هل أعلنت المحكمة الدستورية عودة مجلس 2020؟.. أم حكمت بأن الشعب ليس له كلمة!

خرج الكويتيون تغمرهم الفرحة العارمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام الماضي 2022؛ ليختاروا من يمثل الكويت وشعبها في مجلس الأمة ومن يستطيع أن يحقق آمال أمتهم وطموحات أبنائهم ويعلي من شأن بلادهم، وذلك بعدما أعلن سمو ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، نيابة عن سمو الأمير نواف الأحمد الصباح في 22 يونيو 2022، حل مجلس الأمة استنادًا إلى الدستور الكويتي.

وبالفعل.. اختار الكويتيون أعضاء مجلس الأمة الذين يرون أنهم الأجدر للمساهمة في رفعة الكويت خاصة خلال تلك الفترة الحالكة التي تتوالى فيها الأزمات العالمية؛ على أمل بدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية يوحد فيها الصف بين الحكومة والنواب، لكن بعد أن عقدت عدة جلسات خرجت عليها المحكمة الدستورية لتعلن عودة مجلس الأمة المنحل بكامل أعضائه وهيكله، كأن المجلس ما حل ولا انتخب مجلسا جديدا كأن الحياة البرلمانية عادت إلى نقطة الصفر.

وبناءً على حكم المحكمة الدستورية ينتظر أعضاء مجلس أمة 2020 المنحل، توجيه دعوة حضور جلسة جديدة يستكمل معها مشوار جلسات دوره الثاني، وسط تأكيد عدد من النواب حضورهم الجلسات، وتقديم قوانين تسهم في تصحيح الأوضاع، وليلملم 27 نائبا ممن ليسوا في مجلس 2020 أغراضهم من المكاتب؛ ليتسلمها الأعضاء السابقون العائدون بقوة الدستور، إذ أبطل القرار عملية الانتخاب برمتها التي أجريت سبتمبر 2022، وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وينظر الجميع إعلان التشكيلة الحكومية برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.

• حرب التصريحات
وعلى التو من إصدار حكم الدستورية، انقسمت الصفحات الرسمية للسياسيين في الكويت على موقع التواصل الاجتماعي &"تويتر&" إلى وجهين، وجهُ تبناه النواب العائدون إذ يرون أن الحكم جسد أسمى معاني وشعارات الدستور، وأن هذا الحكم انتصار للدستور، وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، فمنهم من قدم الشكر للقضاء الذي يرى أنه انتصر للدستور، وأن حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق، مؤكدين أنهم سيدافعون عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويتي.

والوجه الآخر، طالب بتشريع واضح وصريح يحمي المجالس القادمة من أي أخطاء إجرائية، ومن الإبطال مستقبلا، من خلال إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، وأن هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى به؛ ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية، وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز.

• ليس للشعب كلمة
وفي الحقيقة عندما ننظر إلى هذه التقلبات السياسية بعين الإنصاف نجد أن المواطن الكويتي هو الضحية الأولى والأخيرة في ظل هذا العجز السياسي الذي لم يثمر عن شيء سوى أن الشعب كلمته ليس لا قيمة، فالكويتيين هم الذين اختاروا المجلس 2020 وهم الذي توجهوا لاختيار مجلس 2022، وهم الذين يدفعون ثمن هذا التخبط السياسي على حساب آمالهم وطماحتهم.

سواء كان مجلس 2020 أو مجلس 2022 هو الأحق بالمجلس على المقاعد، الأهم من هذا هو احترام إرادة الشعب ومراعاة مصلحته وتقديم مصلحة الكويت قبل شيء.