاء عهد هذا المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز رحمه الله ومنع الجارية والاسترقاق بالبشر لما فيها من حفظ لحقوق الإنسان وكرامته.

وفتح مزاد الجواري بهذا الزواج بالخفية ونية هذا الذكر الطلاق فقط، لغاية الاستمتاع وليس بهدف بناء حياة وفتح بيوت عامرة، فهناك فقرة لا يستطيع آدم مجادلةً في الحديث عنها "الشرع حلل أربع" أربع بالإشهار والنية الشريفة، فحتى لو كانت مبررًا له في أن ينجب أبناء أكثر فهناك شريكة تحتاج أيضا رجلًا لا يشاركها أنثى غيرها، فهذه أنانية وحماقة يرتكبها بعضٌ منهم.

فلا يقارن عصر الجاهلية باليوم مع أني أرى البعض ينتفض في أن يطبق جاهليته، وأن تكون المرأة جارية لفترة محدودة أو حاضنة لأبنائه من مثنى وثلاث ورباع وخماس..إلخ فلا يمنعه من ذلك ما دام المال موجوداً، إذن تصبح المرأة سلعةً تباع وتشترى بالمهر والمؤخر.