واقع المرأة الفلسطينية في مجال الاعلام والسياسة

كانت الدراسة التي أعدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، حول الصحافة النسوية وحرية التعبير في فلسطين في سنة 2017، بمثابة الدراسة الوحيدة التي سلطت الضوء على جانب من الجوانب التي لا يعيرها المجتمع اهتماما بالرغم من أنها تسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بشكل عام والصحفيات بشكل خاص أثناء مزاولة نشاطهم، الشيء الذي ينعكس بشكل كبير على حرية التعبير في فلسطين ويكبل دور المرأة في مجتمع ذكوري لا يزال يعتبر أن السياسة والتعبير عن الرأي حكر على الرجال فقط.

تشهد فلسطين على غرار باقي الدول العربية، اقصاء لدور المرأة كفاعل سياسي له الحق في حرية التعبير التي يكفلها القانون، وبالرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأول من نيسان/أبريل لعام 2014، الا أن هذا الانضمام لم يقدم أي إضافة للمرأة في فلسطين، اذ تجد المرأة الفلسطينية نفسها تحت الرقابة الذاتية التي تفرضها السلطة والنظرة الدونية للمجتمع الذي يفرض على المرأة الابتعاد عن الانخراط في العمل السياسي.

لم تسلم المرأة الصحافية في فلسطين من الاعتداءات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أثناء القيام بتغطيات صحفية ولعل اخرها كان عندما اعتدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعنف على صحفيات فلسطينيات كن يغطين الاحتجاجات التي اندلعت في 26 يونيو/حزيران الماضي برام الله في الضفة الغربية على خلفية مقتل الناشط نزار بنات داخل مركز أمني تابع للشرطة الفلسطيني كما لم تسلم العديد منهن من بطش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية الإعلامية في نقاط التماس التي تحدث بين الحين والأخر في الضفة الغربية وغزة.

تفتقر المرأة الفلسطينية في الغالب إلى أبسط الضمانات القانونية وأشكال التمثيل السياسي أو الحماية التي تسمح لها بالحق في التعبير عن الرأي بحرية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التحزب، ما يجعلها مستضعفة بوجه خاص لدرجة أنها تُستَخدم كسلاح. التحرش الجنسي والعنف الجنسي هو موضوع حسَّاس في المجتمع الفلسطيني، وغالبًا ما توصم المرأة التي تتعرض للتحرش أو العنف الجنسي بوصمة عار. ولذا فإن التحرش الجنسي والتهديد بارتكاب العنف الجنسي هو سلاحٌ فعّال على وجه الخصوص. وقد عَمد النظامُ الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية على حد سواء إلى استخدام هذا العنف لثني النساء عن الانخراط في النشاط السياسي أو حاولوا التعبير عن اراءهم في بعض المسائل السياسية.

لا تجد النساء الفلسطينيات نفسهن في منأى عن المضايقات ضد حرية التعبير حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، اذ ان السلطة الذكورية التي يتميز بها المجتمع الفلسطيني تجعل المرأة للتحرش اللفظي، والتنمر والسخرية، ومع ذلك تسجل المرأة الفلسطينية حضورا مقبولا عبر العديد من المواقع الفلسطينية التي تعطي الحق في الادلاء بالرأي وتسمح بنشر المقالات على اختلاف توجهاتها، اذ سمحت لنا هذه المواقع بقراءة مقالات رأي فيها تحليل للشأن الداخلي وانتقادات للوضع السياسي وتطرق للمواضيع الدولية أيضا، الا أن هذا الباب الذي تفتحه الصحف الالكترونية يبقى خاضعا لمقص الرقيب وغير قادر على الانتشار في أوساط المجتمع الذكوري الذي يعتبر أن المرأة لا يجب عليها ان تفكر في السياسة بل اقتصر دورها في الانجاب وتربية الأطفال والطبخ.

وبالرغم من هذا الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، أتى خبر سار في الأيام القليلة الماضية، اذا واعترافا بدور المرأة النضالي وحقها في الانخراط في العمل السياسي، رفعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا التمثيل النسوي في المجلس المركزي ليصبح بنسبة 25 % ليكون هذا اعترافا من منظمة التحرير بوفاء المرأة الفلسطينية ومساهمتها في القضية الفلسطينية، واشراكها في صناعة القرار الفلسطيني. وان كنا نقدر هذا القرار الا أننا نريده أن يترجم في خطوات حقيقية لا أن يكون مجرد قرار يراد منه ملأ الفراغ السياسي واستعمال المرأة فيه كأداة غير مؤثرة، وغير قادرة على احداث الفارق داخل الطبقة السياسية من خلال وضعها الأشخاص الغير مناسبين في المكان الغير المناسب.