نحو أزمة مالية جديدة؟

ارتفعت مستويات الدَّين العام العالمي (الذي يشمل ديون الدول والشركات والأسر) خلال السنوات الأخيرة بشكل خطير وغير مسبوق، لتصل إلى 307 تريليونات دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهذا يشكل ما نسبته 336 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما ينتجه الاقتصاد العالمي.

الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في الدَّين العام تشمل التكاليف المرتفعة لمكافحة جائحة كورونا خلال السنوات الماضية، والتداول الكبير في السوق المالية، وزيادة الإنفاق الحكومي في العديد من الدول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، الذي نما فيه الدَّين العام العالمي بنحو 10 تريليونات دولار.

هذا الارتفاع الكبير في حجم الدَّين العام يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، فهو يجبر الدول والشركات والأفراد على الحدّ من الإنفاق والاستثمار، ما يعني تباطؤ النموّ الاقتصادي، بالإضافة إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض المدينين للتخلف عن السداد، مما يزيد من مخاطر وتداعيات أزمة مالية عالمية، خصوصاً أن قيمة خدمة هذا الدَّين تزداد باستمرار، وتصل إلى مستويات مرتفعة جدًا.

ديون الدول هي جزء كبير من الدَّين العام العالمي، وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فإن الديون المستحقة على الحكومات بلغت 87.3 تريليونات دولار، مما يشكل تهديدا لكلّ الدول بما فيها المتقدمة، وسيدفع أكثر من 100 دولة لخفض إنفاقها على البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لا سيّما أن أكثر من 60 بالمئة من الدول المصنّفة بأنها ذات دخل منخفض تواجه صعوبات كبيرة في إدارة ديونها.

التحدي الرئيس هو ما إذا كان هناك حلٌّ لمشكلة المديونية العالمية، فرغم جهود الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، إلا أن الآفاق تظل غير واضحة. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لهذه المشكلة، فإن هناك خطرًا كبيرًا على استقرار النظام المالي العالمي، لا سيّما في ظلّ التداعيات الخطيرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما تسبب به هذا العدوان من مخاطر على حركة الشحن في البحر الأحمر، أدى إلى ارتفاع كلف الشحن، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركات التي تدعم الكيان الصهيوني.

إنَّ الارتفاع الكبير والمستمر في حجم الدَّين العام بمثابة إشارة حمراء للعالم، تذكّرنا بضرورة التحكم في الديون وتوجيه الاقتصادات نحو استدامة مالية، يتعين على الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة المالية المتنامية، قبل أن تؤدي إلى أزمة كبيرة تهدد استقرار العالم.