معاناة أبناء الشعب الفلسطيني لا تطاق

المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني أكبر من أن يتحملها أي أحد ولا يمكن استمرارها، والمزيد من العنف ليس هو الحل، ولن يجلب ذلك السلام ولا الأمن، ومن يزرع الكراهية سيحصد حقداً، ويجب أن يتحرك الضمير العالمي وأن يعمل المجتمع الدولي على أهمية استمرار المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة وإنهاء كل أشكال الاحتلال.

معاناة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية لا تطاق في ظل استمرار ممارسات القتل والأعمال الانتقامية التي تقوم بها حكومة التطرف في ظل استمرار الممارسات الأكثر وحشية، واستئناف القصف القمعي وتأثيره المرعب على المدنيين، حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، ووضع حد لممارسات جيش الاحتلال وتوقف جرائمه فوراً.

ممارسات الاحتلال والأعمال الانتقامية المتجددة والمكثفة تنتج المزيد من الدمار والهلاك، وما يقوم به جيش الاحتلال يهدف إلى سفك الدماء، فيما حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها حكومة التطرف لا يمكنها أن تستمر في ظل الانتهاكات المتواصلة والناتجة عن قصف المنازل فوق رؤوس أصحابها وتدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، وإجبار سكانه عن الرحيل عبر إصدار الأوامر للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، ومئات الآلاف محصورين في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية، حيث لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

إن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة أصبحوا معرضين لخطر القصف المتجدد، وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات، وفي ظل هذا الوضع القائم المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، لإجبار الناس على الرحيل، بات واضحاً أنَّ السياسة التي يستخدمها جيش الاحتلال تهدف إلى محاولة تفريغ غزة من أبناء الشعب الفلسطيني وتشريدهم واستمرار معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وتفاقمها.

العدوان على غزة عاد أكثر دمويَّة ووحشيَّة، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجازر الوحشية التي راح ضحيتها المزيد من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال. وحكومة التطرف، ومن خلال استمرار عدوانها، تحاول تدمير كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات، بينما تتواصل حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، والتي تتصاعد يوماً بعد يوم منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد ستة معتقلين.

يتحمل بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر وعن الاعتداءات الهمجيَّة على الأسرى المنافية لكل القيم الدولية وحقوق الإنسان.

المجتمع الدولي عليه التحرك فوراً والتحقيق بشكل كامل في ممارسات جيش الاحتلال الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع وجوب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم، وعلى مجلس الأمن أن يبذل كل ما في وسعه لضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.