الإغتصاب .. والقتل والخطف والاستعباد صورا من هوية نظام الملالي

تعددية سلطات العصابات والفصل بينها وكل منها بصلاحيات مطلقة في إيران يجعل منها مجالا خصبا ومرتعا للجريمة وهلاك الحرث والنسل ومركزا لنشر الجريمة وانتقال الموبقات .. ويجلس مرشدها ودليلها معتكفا يمنحها البركات مسروراً مباركاً صنيعها ويدعو لها بالنجاح والتقدم.

أيعقل أن يكون قتل الأطفال واغتصاب وقتل النساء وجرائم القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام وأحكاما همجية إجرامية بربرية وسيلة للحكم والسلطة اليوم في عصر التقدم وتقنية الصوت والصورة والإتصال؟، أيعقل أن يقبل العالم ويدعم نظام حكم كنظام الملالي المتسلط على رقاب الشعب الإيراني ودول المنطقة..؟ نظام قائم على سياسات لا تستند إلى شرع أو قانون أو قيم ولا لشيء سوى أنها إشباع لرغبات ذوي نزعة هيمنة سلطوية لا يردعهم رادع ولا يحول بينهم وبين القبح والرذيلة حائل متعطشين للدماء.. إنها الصورة الحقيقية لوجه وجوهر النظام الحاكم باسم الدين في إيران والدين منهم براء.. الصورة التي لم تخرج من العدم وتؤكد اليوم على أن ما قيل من عقود عن هذه الممارسات التي كانت سرية في حينها أنها كانت حقائق ولم تكن تتقبلها النفس البشرية لقبحها واليوم باتت حقيقة معلنة في ممارسات رسمية وأخرى شبه رسمية.

إيران الملالي تسودها التعددية والفصل بين السلطات بمطلق الصلاحيات
في بلد تسوده التعددية المنضبطة والفصل بين السلطات والكل بصلاحيات مطلقة.. إنها تعددية حكم العصابات المنضبطة في فلك النظام ووفق سياساته أيها السادة؛ فحتى وإن كانت تأكل ببعضها البعض إلا أنها تجتمع في نهاية الأمر على مواجهة من تخشاهم وحماية مصيرها المشترك في إطار حفظ النظام، والكل وخاصة من يرهقهم ثقل دماء جرائمهم يسبحون ويسيرون كما يشتهي ويرتأي كاهنهم الأكبر، فبدءا بسلطة مؤسسة الرئاسة التي عينها الكاهن ووضع على رأسها جلاد أكبر يدين بالولاء وغارقٌ في الدماء، إلى سلطة عصابات ميليشيا الحرس وسلطة عصابات وزارة المخابرات الغارقين في الدماء داخل وخارج والبلاد إلى سلطة وزارة الخارجية التي تدير مشاريع ومؤامرات ودسائس وجرائم وزارة المخابرات واستخبارات الحرس ومخططات ما تسمى بوزارة الثقافة والإرشاد في الخارج إلى سلطة ونفوذ ميليشيا قوة القدس في الخارج والداخل إلى السلطة القضائية التي يترأسها طاغية جلاد ضليع بالإجرام لا رشد له ولا رشاد يٌرجى منه ولا صواب وتقوم هذه السلطة اليوم بأعمالها الإجرامية على أكمل وجه بدءا من التشريع لحملات الخطف والاعتقال وتسويغ مناهج التعذيب والتنكيل داخل السجون بصلاحيات مطلقة تصل إلى التغطية على جرائم القتل تحت التعذيب وتبريرها وحماية الجناة حتى لو أُلقيت جثة الضحية بالشارع مشوهة والحوادث من هذه الأنواع كثيرة وقديمة ومتأصلة في سلوك هذا النظام، وأبشع ما انتهجته عصابات تلك التعددية الإجرامية داخل هذا النظام الكهنوتي هي السماح بجرائم الإغتصاب التي تُمارس داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف ولم يتوقف الأمر على التغطية على هذه الجرائم فحسب بل باتت قطعان النظام تمارسها كوسيلة للإنتقام حتى في سيارات الإعتقال قبل الوصول بالضحايا إلى مراكز الإحتجاز والمصير المجهول وهذه طريقة جديدة في إحتراف الجرائم فمركز الإحتجاز والإعتقال لا يتحمل مسؤولية معتقل لديه إلا بموجب توقيت إستلام الضحايا وفي مرحلة ما بعد الإستلام أما ما تم وجرى قبل ذلك لا يتحملون مسؤوليته ويمكن تبريره بالعبث في أوراق الإعتقال هذا إن هذه القضايا برعاية جهة دولية صادقة محايدة بعيد سياسة الإسترضاء التي اتبعها النظام الدولي منذ عقود مع كهنة طهران ولا زلت قائمة مع كل الأسف إلى اليوم ولا زال البعض منا ولا زالت شعوبنا واقعة في هذه الخديعة الكبرى خديعة المؤسسات الدولية وكمالها وجمالها، وبالعودة إلى السلطة القضائية وجرائمها فقد بات الإغتصاب اليوم وسيلة متبعة لتركيع وإخضاع السجين وتهديده ومساومته بإستغلال قيم المجتمع وبالتالي لا يبقى أمام سوى الإنصياع لهم أو الإنتحار أو قهر مخاوفه وكسر مؤامراتهم، والحديث عن ذلك يطول.

إعدام شابين من معتقلي الإنتفاضة بتهمة الإفساد في الأرض
ضحيتين أخريين يقعا تحت مقاصل الإعدام في ظل حكم كهنة طهران، حيث ورد عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في البيان رقم 219 الصادر في 7 يناير 2023 أنه تم إعدام سجينين من معتقلي الانتفاضة وهما "محمد مهدي كرمي" و"سيد محمد حسيني" بأمر من خامنئي في صباح السبت7 يناير 2023، وذكر بيان المجلس أنه تم إعدامهما على الرغم من الاحتجاجات المحلية والدولية، وأن قضاء نظام الجلادين إتهمهما بقتل أحد عناصر البسيج وقطع طريق كرج السريع، وقد اُعتُقِل هذين الشابين يوم 3 نوفمبر حيث تعرضا للتعذيب الشديد والتنكيل الشديدين كعادة النظام، وفي 4 ديسمبر أصدرت محكمة الجلادين حكما بالإعدام عليهما بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقد أكدت المحكمة العليا لنظام الملالي بعد ذلك على عقوبة الإعدام، ولم يكن الشهيدين الشابين "محمد مهدي كرمي" و"سيد محمد حسيني" أول من تقع عليه عقوبة في العقود الخمس المنصرمة أو في أوساط معتقلي الإنتفاضة ولن يكونوا أخر من يقتلهم النظام تحت حكم مسمى الإعدام بسبب آرائهم، وهذا هو نظام الملالي دليله غربان تنعق بالشؤم وأدواتهم من المجرمين والمتردية والنطيحة، وسيرتهم الدم والبغي والعدوان، ومادام الغراب دليلهم فقد دلهم على أرض الخراب.

أحكام الحرابة والإفساد في الأرض في حكم كهنة طهران
وإذا الإسلام مصدرا للتشريع لدى الملالي، وإذا كانوا قد عرفوا القرآن منهجا وحكموا بما يحكمون اليوم فقد خرجوا، ولقد سبق أن أصدر كهنة طهران هكذا أحكام من قبل بفتوى من كاهنهم ومربيهم الأكبر فأهلكوا بها الحرث والنسل حيث أجرموا بحق عشرات الآلاف من بينهم 30 ألف سجين سياسي في مجزرة إبادة جماعية يندى لها جبين البشرية الحرة سنة 1988 وبنفس التهمة تهمة الحرابة والإفساد في الأرض ولم يكن بينهم من تنطبق عليه هذه التهمة حيث كانوا خصوم رأي، وخصوم الرأي اليوم هم أنفسهم ، والحال على حاله لا يزال قائما، كما لا يزال نهج إهلاك الحرث والنسل قائما ولن يتوقف لطالما بقى حكم الكهنة قائما في طهران، وقد أعدموا الشابين الأخيرين بتهمة الإفساد في الأرض ولم يُفسدوا فيها وكان الملالي هم المفسدون.