هوشيار زيباري رئيسا لعراق جديد

حسم موقف من سيفوزبمقعد رئاسة الجمهورية في العراق قاب قوسين اوادنى، فجميع التكهنات في هذا الصدد تشير الى ان مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اصبح هو من سيحظى ويفوز بالمنصب على منافسه برهم صالح -الرئيس الحالي لجمهورية العراق- بعد ان اصبح ايضا ان التحاف الكوردي- الشيعي &-السني ، بزعامة كل من الرئيس مسعود البارزاني زعيم حزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري- والذي يؤكد مضيه قدما في مسار الأغلبية الوطنية والكتلة البرلمانية الأكبر- وكلا من محمد الحلبوسي رئيس حزب التقدم و خميس الخنجر زعيم تحالف العزم بات من الامر الواقع في تحديد ورسم الخارطة السياسية العراقية الجديدة منذ عام 2003.

لا شك ان توحيد الصوت والموقف السني لأول مرة منذ سقوط النظام السابق وبهذه الصورة، حصل بتوافق إقليمي لعبت فيه دول اقليمية وعربية الدور الاهم والأبرز لكي يكون صوت السنة في العملية السياسية في العراق أكثر قوة وتماسكا، فرض لأول مرة معادلة الأغلبية التي لا يزال يحتاجها الصدر لكي يفرض هو من جانبه معادلته على خصومه من قوى الإطار التنسيقي، وهم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وتحالف النصر وتحالف العقد الوطني وتيار الحكمة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيؤول اليه مستقبل الكورد في الخارطة السياسية العراقية الجديدة خاصة في ظل تشرذم الصوت والموقف الكوردي الان والخلاف الدائر حول استحقاق منصب رئاسة الجمهورية؟

هل ان دخول الكورد باكثر من مرشح في سباق رئاسة الجمهورية سيكون لصالحهم، ام سيزداد الطين بلة للوضع كما يقال؟

كثير من المؤشرات تؤكد ان القيادي في الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري هو الاكثر والاوفر حضا من منافسه برهم صالح، وان الاخير بات ايامه معدودة، وانه في صبيحة الثامن من شباط وهو يوم التصويت على منصب رئاسة الجمهورية يجب عليه ان يغادر قصر السلام دون رجعة ، فالتحالف الرباعي الانف الذكر قد حسم الموقف نهائيا وانه لم يبقى الا اياما معدودات لانهاء هذا الجدل والصراع.

ما يؤهل الزيباري للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية لهذه الدورة كثير من المزايا والخصال التي يتمتع بها، الاول كونه السياسي المخضرم، والدبلوماسي المحنك، والاداري المميز على مر السنين التي كان يشغل فيها المناصب في الحكومة العراقية (وزارتي الخارجية والمالية)، ناهيك عن نظاله الدؤوب ضد النظام السابق خلال عقود من الزمن.

والامر الثاني والاهم في معادلة من يتسنم منصب رئاسة الجمهورية في العراق، هو موافقة ومباركة الرئيس مسعود البارزاني عليه، كونه هو المرجع الاول والاخير للكورد في الاقليم ، وهو الذي يحدد من يلائم لهذا المنصب، فمن غير موافقته ومباركته واعطاء الضوء الاخضر له ، لا يمكن ان يحظى بكرسي الرئاسة قط.

والامر الثالث هو اجماع الدول الاقليمية والعربية وحتى الاجماع الدولي عليه لتسنمه المنصب، كونه ومن خلال تسنمه وزارة الخارجية سابقا عقد علاقات دبلوماسية وسياسية كثيرة ومؤثرة في الكثير من الدول ومع الكثير من الشخصيات الهامة ذو نفوذ وسلطات.

ان من يظن ان الاصرارعلى منصب رئاسة الجمهورية لهذه الدورة سوف يؤدي الى انقسام اكثرفي البيت الكوردي والقوى الرئيسة في الاقليم، ويراهن على حدوث احتمال سيناريوهات كثيرة منها تدهور الوضع السياسي والاقتصادي فيها، لا يعرف من ابجديات السياسة شيئا مطلقا، لان جذور وبنيان الاقليم باتت مشيدة اليوم لاي وقت مضى وان هذه المنافسة سوف تنتهي في غضون ايام وسيقعد المتنافسون مرة اخرى على طاولة المفاوضات لمناقشة ما سيحدث بعد كرسي الرئاسة.