اسئلة حاكمة في الاقتصاد و التنمية

كأحد المهتمين بالمشروع الاقتصادي والتنمية في ليبيا منذ أكثر من عقدين من الزمن ومن خلال المشاركة في عدد من اللجان وورش العمل وكتابة المقالات في عدد من المواقع الليبية والعربية اجد أمامي اليوم بعض من الاسئلة التي اتمني من ساستنا وخبرائنا الاقتصاديون الاجابة عليها : هل نعي أن جوهر العملية الاقتصادية هي التنمية والتنمية جوهرها الإنسان وليست التنمية فقط عبارة عن النموالاقتصادي .. فالنموالاقتصادي وسيلة اما الغاية هي التنمية للوصول إلى الحرية والكرامة والرفاه؟. ما هي هوية الاقتصاد الليبي القادم وما هي تنافسيته؟. هل يمكن تحديد هيكلية الاقتصاد التي يجب إصلاحها وتغير العجلة المربعة إلى دائرية بدلا من نغير الأشخاص؟. هل يمكننا الإصلاح بعيدا عن الجمع بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية؟ هل مشروعنا الاقتصادي القادم اشتراكي ام رأسمالي ام مختلط؟ وهل نحن مستعدون للتغيرات الكبرى دون بناء شبكات الامان الاجتماعي؟. هل نعرف ما هوخط الفقر؟. وهل نعي معني ان يكون لدينا في دولة نفطية مليون عائلة دخلها اقل من مائة دولار وهي مرتبات الضمان الاجتماعي لربع عدد السكان تقريبا؟. هل لدينا حل لإشكالية العدالة ام المساواة؟. هل سيكون لنا دور في تقديم نموذج يتماهى مع انسنة الاقتصاد والبعد الثقافي في الاقتصاد. هل الدولة ستكون ضامنة ام منظمة؟. هل هناك عملية حوكمة ناجزة تقود الى الشفافية والميكنة والدفع الإلكتروني وسياسات تقود إلى اللامركزية . هل نعي أن الاقتصاد والتنمية تقاس وفق مؤشرات دولية مثل دخل الفرد والناتج المحلي GDP ومؤشر Doing Business... وغيرها كثير وهي ارقام لا تقبل المبالغة ولا تقبل توظيف اللغة واعتباطيتها واستعمال كل صيغ ( فعل) مثل أكبر وأعظم وأول ... بل أرقام لا تقبل الاجتهادات ، فالأرقام ليست آراء؟. هل يمكن أن تقوم للاقتصاد قائمة بخروج المصارف من العملية التمويلية بعد قانون منع الفائدة في ليبيا بقانون من المؤتمر الوطني السابق؟. هل لدينا خطة لعودة الثقة في المصارف وفتح المقاصة المتوقغة اليوم بين شرق ليبيا وغربها؟. هل آن الاوان لبدء بتمويل بعض المشاريع من خلال رأس المال الملائكي من أموال الوقف والأعمال الخيرية والمؤسسات غير ذات الربحية؟. هل هناك امكانية إصلاحات تشريعية تقود لقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP وصيغه مثل BOT & BOO ؟ والتي تخرج الدولة من ملكية بعض المنشأت بل فقط تشتري الخدمة كن القطاع الخاص؟.هل هناك قوانين فاعلة في الملكية الفكرية؟ هل مازلنا نفكر في مناهج التعليم التقليدي في السبعينات؟. بدل من تحديث المناهج وربط التعليم بالبيئة وبحاجة السوق؟. هل مازلنا نصرف على الطالب ليتعلم ونصرف عليه ليعمل بعد التخرج بدلا من أن يكون مبادرا ومصدر للدخل الوطني؟. هل مازلنا نعتقد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي تطريز ولحام ومخبز فقط بدلا من الولوج في مشروعات تقنية وخدمية؟. هل نعي دور ان يكون الاقتصاد المحلي متموضعا داخل اقتصاد عولمي يرفعه معه وفق خطط واستراتيجية وطنية مدروسة تراعي الأجيال القادمة؟. هل نعرف ماذا نريد من كل دولة وما هي عناصر قوتها واوجه الاستفادة منها؟. هل نعلم ان شراكة مع اسبانيا في الصيد البحري ستوفر لنا دخل اكثر من النفط؟. هل يمكننا إحياء مشروع DESRTEC الالماني لتصدير الطاقة الشمسية الى أوربا؟. هل نبقي على تصدير نفط خام ام نتحول الى التكرير بإنشاء مصافي والمجمعات البتروكيماوية لتعظيم الثروة؟. هل نفتح المجال امام القطاعات الاخرى للتقليل من هيمنة النفط كمورد رئيس لموازنة الدولة ومصدر الدخل الاستراتيجي الوحيد والتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة.؟. هل نبقي على شريك واحد في الغاز هوايطاليا ام نتحول الي مشاريع تسيل الغاز ونقله إلى الشرق الاقصيبعد التوسع في استكشافه وإنتاجه؟. هل سنهتم بتجارة العبور وبأفريقيا باعتبار ليبيا اكثر الدول وصولية لدول الساحل والصحراء؟ هل اتفقنا على توزيع المال المشاع وهوالنفط والغاز على كل ليبيا وخاصة الشباب والمرأة بدلا من البحث عن العمل عند تاجر او سياسي فاسد أثرى من المال المشاع الذي يخص كل الليبين؟

هل لدينا تعريف لرجل الأعمال الذي يساهم في الأمن الغذائي من خلال الزراعة والصناعة بدلا من استيراد المواد المسرطنة والكماليات من أوربا بأموال النفط الصعبة . هل جهزنا شيء للبنية التحتية للتحول الرقمي والتقنية المالية Fintech والعملات الرقمية، ام مصممين على الانتظار في طوابير طويلة أمام المصارف؟. هل نعرف ما معني Blockchain وإنترنت الأشياء IoT وًشركات Start Up والجيل الخامس للاتصالات ودورها في رفع الدخل والتواصل مع العالم . هل جهزنا أنفسنا للحماية من الاختراقات والقرصنة الرقمية؟. هل يمكن فرض شرط المسؤولية الاجتماعية للشركات على كل الشركات الأجنبية SCR والخاصة لدعم مشروعات إنسانية؟. هل نعرف حجم اقتصاد الظل وكم الأموال التي خارج العملية الاقتصادية الرسمية؟ إلى متي نبقي بدون قوانين منع الاحتكار ومنع الإغراق والمنافسة؟ وإلى متي يبقي تاجر يملك اكثر من 100وكالة ويحتكر سلعة بنسبة 100% لم تحدث حتى في عقر دار الرأسمالية .

هل نفرق بين التنافسية والمنافسة؟. ماذا سنفعل لشركات القطاع العام المفلسة؟ هل نعالجها ام نخصصها ونطرد عمالها لتظهر طبقة اليجاريكية وندخل في ليبرالية متوحشة اشبه بما حصل ابان سقوط الاتحاد السوفيتي؟. هل مازلنا في حاجة لبقاء أموالنا في دول إفريقية هامشية لا ربحية ولا قيمة سياسية لها سوى مزيدا من الهدر؟. هل لدينا اهتمام بالادخار وخاصة ادخار الدولة من عوائدها للأجيال القادمة؟.

هل هنالك نية لمحاربة الفساد وفتح تحقيق دولي في المليارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ومحاكمة السراق فالمال العام لا يسقط بالتقادم والسراق معروفين منذ ملف الجرحى خاصة في تركيا وصولا الي سرقات المجلس الرئاسي السابق؟. هل جهزنا أنفسنا لمنع تكرار سرقة المال العام وإهدار الميزانيات العامة وكشف السراق ومحاكمتهم ليمتنع من في نفسه مرض ويمنيها بالأفلات من العقاب؟

هل نفكر في إصلاح ضريبي بدلا من زيادة الضرائب خاصة وان زيادة الضرائب تقتل الضرائب !؟. هل نعرف ان الإصلاحات الاقتصادية في بلد ما التي تقود الي تحسن في الأداء الاقتصادي يقاس دوليا بسبع مؤشرات رئيسية : مؤشرات الانتاج والتصنيع. ومؤشرات الثقة في الاقتصاد. ومؤشرات قطاع الاسكان والبناء. والميزان التجاري أوميزان المدفوعات. ومؤشرات الاستهلاك، الأسعار والاجور .ومؤشرات التوظيف، سوق العمل ومعدلات البطالة وتقارير السياسة النقدية وتصريحات عن معدلات الفائدة.؟.

كل ما ذكر ليس تفكير بالتمني ووجهة نظر طوباوبة بل افكار حاكمة وقابلة للتنفيذ بيسر اذا توفرت الإرادة الحقيقة في بناء وطن مزدهر وعيش كريم وسلم اجتماعي والتفاف حول المشروع لانه لا نجاح لمشروع لا يفهمه الناس ويصطف حوله ويدعمه الناس .