انسحابات مقتدى ألاعيب مشفوعة دائما بوقف التنفيذ

جميع ساسة العراق بخلفياتهم الايديولوجية والدينية و الطائفية و العرقية ، هم جميعا مشتركون بتدمير البلاد وتحطيمها وإذلال شعبها ونهب خيراتها وثرواتها، وهم جميعا أدوات لدول ومشاريع خارجية تختلف على كل شيء لكنها تجمع على إرادة تدمير العراق وإبقاءه محطما ومقسما ومتناحرا والحرص على عدم عودته قويا أو حتى نهوضه وخروجه من دوامة الحروب والفساد والفوضى .

لكن أجزم ان مقتدى الصدر هو أسوأهم وأكثرهم اجراما وفسادا ، وكان المفروض معاملته هو وجميع مليشيات "الولي الفقيه الإيراني " مثلما تمت معاملة الحركات الإرهابية الأخرى مثل القاعدة وجماعة الزرقاوي وداعش وخليفتها البغدادي ، لكن الحسابات والإرادات الدولية الكبرى هي من ابقت ومازالت تحمي مقتدى والمليشيات لأسباب كثيرة لعل منها ، انها مازالت تحتاجها للقضاء على الإرهاب (السني) وبعد ذلك تكون مهمة المجتمع الدولي أسهل للقضاء على الإرهاب (الشيعي) وخلافته المتمثلة بـ (الولي الفقيه) ، لان زعاماته مكشوفة ومعروفة ويسهل اصطيادها وتصفيتها في اي وقت .

فأغلب الساسة أكتفوا بنهب موازنة العراق ، لكن مقتدى لم تسلم منه البنية التحتية للبلاد ولا حتى المال الخاص للناس وممتلكاتهم ، حتى ان الدناءة وصلت به الى سرقة انابيب مجاري الصرف الصحي في بغداد عامي 2003 و2004 فضلا عن تفكيك مئات المصانع ودوائر الدولة وبيعها في ايران ، ناهيك عن سرقة عشرات الالاف من عقارات المواطنين وتسجيلها باسمه وباسم عناصر تياره ، وطبعا بعد قتل أغلب الناس أو من يتجرأ على المطالبة ببيته أو املاكه . كما أستغل سطوته وجبروته في الاستحواذ على آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية والسكنية في مختلف المحافظات .

إعلان مقتدى الصدر انسحابه أو مقاطعته للانتخابات أو ما يسمى بـ(العملية السياسية ) ليس جديدا ، فهو يكررها بين الحين والآخر ولم يفعلها ولا مرة بل ظل محتفظا بالعدد الأكبر من النواب والوزارات والمناصب الحكومية الأخرى .

مقتدى شبيه بالقذافي (الرئيس الليبي السابق) يحاول ان يتمتع بامتيازات السلطة ويأخذ مجد المعارضة معا ، وهذا طبعا مستحيل ، هل تذكرون عندما كان القذافي يقود المظاهرات في ليبيا وهو زعيم البلاد المطلق !.

مقتدى يحاول فعل نفس الشيء لكن بغباء وبخداع مكشوف لا ينطلي على احد ، فمقتدى منذ الانتخابات الأولى عام 2005 ، أعلن انه مقاطع للانتخابات والتصويت على الدستور وللعملية السياسة برمتها ، لكن في الحقيقة كان لديه كتلة مرشحة ضمن التحالف الشيعي (الائتلاف العراقي الموحد) وكان شريكا بل صاحب السهم الأكبر في السلطة والفساد معا منذ ذلك التأريخ حتى اليوم على الرغم من انه كان يكرر كذبته في انسحابه من العمل السياسي ووقف دعمه للحكومة إعلاميا فقط ، فيما تياره وجماعته بالحكومة مستمرة ومجبورة بجلب الأموال المنهوبة من ثروات البلاد بشكل شهري له بل ان مقتدى يقاسم اعضاء تياره حتى في رواتبهم وامتيازاتهم ، حيث يأخذ الثلثين من كل شخص ويبقي له الثلث .

إعلان مقتدى الانسحاب هي كذبة كبرى وحركة دعائية مبكرة يفعلها كلما أشتدت مآسي العراق وشعبه و كلما زاد غضب الشارع وانطلقت ثورته ضد الفساد والفشل معا ، في محاولة لامتصاص نقمة الشعب وعدم تحمل مسؤولية أفعاله من جهة ، ولخداع البسطاء من الناس من أجل رفع شعبيته أو المحافظة عليها في أسوأ الأحوال لاسيما وان المؤشرات تؤكد ان الصدر سيكون الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة بعد اشتراكه في قتل ثوار تشرين وقمع المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر /تشرين الأول من عام 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020 وتعرضت الى قمع وحشي أدى الى مقتل أكثر من الف شخص وإصابة نحو ثلاثين الف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة فضلا عن خطف وتغييب عشرات الناشطين والصحفيين على يد المليشيات ومنها مليشيات الصدر (جيش المهدي وسرايا السلام ).

يعرف الصدر أكثر من غيره ان الانسحاب من الانتخابات في هذا التوقيت مستحيلا لاسيما بعدما أغلقت "مفوضية الانتخابات العراقية " باب الانسحاب ، لكنه بلعبته هذه يحاول حفظ ماء وجه فإذا كانت نتيجة الانتخابات المزمع اجراؤها في اكتوبر المقبل في غير صالحه فانه سيقول انه هو من انسحب منها .

وأخيرا ، اذا كان مقتدى الصدر صادقا في انسحابه وتوبته عليه ان يعيد مئات المليارات من الدولارات التي سرقها هو وتياره الى الشعب العراقي ، فضلا عن إعادة الممتلكات العامة والخاصة إلى أصحابها ، وهذه بحد ذاتها كفيلة ان تنهي معاناة العراقيين وتعيد أعمار البنى التحتية لاسيما الكهرباء والخدمات الاساسية .

كما ان عليه (مقتدى الصدر) ان يقف مع شعبه ضد الاحتلال الإيراني التركي المزدوج ، لتحرير العراق من هذا الاحتلال والانطلاق ببناء عراق أمن مستقر خال من المليشيات والجماعات المسلحة يكفل حياة كريمه لمواطنيه ولا تكون أرضه منطلقا للاعتداء على احد ويساعد في عملية استقرار المنطقة والعالم و يتفاعل مع جيرانه ومع العالم الحر ضمن منظومة مصالح مشتركة تعود أولا واخبرا بالنفعل والفائدة على العراق وشعبه .