لا ضرورة لحكومة لبنانية!! 

حتى لو أن لبنان قد شكّل حكومة جديدة بعد هذا "التعثر كله" كله فإنه لا يمكن أن يكون هناك جديداً طالما أنّ القرار في هذا البلد سيبقى في يد حزب الله الذي هو إيرانيٌ وليس لبنانياً لا من قريب ولا من بعيد فإيران ، دولة الولي الفقيه، كما هو معروفٌ تسيطر سيطرةً كاملة على أربع دولٍ عربية هي: العراق وسوريا وبلاد الأرز اللبنانية والجزء الذي يسيطر عليه "الحوثيّون" من اليمن الذي كان سعيداً قبل أن يحتلَ الإيرانيون الجزء الذي يحتلونه منه!!

لقد كان لبنان يخضع في سنوات سابقة وفي فترات متعددة للسيطرة السورية الكاملة والشاملة والمعروف أنه كان يخضع للسيطرة المصرية في الفترة الناصرية وأنه كان قد خضع أيضا للمقاومة الفلسطينية وذلك في حين أنه قد بات يخضع لضاحية بيروت الجنوبية لصاحبها حسن نصر الله الذي كان قد أعلن مراراً وتكراراً أن مرجعيته السياسية والعسكرية والأمنية هي لدولة الولي الفقيه وأنه يتبع لإيران الخامنئية في كل شيء وبدون العودة إلى دمشق التي هي تتبع بدورها للمرشد الاعلى على خامنئي!!

ولذلك فإنه حتى وإن تشكلت حكومة لبنانية برئاسة ميقاتي أو برئاسة غيره فإن قرار هذا البلد سيبقى في ضاحية بيروت الجنوبية وأن حسن نصر الله مستنداً إلى دولة الولي الفقيه في "قم" وطهران سيبقى هو الآمر الناهي في هذا البلد الذي بقي ما أن يتخلص من سيطرةٍ خارجية حتى يقع تحت سيطرة أخرى ولذلك فإنه حتى لو أن هذا "المرشح" لهذه المهمة الشديدة التعقيد قد تمكن من تشكيل حكومة تشارك فيها الطوائف اللبنانية كلها فإن القرار الفعلي والحقيقي سيبقى في يد حسن نصر الله طالما أنه يمثل الولي الفقيه الإيراني في بلاد الأرز طالما أن قوته مستمدة من قوة إيران التي تسيطر على هذه الدول العربية التي تسيطر عليها!!

وحقيقةً إن ما ينطبق على لبنان ينطبق على سوريا: "القطر العربي السوري" فالسيطرة حتى بالنسبة للجزء الذي يرفع صور بشار الأسد هي لإيران الخامنئية وهي لحراس الثورة الإيرانية وذلك في حين أن ما تبقى من هذا البلد هو الجزء الأهم والأكبر تسيطر عليه تركيا رجب طيب أردوغان وهذا بالإضافة إلى سيطرة كل "ما هبَّ ودبَّ" كما يقال ويقيناً أن هذا يوجع قلب كل عربي فيه ولو الحد الأدنى من العروبة.

ولذلك ولهذا كله فإنه لا ضرورة لأن تكون هناك حكومة لبنانية إن على رأسها ميقاتي وإن غيره من أبناء "الطائفة السنية" طالما أن القرار اللبناني الفعلي سيكون في ضاحية بيروت الجنوبية وليس في قصر بعبدا ولا في غيره وطالما أن هذه "الضاحية" هي صاحبة القرار الحقيقي والفعلي ما دام أنها تنفذ قرارات الولي الفقيه ولا تعترف بأي مرجعية لبنانية!!