أيُّها الكُرد...مِن هُنا يبدأ الحل

ربما حان الوقت للكُرد للإعتراف بالأمر الواقع وتسليم الحكومة المركزية في بغداد صلاحية فرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية التي تقتطع أجزاء منها قوات البيشمرگة الكُردية بدعوى حمايتها لتنتفي بذلك الأعذار التي تسوغها دول الجوار عند قصفها أراضي الإقليم بالطائرات والمُسيّرات وحتى الهجوم البرّي بِحجّة وجود جماعات إرهابية أو خارجة عن القانون تُهدّد أمنها وإستقرارها لأن تلك الإنتهاكات والتجاوزات بِحق الأراضي العراقية ما كان لها أن تتجاوزها لو كانت السيادة العراقية كاملة دون نُقصان في الأراضي المُحاذية لتلك الدول، بمعنى أن تكون القوات العراقية الرسمية هي التي تمسك بتلابيب الأرض وليس غيرها.

تلك الأراضي التي تتواجد فيها قوات البيشمرگة الكُردية التي لا تتبع لأوامر القائد العام للقوات المُسلّحة في بغداد أو حتى سيطرة وزارة الدفاع العراقية لأنها تتلقّى أوامرها من سُلطة الإقليم.

حينها كان من المؤكّد أنَّ بغداد كانت ستجد الحل المُناسب والكفيل الرادع لو كانت تملك زِمام المُبادرة في تلك المناطق أو أن تفرض شروطها وسيادتها أو حتى تمنع قصف دول الجوار، لكن الأمر الواقع يُشير إلى إحتفاظ تلك القوات الكُردية وتمركزها في تلك المناطق للحماية وبسط النفوذ الكُردي وليس غيره.

يقولون إن أقصر الطرق هو الطريق المستقيم الذي يكون الوسيلة الأسرع والأقرب للوصول إلى الهدف المُبتغى، فلماذا يُحاول البعض الإلتفاف والدوران للوصول إلى نفس هذا الهدف ومُحاولات التشكّي التي لا تُجدي غير زيادة في التأزيم وإضاعة الوقت؟.

أقصر الطُرق لحفظ السيادة ومنع التجاوزات هو أن تتم الموافقة على تولّي قطعات الجيش العراقي زِمام الأمور في تلك المناطق وفرض سيطرته عليها كإجراء إحترازي ووقائي لحفظ سيادة وأمن البلد، لكن يبقى السؤال هل تسمح سُلطة الإقليم بذلك؟ وهل يقبلون بدخول دبابات الجيش العراقي ومُعداته أراضيهم التي قد يُفضّلون القصف التُركي والإيراني على دخول جُندي عراقي لإراضيهم.

مُبادرة ربما بل من المؤكّد لن يقبل بها أو تتقبّلها حكومة الإقليم وتُفضّل أن تكون أراضيهم مهدورة السيادة على أن تحميهم بغداد.

لن يقبل الكُرد بهذه الفرضية وسيظلّون يشكون ويتشاكون إلى الحكومة المركزية لتخليصهم من هذا المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه.

كان يُمكن أن يكون الحل بسيطاً ولايحتاج إلى ذلك التعقيد لو إحتفظت القوات النظامية من تشكيلات القوات المُسلّحة حدود وأمن العراق في شماله كما تحفظه في الجنوب لينتفي ذلك العُذر أو السبب من قصف تلك المناطق.

محاولاتهم الطلب من حكومة بغداد المُساعدة أو حتى تدويل قضية إنتهاكات دول الجوار لأراضي إقليم كُردستان ستكون بالنهاية كأصوات لِصدى يرجع إلى صاحبه بِمُجرّد إنطلاقه من الأفواه.

من الصعب إقناع حكومة اقليم كُردستان بهذا الحل لأن هذا برأيها سيعني الرضوخ والإستسلام لِبغداد أو ذوبانها في قوانين الحكومة المركزية التي تُحاول سُلطة الإقليم الإستقلال عنها، لأنها الدولة التي تسكن داخل دولة، هي الدولة التي تتكفل بها دولة أخرى لذلك تكون تلك الأريحية التي لاترغب أن يُعكّر مزاجها دخول القوات النظامية لمناطق نفوذها.

بالمُحصّلة يبقى القرار عراقياً يتوجب أن يخرج من حكومة بغداد بأن يُرفع العلم العراقي على تلك الأراضي وبعدها يُمكن الحديث بشكل حقيقي عن السيادة وإنتهاكات دول الجوار.