المغرب ودول التعاون الخليجي... نحو استراتيجية متطورة وطموحة

تعود الشراكة المؤطرة رسميا بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى منتصف مايو 2011 عند إعلان قمة الرياض الخليجية ترحيبها ودعوتها المغرب الانظمام إلى عضوية المجلس، وذلك مراعاة واعتبارا لوحدة المصير المشترك، وتوطيدا للروابط المتنوعة والعلاقات الوثيقة الأصيلة القائمة بين دول المجلس والمغرب ،إضافة إلى اقتناع الطرفين بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأمة العربية والإسلامية.

وتهدف هذه المبادرة الخليجية التاريخية إلى توسيع قاعدة المجلس على الأطراف الأخرى، بما ينسجم مع أهداف الأمة العربية ويساعد على خلق مشاريع استراتيجية، من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.

وقد استجابت المملكة المغربية للدعوة التي وجهها إليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة على أهمية إرساء التعاون الأمثل، وذلك من خلال خطوات تفعيلية بهدف وضع رؤية استراتيجية وعملية وخارطة طريق، لبلورة التعاون في إطار ما يمكن تطبيقه من شراكة متقدمة وطموحة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وذلك من خلال مجموعات العمل تضم خبراء من الجانبين للنظر بشكل فني ودقيق في كل المحاور في هذه الشراكة.

وتستند الموافقة المغربية إلى رؤية الملك محمد السادس، الهادفة إلى إرساء وبناء العلاقات العربية العربية على أساس المصالح المتبادلة، والاندماجية، لتحقيق المتطلبات التنموية للدول العربية، خاصةً في مجال التنمية البشرية، من صحة، وتعليم، واقتصاد.

وساعدت مشاركة الملك محمد السادس في اعمال القمة الخليجية المغربية التي انعقدت في الرياض سنة ٢٠١٦ أن تعطيها بعداً اقتصادياً واستثمارياً مهماً حيث تمكنت دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في سنوات قليلة من تجاوز النمطية في العلاقات الاقتصادية، بعدما دخلت هذه العلاقات آفاق التفعيل الأولي.

كما تتركز آليات دعم الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الفرص المتاحة في أفق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة في مجال تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز تنقل اليد العاملة المغربية في اتجاه بلدان دول المجلس، وتوسيع وتوحيد نطاق المصالح الخليجية المغربية في القارة السمراء، بالنظر لموقع المملكة المغربية كمركز إقليمي رئيسي استراتيجي وبوابة افريقيا في المجالات المالية والتنقلات المتنوعة البرية والجوية والبحرية.

وتأكيدا لمسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون منذ سنة 2011 وبفضل رعاية الملك محمد السادس، وإخوانه قادة دول المجلس، جاء قرار تمديد خطة العمل المشتركة إلى سنة 2024.

كما يأتي تطوير مسار هذه الشراكة، في إطار خطة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية الاجتماعية بين الجانبين، تجسيداً لرؤية الملك محمد السادس في خطابه أمام القمة المغربية - الخليجية، المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 أبريل 2016.

ويأتي تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، منذ عام 2012، وهو تاريخ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبموجبها خصصت دول مجلس التعاون الخليجية دعما ماليا بقيمة 5 مليار دولار، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مشاريع استراتيجية تحظى بالأولوية الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية.

ولإنجاح هذا التعاون المثمر تم تشكيل فريق، عهد إليه إعداد خطة عمل مشتركة، تم بموجبها تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تحظى بأولوية الدعم، مع تقييم لمراحل الإنجاز.

وفي هذا الإطار أيضا، تم عقد اجتماع للجنة مشتركة مغربية خليجية بالرباط في سنة 2013، أسفرت عن اختيار المشاريع التي سيشملها التمويل الخليجي في الفترة ما بين 2012 و2016، بمعدل مليار دولار سنويا ،والتي توزعت على مجالات متنوعة، منها : البيئة والطاقات المتجددة والزراعة، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب، والنهوض بالتنمية الاجتماعية إلى جانب قطاعات أخرى.

كما تعد استراتيجية الشراكة هذه، نفسا جديدا للشراكة الاقتصادية، حيث امتدت لتشمل القطاع الخاص الخليجي، الذي ينفتح أمام الفرص التي توفرها المملكة المغربية، ومناخ الاستثمار فيها، حيث أصبح بإمكان المستثمر الخليجي أن ينفتح اكثر على مجالات جديدة من اهمها مجال الطاقة الشمسية، حيث قامت مجموعة &"أكوا باور&" السعودية بإنجاز مركب ( نور ) في ورزازات.

كما شكل مناخ الاستثمار هذا، حافزا للمستثمر الخليجي على أرض المملكة المغربية ،و تميز ومنذ سنوات بمباشرة استراتيجيات قطاعية أساسية وفق أجندة محددة في مجالات قطاعات متنوعة، منها: قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الصيد البحري إلى جانب مشاريع أخرى مرتبطة بالبنى التحتية والنقل والاتصالات.

اما بخصوص الجانب الامني، فكانت طبيعة المشاركة المغربية في التحالف العربي في الازمة اليمنية، أن تميزت بدعمها دول المجلس لعودة الشرعية لليمن، وكذلك مشاركتها في المنظومة الخليجية والمساهمة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

كما كان من النتائج الإيجابية لهذا التعاون المغربي الخليجي أن أسفر عن اعلان العلا الصادر عن قمة العلا ٢٠٢١ والذي ينص على دعم المملكة المغربية في مواجهتها استفزازات وتجاوزات حدثت بمعبر الكركرات الحدودي بالصحراء المغربية، واستخدامها حقها بجميع الوسائل للحفاظ على وحدة اراضيها .