دفاع مشبوه عن الارهاب في وضح النهار!

لسنا نأتي بأي جديد إذا ماقلنا بأن النظام الايراني يقوم بتصدير التطرف والارهاب وإنه يستغل علاقاته السياسية والاقتصادية المختلفة مع دول العالم ويستفيد من سفاراته وقنصلياته کمقرات وأوکار من أجل إنطلاق العمليات والنشاطات الارهابية، ولاسيما وإن النظام الايراني قد أثبت ذلك بصورة عملية وبشکل خاص بعد إعتقال السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا بسبب ضلوعه في قيادة عملية إرهابية من أجل تفجير مکان التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، وکذلك طرد السفير الايراني وسکرتيره الاول من ألبانيا بسبب قيامهما بنشاطات مشبوهة.

کون النظام الايراني معروف بتصديره للتطرف والارهاب ومن إنه مصدر خطر وتهديد لأمن وإستقرار بلدان المنطقة خصوصا والعالم عموما، يتطلب بالضروة مواقف وإجراءات حازمة وحاسمة تقف بوجهه وتمنعه من ذلك، لکن مايجري في بلجيکا کما يبدو أمر مناقض ومخالف لذلك تماما، ذلك إن تصويت البرلمان البلجيكي على مشروع قانون الحكومة الخاص بنقل السجناء بين بلجيكا وإيران، فإنه وفي حال تمريره وتفعيله فإنه سيسمح للمواطنين الإيرانيين المدانين بجرائم في بلجيكا بقضاء عقوباتهم في إيران.

ومن دون شك فإن أول شئ يتبادر للذهن مع ذکر مشروع القانون هذا، هو أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وثلاثة من شركائه الإيرانيين، الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة في بلجيكا بتهم تتعلق بالإرهاب، يمكن إطلاق سراحهم لقضاء عقوباتهم في السجون الإيرانية. وهذا مايعني إن البرلمان والحکومة البلجيکية يمهدان للعمل من أجل إطلاق سراح زمرة إرهابية مجرمة کانت تسعى من أجل تفجير إجتماع يضم أکثر من 100 ألف انسان في باريس عام 2018، وحتى إن ردود الفعل الدولية واسعة النطاق من مختلف الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية، تدل على مدى مشبوهية وقذارة هذا مشروع القانون هذا المزمع التصويت عليه، ومن إنه تغريد خارج السرب الانساني وجهد يصب في مصلحة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة.

إن العالم مطالب وبقوة من أجل الوقوف بوجه مشروع القانون هذا وعدم السماح بالتصويت عليه لأنه سيفتح الابواب على مصاريعها من أجل قوننة الارهاب ومد يد العون للنظام الايراني من أجل جعل سياسة الافلات من العقاب أمرا واقعا وليس مجرد مساع سرية وملتوية ومموهة، وهذا بحد ذاته يجب أن تأخذه المنظمات المعنية بحقوق الانسان وکذلك أوساط القرار السياسي في البلدان الغربية بنظر الاهمية والاعتبار، ذلك إنه سيمهد مستقبلا لغض النظر عن آلاف الجرائم والانتهاکات الفظيعة في مجال حقوق الانسان وبصورة خاصة مجزرة صيف عام 1988، التي إرتکبها هذا النظام بحق 30 ألف سجين سياسي في وقت يجلس فيه واحد من أعضاء لجنة الموت الرباعية حاليا على کرسي رئاسة الجمهورية، وإن تمرير مشروع القانون هذا وبإختصار مفيد هو بمثابة دفاع مشبوه عن الارهاب في وضح النهار!