تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة

مع استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، تشهد القرى والبلدات في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فرض القيود على مناحي الحياة كافة في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي.

الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً في غزة يجب ألا تغطي على ما تشهده الضفة من تصاعد واضح في وتيرة جرائم المستعمرين وخطورتها، وإحراق المنازل والأراضي الزراعية، وإتلاف ممتلكات المواطنين مما يؤكد أنَّ هدف الاحتلال واضح، وهو نقل ما يجري من حرب إبادة جماعية إلى الضفة الغربية.

ما من شك في أنَّ فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستعمرين يمثل خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين في الضفة، ويجب أن يتحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وتدفيع هؤلاء المستعمرين ثمن جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، شن المستعمرون خلال الفترة الماضية هجماتهم الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات في جنوب نابلس وهي دوما وبورين وقريوت وقصرة وبيت فوريك، وفي شمال وشرق رام الله وبما يشمل قرى المغير وبيتين ودير جرير وسلواد وعين سينيا وأبو فلاح وبرقة وعطارة والمزرعة الغربية، وأطلق المستعمرون خلال هجماتهم الإرهابية النار باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى إلى استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) من قرية بيتين، والشاب جهاد عفيف صدقي أبو عليا (25 عامًا) من قرية المغير، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أحرقوا عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وتعد هذه الاعتداءات مقدمة لسلسلة ربما تكون أكثر اتساعاً في المستقبل، وقد تأخذ أبعاداً وأشكالاً عنيفة وأكثر وحشية، بهدف إجبار أهالي القرى والبلدات، خصوصاً المحاذية للمستعمرات والطرق الالتفافية، على مغادرتها كجزء من مخطط شامل لتطهيرها عرقياً، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين بقوة إرهاب الدولة المنظم الممارس منذ أكثر من 75 عاماً دون أن يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الجرائم.

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، شهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين، في حين أُجبر أكثر من ألف ومئتي مواطن في حوالى تسعة عشر تجمعاً سكانياً على مغادرتها قسراً بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحسب بيانات الأمم المتحدة، بينما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33797 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76,465 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

يجب على المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والقيام بكل الخطوات اللازمة والتدابير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الكفيلة بوضع حد للتعديات الجسيمة، والجرائم المتصاعدة التي تمارسها دولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، مع توسيع حملات الاستباحة الوحشية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

إنَّ تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أساسه إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والمجتمع الدولي الذي يؤمن بحل الدولتين مطالب باتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.