نحو بناء ديمقراطية شاملة

حديث رئيس الوزراء ومجلس القضاء حول الاستعدادات لانتخابات محلية يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في العراق ومدى شمولية هذه العملية الانتخابية. هل ستكون هذه الانتخابات فعلاً بمثابة منصة تمثيلية حقيقية لجميع شرائح المجتمع؟ هل سيكون هناك نظام منصف يسمح بمشاركة جميع الأطراف بنفس القدر من الفرص؟ أم ستتعرض بعض الجماعات أو الفئات للاقصاء أو الحرمان؟

الاستعدادات تتطلب أكثر من مجرد التحدث عن النية الصادقة لإجراء انتخابات عادلة وديمقراطية. هل هناك ضمانات لحماية حقوق المرشحين والناخبين؟ هل تتوفر الشروط الضرورية لإجراء عملية انتخابية شفافة ونزيهة دون تدخل أو تأثير من العوامل الخارجية؟

من الضروري أيضاً التأكيد على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة ومراجعة هذه العملية الانتخابية. هل سيتم توفير البيئة الملائمة لتلك الكيانات للقيام بدورها بشكل كامل وبحرية؟ هل ستكون هناك شفافية كافية لمتابعة مجريات هذه العملية والتحقق من نزاهتها؟

تساؤلات كثيرة أيضاً تدور حول إمكانية إجراء انتخابات حقيقية تمثل إرادة الشعب وتعكس تنوع وتضافر أصوات الجميع. والإجابات على هذه التساؤلات ستمثل العامل الأساسي في تحقيق نجاح هذه العملية الديمقراطية المنتظرة.

تعد التحضيرات لانتخابات محلية مرحلة حاسمة في مسيرة الديمقراطية. لكن ما هي التدابير التي ستتخذ لضمان مشاركة الشباب والنساء بشكل فعّال في هذه العملية؟ هل ستكون هناك مبادرات لضمان تمثيلهم العادل والمتوازن داخل هياكل الحكم المحلي؟

من الضروري التساؤل أيضاً عن مدى استعداد الهيئات الانتخابية لمواجهة التحديات التقنية والأمنية؛ هل تم توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصويت وضمان سرية ونزاهة العملية الانتخابية؟ وهل هناك خطط لحماية البيانات ومنع القرصنة الإلكترونية التي قد تهدد سير الانتخابات؟

كذلك، ما هو دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مراقبة العملية الانتخابية؟ هل سيتم السماح للرصد الدولي بحرية الوصول والمشاركة لضمان أن يتم الالتزام بالمعايير الدولية للديمقراطية والشفافية؟

يجب أن تتوج هذه التساؤلات بتحركات فعلية وخطط عمل محكمة لضمان أن الانتخابات المحلية ستتم بصورة حرة ونزيهة، وتعكس إرادة وآمال الشعب نحو مستقبل أفضل.