الإعدام في نظام الملالي: تطبیق الحدود الإلهية أم الحفاظ على نظام کهنوتي؟

في 8 كانون الأول (ديسمبر)، تم إعدام محسن شكاري في طهران، وهو أحد المتظاهرين الذين شاركوا في الانتفاضة التي اجتاحت إيران لمدة ثلاثة أشهر.
وبالرغم من الاحتجاجات الدولية غير المسبوقة، بعد أربعة أيام تم إعدام مجيد رضا رهنورد علنًا في مدينة مشهد بنفس التهمة "محاربة الله". وحكمت محاكم نظام الملالي على عشرات من بين أكثر من 30 ألف متظاهر اعتقلوا في الأشهر الثلاثة الماضية في إيران لمشاركتهم في الانتفاضة، بالإعدام، وهم في انتظار تنفيذ هذا الحكم اللإنساني.

بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الانتفاضة الشعبیة، لجأ نظام الملالي إلى الإعدام باعتباره التكتيك الاستراتيجي للحفاظ على النظام تحت غطاء أحكام الشريعة. وفي الوقت نفسه، من 7 إلى 14 ديسمبر، أي خلال أسبوع واحد، تم إعدام 24 شخصًا في 13 مدينة إيرانية. تم إعدام 12 منهم في يوم واحد فقط أي 12 ديسمبر. وبنیت هذه الحكومة منذ اليوم الأول على القمع الداخلي وتصدير الإرهاب إلى الخارج. مع أن القمع الداخلي في هذا النظام لا يعرف حدودًا من حيث الأساليب، إلا أن الطريقة الرئيسية والرمزية لهذا القمع كانت الشنق والإعدام علانيةً.

منذ الأيام الأولى لحکمهم، استخدم الملالي الإعدام كعامل رئيسي لفرض الإرهاب والرعب من أجل تکریس حكومتهم وبقائها. لكن هذا المستوى من تنفيذ أحكام الإعدام يتطلب غطاءآ شرعيًا تحت لواء الدفاع عن الشرع وأحكام القصاص والمحاربة المنصوص عليها في الشريعة. بعد أشهر قليلة من استيلاء الملالي على السلطة بعد سقوط الشاه، عمدت حكومة الملالي اللجوء إلى الإعدام كرد على المطالب المحقة لأهالي كردستان والقوميات الأخرى.

اكتسب صادق خلخالي، قاضي الشرع المنصوب من قبل خمیني، سمعة عالمية سيئة الصيت في ذلك الوقت. وفي يونيو 1981، فإن الخنق السياسي الذي فرضه النظام أثار مقاومة عنيفة من قبل أبناء الشعب الإيراني.
كانت موجة الإعدام لقمع هذه المقاومة لا تشابه أی سلوك سابق للنظام وتتناسب مع التهديد الخطير لحكمه وبقاءه. وقام النظام بإعدام 12 طالبة بعد مظاهرة 20 يونيو 1981 دون التحقق من هويتهن، ونشرت السلطات صورهن في الصحف الحكومية وطالبت أولياءهن بالحضور لأخذ الجثامين. وفي أكتوبر من نفس العام، تم إطلاق النار على ما يقرب من 200 طفل.

وفي أعقاب المظاهرات التي اجتاحت طهران في 27 سبتمبر / أيلول 1981، تم إعدام 1200 من المعتقلين على عجل وبشكل فوري. وابتداءً من تموز (يوليو) 1988، في غضون بضعة أشهر، بناءً على فتوى من خمیني، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء‌وأنصار منظمة مجاهدي خلق، الذين كانوا بقوا متمسکین بمبادئهم وولائهم للمنظمة ومعارضتهم للنظام. بعد ذلك، كان هناک فهم خاطئ سائدا بأنه بعد هذه التصفیة المكثفة للمعارضة، ستتباطأ آلة إعدام النظام وتتوقف عند نقطة ما. ومع ذلك، وفقًا للإحصاءات الموثوقة لمنظمات حقوق الإنسان وشهادات مقرري الأمم المتحدة، فإن هذا النظام لديه أكبر عدد من عمليات الإعدام بالنسبة مقارنة بعدد سكانه في العالم ونفذ معظم عمليات الإعدام في العالم خلال الأربعين عامًا الماضية.

وهذا معناه أن أي غطاء من الشريعة والأحكام الشرعية للتغطیة لعمليات الإعدام من قبل هذا النظام هي محض أكاذيب وزيف ادعاء تشدّق النظام بتطبيق الشريعة یأتي من سياسته القائمة على ازدواجية المعايير في تنفيذ هذا "الحكم الإلهي".
على سبيل المثال، الإعدام على جريمة "الحرابة"، والتي تعني، حسب النظام، إشهار السلاح ضد الشعب الأعزل. عادة ما يتم إعدام المتظاهرين ضد الحكومة والمعارضين على هذا الأساس. وعندما يصل الأمر إلى مرتزقة‌ الحکومة وشبیحتها وتياراتها الذين لا يساعدون في الحفاظ على النظام، فإنهم لا يخضعون على الإطلاق لسرعة تنفيذ عمليات الإعدام هذه، ولا يتم تنفيذ الأحكام على الإطلاق. سعيد عسكر، الذي أطلق عام 1999 النار على سعيد حجاريان، أحد المسؤولين السابقين ومعارضي النظام، وتسبب في إصابته بالشلل مدى الحياة، لم يعاقب حتى بعد مرور 23 عاماً. وهناك حالات مماثلة لتكرار نفس الجريمة، من بينها الاعتداء على طلاب مناهضين ومعارضين للنظام.

محمود كريمي، مداح خامنئي، أطلق النار على شابين تعرضا لحادث بسيارتهما في الشارع. وفي حين قال رئيس المحكمة العليا أنه كان يُعتبر "محاربًا"، لکنه لم يُعاقب. كما تم الإفراج عن علي أكبر حيدري فر، مستشار القاضي سعيد مرتضوي، أحد القضاة الدمویین في النظام، بدلاً من معاقبته على الحرابة عندما تم اعتقاله شهر سلاح في محطة الوقود وإطلاق النار لترويع الناس. ولم تتم إدانة محسن فلاحيان، نجل علي فلاحيان، وزير مخابرات النظام السابق، والذي قتل ضابط شرطة بسلاح ناري.

الإعدام هو أحد أسس بقاء هذا النظام واستقراره. كما كان الحصول عللی الأسلحة النووية ضمانا لبقائه واستمراره. على النقيض من الملالي، يتضمن برنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط من أجل إيران غد حرة ، إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك عدم لجوء إيران إلی الحصول على الأسلحة النووية. لا يمكن لأي حكومة ديمقراطية تحکم إيران مستقبلا أن تواصل ولو بواحد با المائة من أسلوب الملالي وتبقی في الحکم..

إن الدماء الطاهرة‌ التي أریقت بید نظام الملالي المجرمین من أنبل وأفضل أبناء‌ إیران، مع أنها خسارة‌ کبیرة لکنها تحوّلت إلی ضمانة بعد سقوط هذا النظام بأن أحدا لن یستطیع من الحکم في إیران من خلال رفع المشانق وفرق الإعدام.