أيها القوى السياسية في العراق.. استقيموا على كلمة سواء

كلما تمر عقارب الساعة يصبح الوضع السياسي في دولة العراق بالمنطقة أكثر تأزمًا، خاصة بعد أن عجزت الفصائل السياسية عن طرح حلولا ترضي الجميع واستغلال الانتخابات البرلمانية في تهيئة مناخ سياسي يلتف حوله الجميع، فالوضع السياسي في العراق متوتر وعلى حافة الهاوية.

• الطريق المسدود
وجاء ذلك الانسداد السياسي العراقي إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر من العام المنصرم، إذ تنافس تحالفين للظفر بتسمية رئيس الحكومة الجديد، وكان التحالف الأول تحت مسمى &"إنقاذ وطن&" بقيادة زعيم الشيعي مقتدي الصدر الذي حصد نسبة التصويت الأعلى في الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف &"السيادة&" السني الذي يقوده خميس الخنجر ويضم تكتل تقدم التابع لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وتكتل عزم لمثني السامرائي، واستحوذ هذا التيار على 155 مقعدا برلمانيا.
وكان كل طرف يمارس ضغطا بطريقة أو بأخرى على الطرف الآخر لتصبح له الكلمة في تشكيل الحكومة والسيطرة على رؤوس الوزارات إذ حاول الزعيم الشيعي مقتدي الصدر استقطاب ائتلاف دولة القانون لنوري المالكي للتحالف مع تيار إنقاذ وطن في محاولة لتفتيت الإطار التنسيقي لكن محاولته فشلت.
مما جعل الإطار التنسيقي يرد بوضع مجموعة من التعقيدات مثل إمكانية الدخول في تحالف مع التيار الصدري فقط دون التيار السني والتيار الكردي ككتلة شيعية واحدة ويحق للإطار تحديد شخصية رئيس الوزراء، ودور تيار الإنقاذ التعاون فقط لا الاختيار، وهو ما يرفضه الصدر.
ومن هنا نرى أن جميع التيارات السياسية في العراق تسعى لفرض سيطرة حتى وإن كان على حساب المصلحة العليا، ويصبح المواطن العراقي هو ضحية الأنانية السياسية لأنه الطرف الأضعف، لكنه يملك صوته الذي يأبي أن يستخدمه لفرض إرادته.
ومع الأسف فإن الصامتين العراقين يرتكبون جرمًا كبيرا حق بلدها والأجيال المقبلة التي يحقق لهم أن ينشئوا في بلد مستقر ويفتون الفرصة لتحقيق مستقبل مشرق لهم، منحها للمدلسين الذين يتلاعبون بمستقبلهم.

• آمال متروكة على باب السوداني
منذ الوهلة الأولى التي تولى فيها محمد شياع السوداني، رئاسة الحكومة العراقية، والمواطن العراقي ينتظر تحقيق العدالة والحياة المليئة بالاطمئنان والخالية من النزاعات؛ لأن "السوداني" هو الذي أكد على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية. ووفقًا لتعهد حكومة السوادني، فمن المحتمل أن تجرى انتخابات نيابية مبكرة قريبا؛ لأن هذا هو المطلب الرئيسي الذي طالبت به أبرز القوى السياسية.
ومن المهام التي يأمل من يريد مصلحة العراق تحقيقها هي دعم هيئة النزاهة لتطبيق الإجراءات التنفيذية وكذلك التشريعية، وطرح قوانين تتصدى للفساد بكل صوره.
فإن محمد شياع السوداني هو من كشف أن الهدف لا يقتصر على وضع الفاسدين في السجون، بل تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وحماية الأموال العامة، وتحقيق العادلة بين جميع طوائف الشعب الذي يمنح الثقة لتحيق الاستقرار.

• الحل بأيديكم
فالجميع يمني النفس أن يكون صاحب الكلمة العليا واليد للطولى لمتلك زمام الأمور في العراق الذي يعاني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من التحزب والتشرذم. الحل الدستوري لتنفس الصعداء، إجراء انتخابات مبكرة جديدة ليحافظ الجميع
على النظام الديمقراطي الذي ترشخ في عام 2003، وحفاظا على مصالح الشعب.
فلن يعيش العراق هادئا مستقرا ينعم بحياة سعيدة ما دامت الصراعات والنعرات القبلية والحزبية هي السائدة على الحياة السياسة، فعلى كل الفصائل أن تتوحد على كلمة سواء بينهم تكون المصلحة العليا فيها لبلادهم ولصالح أبناء وطنهم الذي ينتظرون منهم أن يحققوا الرخاء.