قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

لا بدّ من بذل المزيد من الجهود لوقف العدوان الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية، والوقف الفوري للحرب الانتقامية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية، ويجب العمل على مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لمعالجة آلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا.

لا يمكن لمخطط التهجير أن يمر، فالشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض سياسة التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا بد من تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضماً صامتاً ومخططاً له.

مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة أيام العدوان تظهر حجم الفظاعات التي يرتكبها جيش الاحتلال، حيث تثبت حجم الإبادة الجماعية والانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وما نشهده في غزة غير مسبوق سواء في حجم الدمار والقتل والجرح والتجويع، وقطع الماء والكهرباء، أو في عدد الشهداء المستهدفين، خصوصاً من الأطفال، وما يجري عبارة عن إبادة جماعية ‎هدف إسرائيل منها جعل غزة غير قابلة للحياة، وما يجري أيضاً في الضفة الغربية ليس بعيداً عما يجري من ممارسات قمعية وتنكيل يمارسه جيش الاحتلال بنفس العقلية الهمجية، حيث خلف العدوان في الضفة الغربية أيضاً مئات الشهداء والمعتقلين والاجتياحات للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية حيث تتصرف حكومة الاحتلال بروح الانتقام من الشعب الفلسطيني.

يجب على كل الدول التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وباركت عدوانها أن تراجع مواقفها، وإلا ستكون شريكة في العدوان، ولا يمكن لإسرائيل إدعاء حق الدفاع عن النفس فهي دولة قائمة على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تمارس القمع والتنكيل وترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي في خرق فاضح لكل التشريعات الدولية.

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، ولا بد من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ويبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد القائم لتوفير الأمن واستعادة الهدوء، وبات من المهم تحرك مجلس الأمن الدولي واتخاذ قراراته بشأن ضمان العمل من أجل تنفيذ هذا الحل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءاً بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. إنَّ السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194، خصوصاً أنَّ الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.