فضاء الرأي

التعدد حرام إلا بموافقة الزوجة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

العُهر أيضًا في بعض الرجال لا تكفيه امرأة واحدة حتى لو كانت محبوبته ليلى، يقطف الأولى وبيده الثانية والثالثة التي أمامه والرابعة التي مع صاحبه.. ولا ينتهي، وكما في النساء بائعات هوى أيضا في الرجال بائعين هوى يظن أن المتعة في التغيير وكل يوم يشتريها وجبه له بالحرام ام الحلال لا يهتم البعض سوى أن يقوم بالانتهاء منها والبحث عن أخرى.

كما حرم الله لنا البيع وحرم الربا، فحرم الله لنا الزواج وحرم الفسق بالزواج، فالمخرج الوحيد الذي يحاول فيه أن يقنع المجتمع بأن الله أحل له التعدد، فالله لم يحلل التعدد بل أباح التعدد لبعض الظروف ولبعض الرجال الذين يستحقون المرأة ويحترمونها لذاتها فعندما يكون زواجًا بالتشهير وبموافقة الأولى هنا لا ضرر ولا ضرار ولا خوف... فقد تم تحريف مفهوم الزواج إلى زواجات غير رسمية والتي تخفي الحقوق للزوجين وفيها إهانة للمرأة، فزواج المسيار هو زنا مبطن وهو أن يتزوج رجل كل فترة ويطلق بدون أسباب مجرد انتهت شهوته بالحلال!

ليست القضية ضد أو أني مع مثنى وثلاث ورباع وأحيانا خماس.. بالاحتياط حتى ينتهي من المثنى ويكون لها مقعد، فهذه الاجراءت لا بد أن يتم تنظيمها في المجتمع من خلال بوابة عقود النكاح فيشترط عدم المساس في حق المرأة حتى لو كانت جاهلة حقوقها في جعل نفسها بهيمة من أجل مال.! التشهير ركن من أركان الزواج وإذا سقط اعتبر الزواج باطل وزواج المسفار وزواج المتعة كلها حرام والزواج بنية الطلاق هو زواج المسيار وهي من تدمر المجتمع وتعزف البعض عن الزواج والعيش حياة طبيعية بزوجةٍ وأبناء وأسرة واحدة.

ابنة آدم تظن بأن الذكر ذكر إلا الثري كاملة رجولته، فيما معنى "لا يعيب الرجال إلا جيبه" وهذه من بعض السلبيات التي ولدت التعدد حتى لو كان هناك عدم تناسب بالفكر والمؤهلات والعمر .. إلخ، وهذا ما تعاني منه بعض المجتمعات العربية من عادات اجتماعية تحاول غرس فكرة أن المرأة ليس سندها زوجها، وإذا كان السند ليس كفؤًا! هي من تسند نفسها بنفسها.

مع تمكين المرأة اليوم في كل المجالات بقي علينا أيضًا أن نمكنها فكرياً وعقلياً وما يحب على النساء اليوم غرسه تربية الجيل الجديد بأن لا تسمحي لنفسك أن تكوني الثانية بالتوعية وإقامة دورات مجاناً من باب تمكين المرأة وفي اليوم العالمي للمرأة يجب أن تفعل دورات تقي المرأة من عهر الرجل المزواج والمعدد بإسراف بدون هدف. وأنا حرفياً ضد مفهوم الزواج المقلد بعادات المجتمع حتى يكون زواجًا صالح مليئًا بالمودة والرحمة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ترقيع مفضوح ولا يصلح
فول على طول -

ابنتى العزيزه : كفى ترقيع فى ثوب مهلهل ..ترقيع القبيح يكون أسوأ من القبح نفسه . طبعا كلامك هو مجرد محاولات ترقيع ولكن بالطبع لا يستند الى نصوص أو أسانيد من الكتاب المبين والفقه والتفاسير ..بل العكس هو الصحيح ..انتهى - هل تريدين معرفة الايات القرانيه والتفاسير التى تضرب رأسك ضربا لا يصد ولا يرد والتى تؤكد محاولاتك الترقيعيه ؟ اتصلى بالفول على طول .

الزوجة الثانية
عابر سبيل -

اعتقد ان اللوم الاكبر يقع على المرأة الثانية التي تقبل ان تتزوج من رجل متزوج. فلو رفضت كل امرأة الزواج من رجل عنده زوجة لكان تعدد الزوجات مجرد حبر على ورق. اذن المرأة الثانية والثالثة والرابعة هم الشريرات ولا لوم على الرجال .

الى الصديق العزيز عابر سبيل وبعد التحيه :
فول على طول -

لا أتفق معك أن تعفى الرجال من المسئوليه . ..على الرجل أن يحترم زوجته ويحترم نفسه ولا يصير مثل الحيوان تحركه الغرائز وتتحكم فيه ...عليه أن يكون على قدر المسئوليه ..واذا كانت زوجته لا تملأ عيونه لماذا تزوجها أصلا ؟ وهل ممكن أن تعطى للزوجه نفس الحق الذى تعطيه للرجل ؟ تحياتى دائما

أصل الحكاية
أبو القاسم -

تعدد الزوجات هو زنى فى ثوب شرعى. زعيم القبيلة أراد ان يكسب تأييد المحاربين لانجاح غزواته فشرع لهم كل ما يشبع غرائزهم وسردها فى كتاب مبين. آمــــين.

يا نورة
كاميران محمود -

هناك التباس كبير عندما يتعلق الامر بالكتابة عن الزواج بعيدا عن عبوره الى منطقةالمثنى ومابعدها حيث ان الارتباط في المجتمعات المتحضرة عندمايكتب كعقد زواج يشمل كل ما هو مشترك بين الزوحين عاطفيا وماديا اما العقد في شرع اهل الله فلاعلاقة له بالعلاقة المتحضرة بل يتعلق بالحق المنفرد للرجل (الشاري) في استعمال السلعة (المرأة) أي مضاجعتها التي سيدفع ثمنها(الصداق) وهذا واضح من اسمه (عقد نكاح) وهذا العقد يعتبر اقرب الى عمل القوادين في عرف المتحضرين.

التعدد
abz -

لا يدري عن المشكلة الا من وقع فيها فما دام ان ملك اليمين انتهى ولا صاحبة ولا خدينة والمرأة محل النكاح وذلك من حق المرأة والنساء اكثر من الرجال فكيف يتماسك المجتمع ولا ينحرف بعض افراده لذا اباح الشرع وليس واجب ولا فرض للرجل ان يعدد مثنى وثلاث ورباع ولو فكرت المرأة بعمق لوجدت انه الصح ما دام من حقها الزواج وفي حالة اسقاط حقها في الزواج فاين تقضي حاجتها وتفرح بامومتها .