الحرب والاستيطان في الأغوار وتحدي الإرادة الدولية

قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على ثمانية آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري الاستيطاني يعكس حقيقة هذه الحكومة العنصرية ويؤكد على سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين.

استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إنَّ مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، وما يجري في الضفة لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الاحتلال في غزة، وبالرغم من بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً يضع حداً لانتهاكات الاحتلال ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية ويوقف القرارات أحادية الجانب.

حكومة الاحتلال تستغل الموقف الأميركي الذي يوفر حماية للاحتلال وما زالت تستخدم الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وتوسع من عملياتها الخاصة وتعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ليمتد ويشمل مناطق الأغوار وتواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلفت مئات الشهداء والمصابين والمفقودين بمن فيهم النساء والأطفال كما يحدث باستمرار حيث يتم ارتكاب مجازر الجوع والطحين.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، أمر مؤلم لكافة العرب والمسلمين وجريمة كبرى، ومن يعتاد مشهد القتل اليومي لهم بلا ضمير، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير في العالم، والتي حان الوقت لمراجعتها من قبل الكثير من الدول التي تستخدمها وتتبعها في معالجة مواقفها تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسات الاحتلال الاستيطاني المخالفة لكل المعايير وقرارات المجتمع الدولي، ولا يمكن استمرار الدعم الكبير الذي تحظى به حكومة الاحتلال من قبل دول كبرى كانت تتغنى دائماً بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، إلا أن أحداث غزة كشفت الستار عن الحقيقة.

وللأسف "فيتو" لعدم وقف القتال ويفشل مجلس الأمن بوقف العدوان والحرب البشعة وهذه سابقة تستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الدولية وتغيير آلية التصويت، فليس من المنطق أن يصوت كل العالم لوقف العدوان على قطاع غزة وأن يوقف الفيتو الأميركي القرار، ولا بد من تغيير معايير التعامل في العالم لكي يسود السلم الدولي في المنطقة.

لا تبرير لمهادنة إسرائيل في عدم حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ولا بد من الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وإجبار حكومة الاحتلال بوقف حربها واتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام ووقف سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وخاصة في الأغوار.

لا بد من قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري ووقف مشاريع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.