كتَّاب إيلاف

الانتخابات العراقية والنزاهة!

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

تنّهمك الطبقة السياسية العراقيّة في ترتيبات إجراء انتخابات جديدة مبكرة منذ أكثر من سنة، ردّاً على احتجاجات تشرين 2019، التي أدّت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، والدخول في ماراثون المرشح البديل لحكومة الانتخابات المقترحة، وفي خضم هذا التهافت على إنتاج برلمانٍ بمجلسٍ واحد على ما يبدو خلافاً للدستور، تتكاثر الأحزاب تكاثراً شباطياً وانشطارياً، حيث تقترب من 300 حزب تحت مُسميات تبعد عنها الشبهة بالطبقة السياسية التي تتحكم بالنظام البديل لنظام الرئيس صدام حسين منذ 2003، والتي رفضتها تظاهرات ملايين العراقيين في بغداد وفي الوسط والجنوب العراقي، وهي في حقيقتها عملية تمويه لاستنساخ أحزاب وكتل بعناوين مختلفة عن النسخ الأصلية المتنفذة، وهذه المرة بأذرع ميليشياوية تُهيمن على الشارع، وعلى شريحة واسعة من المراهقين المغامرين والمهوسين بالنشاط الميليشياوي، مستخدمةً أجهزة دعاية تقدمها مجموعة كبيرة من الفضائيات المؤدلجة التي تستثمر نزعات طائفية وقبلية وعرقية في توظيف إشكاليات محلية ودينيّة وخارجية ومن بينها الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يتناغم مع إذكاء الشعور بالمظلومية، جرّاء فشل تلك الأحزاب من إحداث تغيير نوعي في طبيعة حياة مواطنيها، وتعليق الأمر بشماعة الإقليم، للتغطية على كميات الفساد الهائلة التي رافقت حكمها منذ إسقاط نظام البعث وحتى يومنا هذا.

وفي خضم هذا المشهد المعقد من الصراعات السياسية البينية والخارجية، والتورط في إشكاليات إقليمية ودولية لا مصلحة للعراقيين فيها، يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة صعباً إن لم يكُ مستحيلاً في هكذا بيئة ومجتمعات تغصّ بالأمية الأبجدية والحضارية، وتتحكم فيها الأعراف القبلية والطائفية، وتفتقد إلى أبسط مفاهيم المواطنة الجامعة، وتُشرف عليها هيئة انتخابية مرتهنة لطبقة سياسية، أثبتت فشلها الذريع وتسببت وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً في وصول البلاد إلى هذا المستوى من الانحدار، حيث الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعدم وجود محكمة اتحادية دستورية مكتملة، ناهيك عن طبيعة المجتمع ونسيج عاداته وتقاليده التي تؤثر بشكل بالغ على نوعية من يصل إلى هيئة التشريع، فإذا كانت الديمقراطية حلاً لكثير من مشاكل النّظم السياسية في العالم، فإن أحد أهم أدواتها ووسائلها في تداوّل السلطة بواسطة صناديق الاقتراع ليست حلاً لمشاكل مجتمعنا، بل بالعكس تماماً غدّت كارثة أكثر إيلاماً من الشموليات التي انفرد فيها حزب قائد ودكتاتور أوحد، وما يجري اليوم في معظم بلداننا الشرق أوسطية تحديداً وفي العراق خاصةً منذ 2003، يؤكد على فشل استخدام هذه الآليات وأدواتها في هكذا بيئة، وضرورة البحث عن وسائل وأدوات أخرى غير تلك المعتمدة في دول الديمقراطيات العريقة والمجتمعات التي تختلف كلياً في تركيبتها الاجتماعية والقيمية عن مجتمعاتنا، مع الحفاظ على روحية النظام الديمقراطي والعمل على تكريسه تربوياً وتعليمياً واجتماعياً، بدءاً من الأسرة والمدرسة لإحداث تغييرات نوعية في بناء المجتمع وتهيئته لتطبيقات ديمقراطية ناضجة.
kmkinfo@gmail.com

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
سرد جميل للواقع العراقي
جلال عبد القادر الخدوش -

عاشت ايدك استاذي الفاضل كفاح محمود كريم دائما مبدع وهذا الواقع المزري الذي يعيشه العراقيين يستحيل ان تحصل اتتخابات نزيهه بوجود اقنعه جديده بايلوجيه قديمه سبق وان عرفها العراقيين

hbkjohfhj hguvhrdm ,hgk.him
د. سفيان عباس -

احسنت ... هذه الانتخابات التي ستجرى هذا العام يشوبها البطلان الدستوري كونها تنصب على انتخاب مجلس النواب فقط دون مجلس الاتحاد . فأن الدولة الاتحادية وردت في المادة الأولى من الدستور .. وهذا يعني لا بد من انبثاق السلطات الاتحادية الثلاث ... التشريعية والتنفيذية والقضائية ... فالسلطة التشريعية الاتحادية وردت في المادة 48 من الدستور التي تنص على ... تتكون هذه السلطة من مجلسي النواب والاتحاد وحيث انها لم تتشكل بعد ..؟ على ماذا اذاً الانتخابات المبكرة لانتخاب مجلس النواب دون مجلس الاتحاد الوارد في المادة 65 من الدستور ...؟ وللعلم كل القوانين التي شرعها مجلس النواب بكل دوراته منذ نفاذ الدستور ولحد الآن تقع باطلة في ظل غياب مجلس الاتحاد ... هذا ما اجمع عليه اغلب فقهاء الدساتير في الوطن العربي ... ان تعطيل المحكمة الاتحادية كان مقصودا بالرغم من ان هذه المحكمة من افرازات الطائفية والمسيسة حتى النخاع ... من اهم صلاحياتها الرقابة على دستورية القوانين . فهل قانون الانتخابات دستوري ..؟ وهل قانون رفحاء دستوري ..؟ وهل قانون الاقتراض الذي استثنى شعب كوردستان من بنوده دستوري . وهل قانون الميليشيات دستوري ..؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف تجرى انتخابات نزيهة تحت حراب الميلشيات ...؟ هذه الهفوة الدستورية لم تتطرق اليها السيدة بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في معظم تقاريرها الى مجلس الامن ... ان تغاضي الأمم المتحدة عن انتخاب السلطة التشريعية الاتحادية المكونة من مجلسي النواب والاتحاد وفق المادة 48 الدستورية تجوم حولها الريبة وتعد شريكا في هذه المهزلة الدستورية والانتخابية ... قرأت ما لذة وطاب من كتب التاريخ لم اجد حالة مشابهة للنظام السياسي العراقي الذي يدعي الديمقراطية برعاية الميلشيات . لقد اصبت مبدعنا القدير كبد الحقيقة من ان شعوب الشرق الأوسط تفصلها مئات السنين عن العامل الحضاري ... شعوبنا مكبلة ومحجمة بالجهل المطبق .. هذه الشعوب خلقت زمر سياسية من رحم التخلف والجهل والامية . ولهذا انها لا تحترم تشريعاتها الدستورية والقانونية ...ولم تف بوعد أو عهد أو ميثاق ... وخير دليل إقليم كوردستان عقد عشرات الاتفاقات مع الحكومات العراقية المتعاقبة من ضمنها مبدأ التوافق والتوازن ...؟ ابدعت اسد كوردستان البار

الى الهاوية
محمد سيف المفتي -

شكرا لطرحك! اتحمل مسوولية كلامي.لو تمت الانتخابات وفقا لمصالح الميليشيات والفصائل بكافة انواعها فلن تبقى لا دولة ولا نظام، ولن يسلم حتى الاقليم لانه عليه الوصول الى حلول وسط مع اطراف تتضارب مصالحها.. وستضطر كل الاطراف ان تتعامل كمافيات.. فعلا مثل ما قال البدوي " ظلمة ودليلها الله"

حتى انت
احمد -

طاح حظ الوكت الي طلع حتى بعثي يتحدث عن الديمقراطية ؟

احزاب الخراب
م -

كثرة الاحزاب وتعددها اصبحت كالفطر في هدف واضح اساسه الاستيلاء على الحكم من خلال استغفال المواطن ونهب ثروة البلد . لا ارى فائدة في الانتخابات حاليا دون وجود مخلصين للوطن ودون وجود ذرة نزاهة لدى المسؤولين . تحياتي