كفى من غلاء الأسعار!

خلال الأيام الماضية ، أثار هاشتاك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكون من ثلاث مطالب، أهمها تخفيض سعر الكازوال والبنزين جاء موسوما على هذا المنوال : #Dégage_Akhannouch #7dh_Gazoil #8dh_Essence

و يؤشر مرة أخرى، على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعيم حزب الأحرار، عاد مرغما، ليتبوأ مكانة له، وسط إعصار الاحتقان الاجتماعي، كمسؤول رفيع، يشار إليه بالبنان.

فمهما كانت الأسباب، من وراء هذا الاحتجاج الرقمي، سواء كانت مقصودة أو موجهة، من طرف خصومه القابعين في دفة المعارضة، أو أنه فعلا، يعكس التطلعات الحقيقية لفئات من المجتمع المغربي، تعاني بشكل يومي من الزيادات، فالاحتجاج صار الآن، جزءا من دعوات مستمرة، لإيجاد حل سريع وناجع، ولفتح النقاش العمومي، ودعوة المسؤولين للرد بما يجعل الكل، يطمئن.

وهكذا صرنا نلاحظ، وباستمرار، ان فئات من المغاربة، الناشطين على الشبكات الاجتماعية، ومع انتشار هذه الحملة، لايصال أصوات التذمر، صاروا ايضا، ومع مرور الوقت، وازدياد الضغط، يدرون كيف يصنعون إجماعا، ووفاقا ملموسا، للنهوض ضد ما يمس مصالحهم المعيشية الحيوية، وهذا ان كان يدل، فهو يدل على سمات، تميز المجتمعات العقلانية المتقدمة، في إثراء التواصل السياسي، بين من يحكم، ومن ينتخب، على عكس كل ما يشاع، من أن الأمر مغرض، أو أنه حملة كاذبة زائفة، من خلفها حسابات مزورة بالآلاف، يتم التلاعب بها لإشعال الفتيل "الرقمي".

كل هذه الزيادات في الأسعار، لا يمكن إلا أن تكون مصدرا، لانتقاد غاضب، من لدن أولئك الذين لا يملكون على الإطلاق، الوسائل لمواجهة غول الأسعار، ولو حتى لتلك المدد القصيرة، في شد الحزام، وانتظار ان يأتي الفرج من قرار فوقي ما ولو بعد حين. في حين أنهم يروون، أن قوتهم الشرائية غير المدعومة، تنهار بتوئدة، لتصل إلى حدود القهر.
وإذ رأى أهل الاختصاص، والخبرة الاقتصادية ، أن لا معنى للاحتجاج على شركات القطاع الخاص، لأن وجودها وطبيعة اشتغالها كمؤسسة تجارية، يدور كله حول المردودية وهوامش الربح، فإن الطبقات المتضررة ستشهر البطاقة الحمراء، محتجة أنه "كفى"، في وجه كل من يريد، أن يتغول على حساب أخلاقيات المنافسة ، وعلى حساب قواعد لعبة تحرير أسعار الوقود، الملزمة داخليا، باحترام سلم الأسعار الدولية، والسير على وتيرتها في التسعير المتدرج.
وتبعا لأحد التقارير، فانه في الأيام القليلة الماضية، بلغت أحيانا أسعار الضخ 16 درهما (1.52 دولارا) في المتوسط ​​للديزل و 17.75 درهمًا (1.69 دولارا) في المتوسط ​​للبنزين، وهي أسعار مرتفعة جدا بالنسبة للقوة الشرائية للمواطن المغربي العادي، الذي يبلغ متوسط ​​الراتب بالنسبة له عند حدود 5000 درهم تقريبا.

وبحسب أرقام موقع "كلوبل بيترول بريس" المتخصص في احتساب أسعار النفط دوليا، فإن المغرب من دول العالم، التي يعتبر فيها النفط الأغلى، ورتبتها في الغلاء، الأولى في شمال إفريقيا، والثانية في بقية الدول العربية.

الأصوات ترتفع، منتقدة بشكل حاد، الحكومة لتقاعسها في مواجهة غلاء المعيشة، ومتهمة شركات توزيع المحروقات بالربح، مستغلة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولهذا سيتعين عليها، إبداع حل، وطريقة للرد على استيائهم، عوض الهروب إلى الأمام، وتبرير كل ما يحدث في مضخات النفط، من غلاء، بأنه متعلق بالخارج، فقط لاغير.