تفعيل آليات المحاسبة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية

استمرار حكومة التطرف بحربها البشعة على غزة وانتهاكاتها يجب أن تتوقف فوراً، مع وجوب التحرك من أجل العمل على وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع، خاصة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي وقف هذه الكارثة والعمل على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسعي بشكل جاد إلى خلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مع التأكيد على وقف العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.

تواصل الحرب البشعة وقيام جيش الاحتلال بالقصف المروع لمراكز اللجوء أسفر عن المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، لا سيما أنَّ قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين يعد جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

في ظل مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، تعمل حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي على تمرير مشروع الإعدام للأسرى الفلسطينيين، والدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وما من شك في أنَّ المصادقة علي تطبيق قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية، يثبت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حربها المعلنة ضد الشعب الفلسطيني من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، وتعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين.

مجازر الاحتلال وإراقة دماء شعبنا لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة نضاله بكل الوسائل المتاحة ميدانيًا ودبلوماسيًا حتى التحرير الكامل وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. ولا بد من اتخاذ خطوات عملية في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

محافظة رفح الفلسطينية أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، بينما يصعد جيش الاحتلال من عملياته العسكرية الهادفة لتهجير السكان في غزة. ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا مرات عدة، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثاً عن السلامة.

في ظل ممارسة العدوان الظالم، لا بد من العمل على الصعيد الفلسطيني على تعزيز الصمود الوطني والاستنفار الشامل في كامل الوطن للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وضرورة التكاتف والتجسد الفعلي والعملي للوحدة الوطنية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفي الوطن عامة، وواجب على الكل الفلسطيني أن يجتمع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما وجد.