قتل أحد شباب الإنتفاضة الإيرانية تحت مسمى الإعدام

لا تعد تناقضات قادة النظام الإيراني بالأمر الجديد في نهج النظام، فما ادعاه أحد مسؤولي النظام قبل أيام بأن النظام ألغى ما تسمى بدورية الإرشاد وأنه ينظر تشريعي في قضية الحجاب يتناقض مع احتجاز ثوار معتقلين وإخضاعهم للتعذيب وسجنهم في ظروف انتقامية، وتلفيق وتوجيه تهم لهم في غاية الخطورة ومنهم فتيان وفتيات دون سن الـ 18 سنة، ومن التهم الموجهة لهم تهمة الحِرابة التي يُتهم بها السجناء تمهيداً لإعدامهم، وتأتي هذه التناقضات كدليل قاطع على النهج الإحتيالي المتبع لدى النظام الإيراني، وكان قتل النظام لأحد ثوار الإنتفاضة في طهران تحت مسمى الإعدام أكبر دليل على تناقضات النظام وأن لن يتخلى عن نهجه الإجرامي، ولا يمكن تسمية هكذا عمليات قتل بـ الإعدام إذ لا تتوفر فيها شروط الإعدام وليست سوى عمليات قتل بأوامر حكومية كونها عمليات قتل علنية خارج نظاق القانون.

إعدام الثائر محسن شكاري
وفقاً لبيان الإنتفاضة الإيرانية رقم 181 الصادر يوم 8 ديسمبر عن أمانة المجلس للمقاومة الإيرانية الذي أفاد أن نظام السفاحين المتحكم في إيران قام بإعدام المناضل الثائر محسن شكاري وهو أحد الثوار المعتقلين أثناء أحداث الإنتفاضة الإيرانية الجارية، وقد تم الإعدام بأمر من خامنئي بقصد إثارة الذعر في صفوف الثوار والشعب حيث كان محسن شكاري أحد القادة الميدانيين الشجعان للإنتفاضة الإيرانية فإنه بقتل هذا الثائر على هذا النحو يكون النظام قد بدء مرحلة جديدة من التصفيات العلنية لثوار الإنتفاضة خارج نطاق القانون وبتُهم لا أساس لها من الصحة.

لم يكن قتل وتصفية الثائر محسن شكاري الأول من نوعه لكنه الأكثر جرأة إذ قتله النظام علنا تحت مسمى الإعدام، وقد سبق للنظام أن قتل متظاهرين بطرق مختلفة منهم من خطفه وحوش النظام في الأزقة الضيقة وأجهزوا عليه وظهرت جثته بالطب العدلي بعد أيام من اختفائه وهو ما حدث الفتاة القاصرة نيكا شاكرمي، ومنهم من ألقوه من فوق سطح بناية فاخترق حديد تسليح البناء بطنه إلى ظهره كما حدث مع طالبة الطب آيلار حقي، ومنهم من أطلقوا سراحه بعد التعذيب وقتلوه في الشارع بطريقة الإغتيال كي لا يكون رمزا من رموز للصمود في الإنتفاضة، وغيرهم، وغيرهم من مئات الضحايا الذين قتلهم النظام بطرق مختلفة، إلا أن قتل النظام لـ محسن شكاري كان فيه رسالة أخرى من النظام للشعب والنظام الدولي بأنه سيقمع الإنتفاضة فإن تقبلها الشعب والنظام الدولي فسيُقبل نظام ولاية الفيه على مجازر لن تقل بشاعة ودموية عن سابقاتها المتتاليات على مر تلك الحقبة الظلامية خاصة في ظل رئاسة إبراهيم رئيسي وشركاه الذين تمرسوا على تلك الجرائم وأمِنوا العقاب بشأنها فاستمروا في إساءة الأدب والإمعان في الجريمة معتقدين أنهم إن تراضوا مع تيار المهادنة والإسترضاء العالمي سيفلتون من عقاب الشعب، وقد ثبت لنا نحن الذين تخوفنا من تراجع الموقف الشعبي ثبت لنا بالدليل دقة ما صرحت به السيدة مريم رجوي وأشار إليه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن الشعب لن يسكت عن هذه الجريمة وكان جواب متظاهري شارع ستار خان في طهران سريعا على جريمة النظام.

حد الحِرابة
يُقام حد الحِرابة على من القتلة المُسَلِبين الذين يجمعون بين القتل ونهب أموال الغير علنا نهارا جهارا ويعترفون بذلك وهذا أمر لا يمكن جمعه وإثباته داخل المجتمعات الحالية ولا في غيرها، ولم يعد هذا النوع من الجرائم موجودا في وقتنا الحاضر، ومن الناحية الشرعية فإنه إن قتل الفاعل فعليه جُرم القتل وإن سرق فعليه جرم السرقة، وإن أرعب العامة فعليه جرم ذلك، ولم تجتمع أي من تلك الشروط في عهد خميني ولا في عهد سلفه وبالتالي فإن إقامة حد الحِرابة بالطريقة التي يقيمها نظام ولاية الفقيه الآن بغي وخروجٌ عن الإسلام وظلم للعباد، وأي عقوبة إعدام تُرتكب في حق المواطنين على هذا الأساس هي باطلة وتعد جريمة قتلٍ بأوامر حكومية.
وكان خميني مؤسس هذه الجماعات قد أفتى في حينه بإستخدام حد الحٍرابة ضد معارضيه تمهيدا ووسيلة للفتك بهم والقضاء عليهم خوفا على سلطانه من الزوال ففتح عليهم النيران في الشوارع والبيوت والمقرات، وأراق دمائهم في السجون بعد مساومتهم على أفكارهم ومبائهم وثوابتهم لإعلان توبتهم مما كانوا عليه والولاية والولاء لخميني وجنوده مقابل النجاة من عقوبة الإعدام وإطلاق سراحهم.
بإعدام محسن شكاري وقتل خطف العديد من المواطنين الإيرانيين المحتجين ضد النظام بعد حل ما تسمى بـ دورية الرعب والقتل والتعدي على الأعراض (الإرشاد) تسقط آخر خديعة من خدع النظام الباطلة وتدخل الإنتفاضة الإيرانية في مسار أشد قوة وأكثر ثباتا.. والعالم الحر على موعد مع إيران بلا ملالي ولا كذب ولا جريمة ولا خداع.